رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة في المدن الكبرى

TT

رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

على مدار الشهرين الماضيين، ومع استئناف مفاوضين ممثلين للولايات المتحدة وجماعة «طالبان» المحادثات، في محاولة للتوصل لاتفاق سلام كامل، سادت حالة من الهدوء غير المعتاد المدن الأفغانية الكبرى. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة التي كانت متكررة في وقت مضى، على نحو مفاجئ داخل المراكز الحضرية بالمدن الكبرى.
ومع ذلك، فإن سلسلة من الهجمات الدموية داخل الريف توحي بأن الهدوء السائد بالمدن ربما يكون مضللاً، ذلك أن الحرب لا تزال تسقط العشرات يومياً. والملاحظ أن أنماط العنف خلال الشهور الأخيرة ارتبطت بصورة وثيقة بمدى تقدم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و«طالبان».
ومع تعثر المفاوضات على ما يبدو في الوقت الراهن، يخشى بعض الدبلوماسيين والقادة السياسيين من تفاقم أعمال العنف، حتى وإن وقعت معظمها في المناطق الريفية، بعيداً عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام.
أما النقطة الشائكة في المفاوضات فهي: ما حجم التراجع في أعمال العنف المطلوب للمضي قدماً في عملية السلام؟ ويتمثل الهدف الأكبر للمفاوضين في انسحاب تدريجي للقوات الأميركية، وبناء محادثات بين «طالبان» وباقي الأطياف الأفغانية حول التشارك في السلطة.
والاحتمال الأكبر أن انحسار الهجمات الإرهابية بالمناطق الحضرية يعود إلى تفاهم غير معلن مع «طالبان» لتقليل الهجمات البارزة، من أجل تمهيد الطريق أمام إقرار اتفاق. أيضاً، كان لتحسن مستوى الإجراءات الأمنية وقدوم قيادة جديدة، دور في الأمر.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي قلصت فيه «طالبان» هجماتها ضد المناطق الحضرية، فإنها تشن هجمات ضد المناطق الريفية.
كان 40 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا خلال الـ24 ساعة السابقة للأربعاء، وجاءت معظم الخسائر من هجومين وقعا في ولايات شمالية.
جدير بالذكر أن «طالبان» لطالما أبدت مقاومتها للمطالب الأميركية بإقرار وقف إطلاق نار، وسعت لإرجاء هذه المسألة لمرحلة لاحقة من عملية السلام، عندما تجلس الجماعة مع أطياف أفغانية أخرى للتفاوض حول التشارك في السلطة. وتخشى «طالبان» من أن يسفر وقفها إطلاق النار في وقت مبكر عن ذلك، عن إحداث انقسام في صفوفها.
بدلاً عن ذلك، ردت «طالبان» على هذه المطالب بمقترح لـ«تقليص العنف»، الذي ربما يرقى إلى توقف المتمردين عن مهاجمة القوات الأميركية، في وقت تغلق فيه هذه القوات قواعدها وتنسحب من البلاد، وتجنب شن هجمات دراماتيكية بمدن كبرى.
من ناحيتها، طلبت الحكومة الأفغانية التي جرى إقصاؤها عن المحادثات حتى الآن، من الولايات المتحدة، عدم الموافقة على أي شيء دون وقف إطلاق نار موسع. وتخشى الحكومة من أنه حال توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مبدئياً مع تراجع أعمال العنف في المدن فقط، فإن هذا سيعني ببساطة استمرار اشتعال الحرب في المناطق الريفية.
ومع ضغط الولايات المتحدة على «طالبان» للحصول على مزيد عبر طاولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت ريبة المتمردين تجاه الولايات المتحدة، واتهموها بتغيير الأهداف.
من ناحيتهم، يقول مسؤولو «طالبان» إن الولايات المتحدة طلبت في الفترة الأخيرة تقليص العنف، الأمر الذي التزموا به بالفعل بعد شهر من المشاورات عبر مختلف مستويات الهيكل الهرمي للجماعة، وصولاً إلى القادة الميدانيين.
من جهته، رأى الجانب الأميركي أن ما قدمته «طالبان» ليس كافياً. وقال مسؤول بالجماعة إن «الولايات المتحدة تسعى حالياً لهدف أقرب إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم تكن نطالب به في وقت سابق».
وقال بعض المسؤولين والدبلوماسيين الأفغان، إن المفاوضين يرغبون في تمديد نطاق تقليص العنف من المدن إلى داخل الضواحي وعلى طول الطرق السريعة.
إلا أن الجمود الذي أصاب المحادثات أثار المخاوف من أن يسفر السعي وراء هدنة أوسع نطاقاً عن انهيار المفاوضات الهشة في وقت حساس، لتعود البلاد إلى هوة أكبر من أعمال العنف.
في هذا الصدد، قال محمد عارف رحماني، عضو لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الأفغاني، إنه خلال فصول الشتاء السابقة، كانت «طالبان» توسع نطاق هجماتها داخل المدن، بينما تقلص نشاطاتها في المناطق الريفية، بسبب ظروف الطقس القاسية.
وأضاف رحماني: «إلا أن الآن يبدو أن (طالبان) قلصت هجماتها على نحو تكتيكي فقط في المدن، بينما زادت منها في المناطق الريفية. في الأسبوع الماضي، شهدنا زيادة في مثل هذه الهجمات بالمناطق الريفية، وأعتقد أن للأمر صلة بتعثر المحادثات خلال الشهر الماضي».
يذكر أن عدداً كبيراً من الضحايا الذين سقطوا في الفترة الأخيرة كانوا في الشمال، رغم البرد القارس.
وخلال هجوم ليلي في ولاية بغلان، قتلت «طالبان» ما بين 11 و18 من أفراد قوات الأمن، تبعاً لتقديرات رسمية متباينة، لتمحو بذلك تقريباً نقطة تمركز أمني كاملة بمعاونة جاسوس. وفي ولاية قندوز المجاورة، في وقت مبكر من أول من أمس، ما أسفر عن سقوط 12 من قوات الأمن على الأقل.
في تلك الأثناء، استمرت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون، الذين اعتمدوا بصورة كبيرة على الضربات الجوية، في قتل أفراد «طالبان» بمعدل بلغ العشرات يومياً. وتدعي التقارير الصادرة عن الحكومة الأفغانية - التي يصعب التحقق منها وتعد عرضة للمبالغات - أن جنودها قتلوا ما يصل إلى 30 من أعضاء «طالبان» بصورة يومية على مدار الأسبوع الماضي.
من ناحيتها، استمرت الولايات المتحدة في شن هجمات جوية عبر البلاد بمعدلات مرتفعة. وتكشف البيانات الصادرة عن القوات الجوية الأميركية أن الطائرات العسكرية الأميركية أسقطت 7423 قنبلة في أفغانستان خلال عام 2019 - ما يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت واشنطن في تسجيل أعداد الضربات الجوية عام 2006 - وتتبع توجهاً خلال الفترة الأخيرة يقوم على زيادة أعداد الضربات الجوية.
أيضاً، رافقت الحملة الجوية الموسعة، من جانب كل من القوات الجوية الأميركية والأفغانية، تقارير حول تفاقم أعداد الضحايا المدنيين. وفي أحدث الأمثلة، لقي سبعة مدنيين على الأقل مصرعهم أول من أمس، جميعهم من أسرة واحدة في منطقة بوركا، بولاية بلخ شمال البلاد.
من جهته، قال عمر وارايك، نائب مدير منظمة «العفو الدولي» في جنوب آسيا: «الصراع المسلح في أفغانستان لا ينحسر، وإنما تتسع بؤرته، أما الذين لا يزالون يدفعون الثمن فهم المدنيون الأفغان. ولا يزال هناك تجاهل صادم لقيمة حياة الإنسان من جميع الأطراف».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».