رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة في المدن الكبرى

TT

رغم هدوء المدن الأفغانية... الحرب في القرى تُسقط العشرات يومياً

على مدار الشهرين الماضيين، ومع استئناف مفاوضين ممثلين للولايات المتحدة وجماعة «طالبان» المحادثات، في محاولة للتوصل لاتفاق سلام كامل، سادت حالة من الهدوء غير المعتاد المدن الأفغانية الكبرى. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية الفتاكة التي كانت متكررة في وقت مضى، على نحو مفاجئ داخل المراكز الحضرية بالمدن الكبرى.
ومع ذلك، فإن سلسلة من الهجمات الدموية داخل الريف توحي بأن الهدوء السائد بالمدن ربما يكون مضللاً، ذلك أن الحرب لا تزال تسقط العشرات يومياً. والملاحظ أن أنماط العنف خلال الشهور الأخيرة ارتبطت بصورة وثيقة بمدى تقدم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و«طالبان».
ومع تعثر المفاوضات على ما يبدو في الوقت الراهن، يخشى بعض الدبلوماسيين والقادة السياسيين من تفاقم أعمال العنف، حتى وإن وقعت معظمها في المناطق الريفية، بعيداً عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام.
أما النقطة الشائكة في المفاوضات فهي: ما حجم التراجع في أعمال العنف المطلوب للمضي قدماً في عملية السلام؟ ويتمثل الهدف الأكبر للمفاوضين في انسحاب تدريجي للقوات الأميركية، وبناء محادثات بين «طالبان» وباقي الأطياف الأفغانية حول التشارك في السلطة.
والاحتمال الأكبر أن انحسار الهجمات الإرهابية بالمناطق الحضرية يعود إلى تفاهم غير معلن مع «طالبان» لتقليل الهجمات البارزة، من أجل تمهيد الطريق أمام إقرار اتفاق. أيضاً، كان لتحسن مستوى الإجراءات الأمنية وقدوم قيادة جديدة، دور في الأمر.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي قلصت فيه «طالبان» هجماتها ضد المناطق الحضرية، فإنها تشن هجمات ضد المناطق الريفية.
كان 40 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا خلال الـ24 ساعة السابقة للأربعاء، وجاءت معظم الخسائر من هجومين وقعا في ولايات شمالية.
جدير بالذكر أن «طالبان» لطالما أبدت مقاومتها للمطالب الأميركية بإقرار وقف إطلاق نار، وسعت لإرجاء هذه المسألة لمرحلة لاحقة من عملية السلام، عندما تجلس الجماعة مع أطياف أفغانية أخرى للتفاوض حول التشارك في السلطة. وتخشى «طالبان» من أن يسفر وقفها إطلاق النار في وقت مبكر عن ذلك، عن إحداث انقسام في صفوفها.
بدلاً عن ذلك، ردت «طالبان» على هذه المطالب بمقترح لـ«تقليص العنف»، الذي ربما يرقى إلى توقف المتمردين عن مهاجمة القوات الأميركية، في وقت تغلق فيه هذه القوات قواعدها وتنسحب من البلاد، وتجنب شن هجمات دراماتيكية بمدن كبرى.
من ناحيتها، طلبت الحكومة الأفغانية التي جرى إقصاؤها عن المحادثات حتى الآن، من الولايات المتحدة، عدم الموافقة على أي شيء دون وقف إطلاق نار موسع. وتخشى الحكومة من أنه حال توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مبدئياً مع تراجع أعمال العنف في المدن فقط، فإن هذا سيعني ببساطة استمرار اشتعال الحرب في المناطق الريفية.
ومع ضغط الولايات المتحدة على «طالبان» للحصول على مزيد عبر طاولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت ريبة المتمردين تجاه الولايات المتحدة، واتهموها بتغيير الأهداف.
من ناحيتهم، يقول مسؤولو «طالبان» إن الولايات المتحدة طلبت في الفترة الأخيرة تقليص العنف، الأمر الذي التزموا به بالفعل بعد شهر من المشاورات عبر مختلف مستويات الهيكل الهرمي للجماعة، وصولاً إلى القادة الميدانيين.
من جهته، رأى الجانب الأميركي أن ما قدمته «طالبان» ليس كافياً. وقال مسؤول بالجماعة إن «الولايات المتحدة تسعى حالياً لهدف أقرب إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي لم تكن نطالب به في وقت سابق».
وقال بعض المسؤولين والدبلوماسيين الأفغان، إن المفاوضين يرغبون في تمديد نطاق تقليص العنف من المدن إلى داخل الضواحي وعلى طول الطرق السريعة.
إلا أن الجمود الذي أصاب المحادثات أثار المخاوف من أن يسفر السعي وراء هدنة أوسع نطاقاً عن انهيار المفاوضات الهشة في وقت حساس، لتعود البلاد إلى هوة أكبر من أعمال العنف.
في هذا الصدد، قال محمد عارف رحماني، عضو لجنة الأمن الوطني بالبرلمان الأفغاني، إنه خلال فصول الشتاء السابقة، كانت «طالبان» توسع نطاق هجماتها داخل المدن، بينما تقلص نشاطاتها في المناطق الريفية، بسبب ظروف الطقس القاسية.
وأضاف رحماني: «إلا أن الآن يبدو أن (طالبان) قلصت هجماتها على نحو تكتيكي فقط في المدن، بينما زادت منها في المناطق الريفية. في الأسبوع الماضي، شهدنا زيادة في مثل هذه الهجمات بالمناطق الريفية، وأعتقد أن للأمر صلة بتعثر المحادثات خلال الشهر الماضي».
يذكر أن عدداً كبيراً من الضحايا الذين سقطوا في الفترة الأخيرة كانوا في الشمال، رغم البرد القارس.
وخلال هجوم ليلي في ولاية بغلان، قتلت «طالبان» ما بين 11 و18 من أفراد قوات الأمن، تبعاً لتقديرات رسمية متباينة، لتمحو بذلك تقريباً نقطة تمركز أمني كاملة بمعاونة جاسوس. وفي ولاية قندوز المجاورة، في وقت مبكر من أول من أمس، ما أسفر عن سقوط 12 من قوات الأمن على الأقل.
في تلك الأثناء، استمرت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها الأميركيون، الذين اعتمدوا بصورة كبيرة على الضربات الجوية، في قتل أفراد «طالبان» بمعدل بلغ العشرات يومياً. وتدعي التقارير الصادرة عن الحكومة الأفغانية - التي يصعب التحقق منها وتعد عرضة للمبالغات - أن جنودها قتلوا ما يصل إلى 30 من أعضاء «طالبان» بصورة يومية على مدار الأسبوع الماضي.
من ناحيتها، استمرت الولايات المتحدة في شن هجمات جوية عبر البلاد بمعدلات مرتفعة. وتكشف البيانات الصادرة عن القوات الجوية الأميركية أن الطائرات العسكرية الأميركية أسقطت 7423 قنبلة في أفغانستان خلال عام 2019 - ما يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت واشنطن في تسجيل أعداد الضربات الجوية عام 2006 - وتتبع توجهاً خلال الفترة الأخيرة يقوم على زيادة أعداد الضربات الجوية.
أيضاً، رافقت الحملة الجوية الموسعة، من جانب كل من القوات الجوية الأميركية والأفغانية، تقارير حول تفاقم أعداد الضحايا المدنيين. وفي أحدث الأمثلة، لقي سبعة مدنيين على الأقل مصرعهم أول من أمس، جميعهم من أسرة واحدة في منطقة بوركا، بولاية بلخ شمال البلاد.
من جهته، قال عمر وارايك، نائب مدير منظمة «العفو الدولي» في جنوب آسيا: «الصراع المسلح في أفغانستان لا ينحسر، وإنما تتسع بؤرته، أما الذين لا يزالون يدفعون الثمن فهم المدنيون الأفغان. ولا يزال هناك تجاهل صادم لقيمة حياة الإنسان من جميع الأطراف».
* خدمة «نيويورك تايمز»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.