وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يجري «مباحثات صريحة» مع روحاني

في أول زيارة إلى طهران، أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل «مباحثات صريحة» حول مستقبل الاتفاق النووي مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس البرلمان، في حين لوّح مسؤول برلماني بارز بخطوة سادسة من خفض التزامات الاتفاق وسط استعداد إيراني لإطلاق صواريخ تحمل أقماراً إلى الفضاء؛ ما ينذر بتوتر جديد مع الغرب.
وفور وصوله توجه المسؤول الأوروبي إلى مقر الخارجية الإيرانية وناقش مع ظريف قضايا الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والدولية قبل أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، بأن مباحثات بوريل وظريف تطرقت إلى الأوضاع في منطقة الخليج العربي وضرورة خفض التصعيد الإقليمي وصفقة القرن وتبعاتها والاتفاق النووي وآلية الدفع التجارية البديلة عن الدولار (إينستكس) والتطورات في العراق وسوريا واليمن.
من جهته، قال الرئيس حسن روحاني أمس لدى استقباله بوريل، إن بلاده «عملت بالتزاماتها بشكل كامل»، منتقداً عدم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل من جانب الدول الأوروبية وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأفادت «رويترز»، بأن روحاني قال لدى استقباله بوريل، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات المتعلقة بالاتفاق النووي، مضيفاً أن بلاده «لا تزال مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات. إيران مستعدة للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها عندما يفي الجانب الآخر بكامل التزاماته».
وجاءت زيارة بوريل غداة تسلمه رسالة من 14 صفحته حول قضايا الاتفاق النووي وتضمنت انتقادات لمحاولات أوروبية لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس.
وقبل المباحثات قالت الخارجية، إن ظريف ينوي إجراء مباحثات صريحة مع المسؤول الأوروبي. ووصف موسوي الزيارة بـ«المهمة». وأضاف: «آمل أن تسمح المحادثات التي سيجريها (بوريل) مع المسؤولين الإيرانيين (...) للأوروبيين أن يفهموا» الوضع الحالي و«أن يبرهنوا عن حسن نية عبر اتخاذ إجراءات جدية».
وقال موسوي أيضاً، إن «إيران لم ولن تجري أي نوع من المفاوضات الثنائية مع الأميركيين وهذه هي سياستنا». ومضى بالقول: «ما أكدته (السلطات الإيرانية) هو أنه ينبغي على الأميركيين العودة إلى الوضع قبل عام 2017 ورفع العقوبات الأحادية التي فرضوها والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار 5+1».
وهددت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية ينص عليها المادة 36 من الاتفاق النووي، وقد تؤدي إلى مجلس الأمن في نهاية المطاف؛ ما يهدد بإعادة العقوبات الأممية على إيران وانهيار الاتفاق النووي.
وتستند إيران منذ مايو (أيار) الماضي على المادة 36، في خمس خطوات أعلنتها على مدى عشرة أشهر تقضي بخفض التزامات الاتفاق النووي؛ وذلك رداً على العقوبات الأميركية وما تعتبره عدم وفاء الدول الأوروبية بالاتفاق النووي.
وأعلنت طهران الشهر الماضي الخطوة الخامسة والأخيرة من مسار خفض الالتزامات، وقالت إنها لن تلتزم بأي قيود على تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.
وقدم نواب الأسبوع الماضي مشروعاً يلزم الحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، بعد أيام من إبلاغ ظريف النواب بإمكانية الانسحاب من المعاهدة إذا نقلت الدول الأوروبية ملف إيران إلى مجلس الأمن.
ومع ذلك، هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النور، بخطوة سادسة من مسار خفض التزامات الاتفاق النووي.
ونقلت عنه وكالة «المرسلون الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني، أن زيارة المسؤول الأوروبيين إلى طهران «عادة ليست بهدف القيام بعمل نافع وخطوة متسقة مع إيران، لكن هدفهم الحصول على تنازلات والضغط على إيران ولا تستثنى زيارة بوريل من هذا الأمر».
وقال ذو النور، إن بلاده «لا تعلق آمالاً» على زيارة المسؤول الأوروبي، وقال: «أوروبا ولاية تابعة لأميركا وتأخذ خطوات بأوامر ترمب ومن أجل ذلك لم تعمل بالاتفاق النووي، لكن سنرحب بزيارة بوريل إذا كانت في إطار العمل بالتعهدات». وفي الوقت ذاته، قال: إن طهران «لم تستسلم لمطالب أوروبا غير المشروعة إذا أرادت ضياع الوقت والحصول على امتيازات»، وخلص إلى أنه «لا يبدو أن هناك عملاً من جانب أوروبا لبقاء الاتفاق النووي؛ لأنهم لا يملكون العزم ولا يريدون دفع الثمن مقابل أميركا».
وقال ذو النور «إذا لم تسفر زيارة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية وخطواتهم عن نتائج من المؤكد سنتخذ خطوة سادسة لخفض التزامات الاتفاق النووي».
تزامناً مع ذلك، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، إن إيران ستطلق قمراً صناعياً بنهاية الأسبوع الحالي. مسلطاً الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير الصواريخ الباليستية. وكتب الوزير على «تويتر»: «سيكون قمر ظفر الصناعي بحلول نهاية هذا الأسبوع... متجهاً نحو مدار يبعد 530 كيلومتراً من الأرض».
وتخشى الولايات المتحدة من أن تستخدم إيران التكنولوجيا المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية، لإطلاق رؤوس حربية نووية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات.
وكانت الدول الأوروبية وجهت رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحذرت من أن إيران تعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مشدداً على أن البرنامج الصاروخي الإيراني «لا يتماشى» مع قرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم في 2015.