الفصائل الموالية لتركيا تشعل محور تادف في حلب للضغط على النظام

مائتا شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى حلب وإدلب... وغارات روسية قرب الباب

قافلة عسكرية  تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الموالية لتركيا تشعل محور تادف في حلب للضغط على النظام

قافلة عسكرية  تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية تجتاز بلدة الدانا قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

فتحت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا جبهة جديدة للقتال مع قوات النظام، على محور بلدة تادف التابعة لمدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي و«الجيش السوري الحر» في منطقة عملية «درع الفرات» العسكرية التركية منذ عام 2017. وشنت هجمات باتجاه قريتي الرحالة والشعالة قبل أن تسحب عناصرها إلى نقاط ارتكازهم الخلفية.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته إلى إدلب ووحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، كما أنشأ نقطة مراقبة ثالثة قرب مدينة سراقب الاستراتيجية، في محاولة لمنع قوات النظام من السيطرة عليها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن مائتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين منذ الصباح. ووصف «المرصد» هذه التعزيزات بأنها «أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة». وأشار إلى استمرار دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية منذ صباح أمس. وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب - اللاذقية منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، واصفاً الأمر بأنه «تصعيد تركي كبير مع الروس».
وتتقدم قوات النظام على محور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وباتت على مسافة قريبة من مدينة سراقب؛ حيث تقدمت وحداته في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وسيطرت على بلدات الهرمتية وقمحانة وعين ألبان وتل خطرة وأبو جريف والكنايس وتلتي دبس والسواتر، مضيقة الخناق على فصائل المعارضة في ريف معرة النعمان الشمالي الشرقي، وذلك بعد أن استطاعت التقدم في ريف المدينة الجنوبي الغربي، والسيطرة على بلدات حيش والعامرية وطبيش وكفرمزدة، ولتؤمن الطريق الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وصولاً إلى بلدة خان السبل على الطريق الذي تقدمت منه صوب سراقب، وسيطرت على بلدات معر دبسة وجوباس ومرديخن على بعد كيلومترين من سراقب، وهي عبارة عن أراضٍ زراعية.
في المقابل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا، شنوا هجوماً على مواقع تسيطر عليها قوات النظام في شمال شرقي حلب. وتركز الهجوم على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات موالية لها منذ 2017.
وأفادت أنباء بأن فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، سيطر على قريتي تل رحال وخرابيشة، جنوب بلدة تادف التابعة للباب، التي انطلقت منها عملية عسكرية جديدة باسم «العزم المتوقد» بدأتها فجر أول من أمس.
وفي إطار العملية، سيطرت فصائل الجيش الوطني على نقطة تفتيش عسكرية روسية، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيطرت على دبابة وعربة «بي إم بي» مصفحة، غرب مدينة الباب.
ويتركز هجوم الجيش الوطني الموالي لتركيا على ثلاثة محاور غرب الباب، واستهدف قرى الشعالة وتل رحال وخربشة، وقصف مواقع في مطار كويرس، وكان تقدم القوات المهاجمة سهلاً؛ لأن جبهات جيش النظام السوري في المنطقة غير محصنة، وتوجد فيها أعداد قليلة من عناصر «الفرقة الأولى مدرعة» و«الفيلق الخامس» المدعومين من روسيا.
وجاء التحرك العسكري لـ«الجيش الوطني السوري» بعد أقل من يوم واحد من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حول عدم احترام روسيا لتفاهمات آستانة وسوتشي حول إدلب، وتلويحه بعملية عسكرية جديدة إذا لم يتوقف هجوم النظام وروسيا على جنوب وشرق المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وأن صبر تركيا قد نفد.
وكان التحرك الذي انطلق من منطقة «درع الفرات» في ريف حلب مفاجئاً، وهو أول هجوم بري تشنه الفصائل الموالية لتركيا منذ توقف العمليات في مناطق شمالي حلب في عام 2016، بعد وصول النظام إلى بلدتي نبل والزهراء، ولاحقاً تقاسم السيطرة على مواقع سيطرة «داعش» في الريف الشمالي والشرقي بداية عام 2017.
ولم يعلن «الجيش الوطني» (المعارض)، بشكل رسمي، عن العملية العسكرية قرب الباب؛ لكن بعض قادته قالوا إنها تندرج في إطار الرد المشروع على هجوم الميليشيات الروسية والإيرانية الداعمة للنظام في ريف إدلب الشرقي وضواحي حلب، لافتين إلى أن التفاهمات السياسية صارت من الماضي، وأنهم أمام تفاهمات في الميدان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، الجمعة الماضي، إنه لم يعد هناك شيء اسمه مسار آستانة، وإن تركيا ستقوم بما يلزم في إدلب إذا استمر هجوم النظام، وهي على استعداد في الوقت نفسه للعمل مع موسكو وطهران إذا رغبتا في إحياء مسار آستانة.
وقال رئيس المكتب السياسي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني، مصطفى سيجري، إن «تفاهمات عام 2016 بين تركيا وروسيا انتهت بفعل الهجمات الإرهابية الروسية المستمرة. واعتمدت تركيا سياسة الاحتواء طيلة الفترة السابقة؛ لكن الروس لا يفهمون إلا لغة السلاح. دخلنا مرحلة جديدة تماماً، ونملك العزم والتصميم على الرغم من عدم التكافؤ في القوة والقدرات العسكرية».
وشنت الطائرات الروسية غارات جوية على منطقة «درع الفرات» للمرة الأولى منذ عام 2017، شملت مدينتي الباب ودارة عزة غربي حلب، رداً على إطلاق «الجيش الوطني السوري» عملية «العزم المتوقد» وهجومه على مواقع النظام في ريف حلب الشرقي ليلة أول من أمس.
وبالتزامن أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب، تعد الثالثة من نوعها التي ينشئها الجيش التركي في مسعى لمنع تقدم القوات السورية في المنطقة، في ضوء زحفها المستمر مع حلفائها على شرق إدلب، وذلك بهدف الضغط على النظام وروسيا للدخول في تفاهمات بشأن سراقب، وعدم السيطرة عليها عبر المعارك، كما حدث في معرة النعمان.
وأقام الجيش التركي، خلال الأسبوع الماضي، نقطتي مراقبة في محيط سراقب، وهي مدينة استراتيجية تطل على طريقي «إم 4» و«إم 5» الدوليين، في ظل استمرار نظام الأسد في حملته العسكرية للسيطرة عليها، بعد السيطرة على معرة النعمان.
وواصل الجيش التركي تعزيز قواته المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسل أمس (الأحد) تعزيزات لوجستية إضافية إلى وحداته العاملة هناك. ووصلت 15 شاحنة عسكرية محملة بجدران إسمنتية مضادة للرصاص إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية، يصل ارتفاع كل منها إلى مترين، ووزنه إلى 9 أطنان، وصممت خصيصاً للقوات المنتشرة على حدود سوريا.
جاء ذلك بعد أن دفع الجيش التركي بمزيد من الآليات العسكرية وعربات نقل الجنود، إضافة إلى بعض الجنود إلى هذه الوحدات. وقالت مصادر محلية إن رتلاً تركياً يضم نحو 50 دبابة وعربة مدرعة، دخل صباح أمس من معبر كفرلوسين على الحدود السورية التركية باتجاه إدلب.



«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.


قلق شعبي يمني من ضربات انتقامية إسرائيلية

حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
TT

قلق شعبي يمني من ضربات انتقامية إسرائيلية

حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)

يراقب الشارع اليمني انخراط الجماعة الحوثية في الحرب لدعم إيران عسكرياً في مواجهة أميركا وإسرائيل بقلق متزايد؛ خشية أن تتحول البلاد المنهكة بالحرب والأزمات الاقتصادية ساحةً جديدةً لصراع إقليمي أوسع. ويتساءل قطاع واسع من اليمنيين عن الفارق الذي ستحدثه هذه الخطة الحوثية، وسط آمال بانتهاء انقلاب الجماعة المتحالفة مع طهران.

وعلى الرغم من الخطاب التعبوي للجماعة عن «معركة كبرى» مزعومة ضد إسرائيل وحلفائها، يبدي السكان في صنعاء ومدن أخرى، مخاوف متنامية من تداعيات هذا الانخراط، بدءاً من احتمال تعرض البلاد لضربات عسكرية، وصولاً إلى مزيد من الضغوط المعيشية على مجتمع يواجه بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ومنذ الساعات الأولى لإعلان الجماعة إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل، بدأت ردود فعل متنوعة في أوساط السكان ما بين التهكم والقلق والغضب والاستعداد للنزوح وشراء مواد تموينية ضرورية، خصوصاً الوقود والغاز المنزلي، إلا أن هناك من رأى أن ما أقدمت عليه الجماعة قد يكون سبباً في حل الأزمة اليمنية، أو منحها بعداً جديداً.

يقول، مراد أحمد، وهو موظف عمومي، لـ«الشرق الأوسط» إنه وعائلته يتابعون التطورات بقلق متزايد، ويفكرون في خياراتهم إذا ما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مواجهة مزيد من أعباء الحياة اليومية إذا أصبحت البلد في قلب حرب إقليمية جديدة قد يدفع ثمنها المدنيون أولاً.

عنصر حوثي في صنعاء يحرس مظاهرة للجماعة تأييداً لإيران (رويترز)

وتتردد في أوساط اليمنيين تعليقات متكررة تنتقد أولويات الجماعة الحوثية في ظل الأزمة المعيشية، فبينما ينتظر غالبية الموظفين العمومين الرواتب منذ سنوات، تتحول النقاشات توقعات ردود الفعل بعد إطلاق الصواريخ بعيدة المدى التي يستنكر الغالبية حضورها بينما تنقطع الكهرباء ويختفي الغاز وغالبية الخدمات ويتأجل الحديث عن الرواتب المنقطعة منذ قرابة عقد.

يشير جمال مصطفى، وهو موظف عمومي آخر ممن انقطعت رواتبهم منذ سنين، إلى أن التهكم في حد ذاته أصبح قاسياً ومريراً. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليمنيين، وبينما يخشون من التأثيرات الاقتصادية للحرب وتداعيات استهداف منشآت الطاقة، يجدون أنفسهم عُرضة لأن يكونوا أكثر من يدفع ثمن صراع أكبر منهم.

مغامرة غير محسوبة

وتتفاوت تقديرات المتابعين لمدى فاعلية ومساهمة المشاركة الحوثية في المواجهة الجارية في المنطقة، خصوصاً أن صواريخها ومسيّراتها التي استهدفت إسرائيل سابقاً لم تكن مؤثرة عسكرياً، مقابل هجماتهم السابقة في البحر الأحمر التي عطلت الملاحة الدولية وتسببت بخسائر كبيرة في الاقتصاد والتجارة العالميين ورفعت تكلفة النقل والتأمين البحري.

الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتفعّل خطاباً تعبوياً للتصعيد رغم مخاوف السكان على معيشتهم (رويترز)

يذهب فارس البيل، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، إلى أن التدخل الحوثي المؤجل منذ بداية المواجهة كان مفروضاً على الجماعة، لكنه جاء في توقيت غير محسوب، فبعد أن كانت إيران تتوقع أن يؤثر الحوثيون في المعركة، فإن الضربات الأميركية - الإسرائيلية فككت قدرات النظام الإيراني وجعلت المساهمة الحوثية هشة وبلا مبرر، خلافاً للشروط التي وضعتها الجماعة قبل هجماتها.

ويضيف البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن لا تأثير لدخول الحوثيين في حماية إيران أو تهديد إسرائيل عسكرياً، سوى أنه سيجلب على اليمنيين دمار بنيتهم التحتية، لكنه في الآن ذاته كتب على الحوثي النهاية، وسيفتح الباب لدخول أطراف جديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ ما سيكون سبباً لخلاص اليمن والمنطقة من الجماعة.

المزاج الشعبي

ويبدو المزاج الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية معزولاً عن خطابها التعبوي، فبينما يخشى كثيرون من تبعات مغامراتها، ينتظر غيرهم أن تعجّل جميع ممارساتها بإنهاء نفوذها.

يقول باحث يمني أكاديمي في السياسة والإعلام، إن قطاعاً من السكان باتوا يتوقعون أن تكون نهاية الأزمة اليمنية مرتبطة بالتصعيد الذي تشهده المنطقة، وإن مشاركة الجماعة الحوثية في المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي إلى حل غير متوقع للصراع في اليمن.

الشارع اليمني متخوف من تبعات دخول الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران (غيتي)

وحسب ما ينقله الباحث، الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على هويته لإقامته في صنعاء، فإن أصحاب هذا الرأي لا ينتمون إلى طبقة أو فئة اجتماعية محددة، وإنهم موجودون في كل المستويات الاجتماعية والعلمية والثقافية. ويفسر آراءهم بأنها تأتي نتيجة الضبابية والغموض في مستقبل الأزمة اليمنية، وصعوبة توقع حل سلمي لها، خصوصاً مع تعنت الجماعة الحوثية، واستعداداتها الدائمة لمعارك لا تنتهي.

استنزاف داخلي

يتفق كثير من المراقبين على أن ارتباط الأزمة اليمنية بالحرب الإقليمية الحالية من التدخل الحوثي، سيمنحها مساراً جديداً، لكنهم يختلفون في طبيعته وتفاصيله.

فوقاً لما يورده الباحث، هناك من يرى أن الحوثيين - بقدر ما يعرّضون البلد للمزيد من الخراب وتدمير البنية التحتية ويهدّدون حياة وسلامة السكان، إذا ما قررت الولايات المتحدة وإسرائيل الرد على هجماتهم - يعرّضون أنفسهم بالمقابل لاستنزاف كبير، خصوصاً إذا طالت المواجهة، وهذا يسهِم في إضعافهم، ويعزز من إمكانية التمرد عليهم.

دخان غارة إسرائيلية وسط صنعاء في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

وعلى جانب آخر، يرجّح آخرون أن يؤدي إضعاف الجماعة عسكرياً واستنزافها اقتصادياً إلى قبولها مستقبلاً بعملية سلام فعلية، بعد أن يجري تجريد النظام الإيراني من أدواته ووسائل دعم أذرعه في المنطقة، وفي هذه الحالة ستتعاطى بانتهازية لتجنب نفسها الانهيار الداخلي وصراع الأجنحة الذي ستتسبب به محدودية الموارد والنفوذ.

وطبقاً لتوقعات أخرى، فإن مغامرة الجماعة قد تؤدي إلى زيادة حظوظها في السيطرة والنفوذ في حال خروج إيران من المواجهة دون هزيمة كاملة تنهي قدرتها على التدخل في شؤون دول المنطقة؛ وهو ما سيعزز من خطاب الجماعة الذي يزعم قدرتها على فرض نفسها كقوة إقليمية، وسيقابله تفاقم معاناة السكان تحت سيطرتها.

ويرى أصحاب هذا التوقع أن ذلك سيفرض على اليمنيين مواجهة مباشرة وحاسمة مع الجماعة التي ستتوقع أنها فرضت نفوذها إلى الأبد، بينما هي عرضت نفسها لاستنزاف قدراتها وإمكانات سيطرتها، وضاعفت من غضب السكان عليها، كما حدث لنظام الأسد في سوريا أواخر العام قبل الماضي.


«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.