انطلاق مفاوضات «ما بعد بريكست» اليوم

جونسون يسعى للنموذج الكندي ويستبعد معايير بروكسل

أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

انطلاق مفاوضات «ما بعد بريكست» اليوم

أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار «بريكست» يتظاهرون خارج البرلمان الاسكوتلندي أول من أمس (إ.ب.أ)

بدت المملكة المتحدة، أمس، عازمة على التخلص من قواعد الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، ما يشير إلى مفاوضات صعبة حول العلاقة التجارية مستقبلا بين الطرفين.
وبعد أن خرجت مساء الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية الصعبة، سيكون على المملكة المتحدة أن تفكر الآن في علاقاتها الجديدة مع الاتحاد على المستوى التجاري، وكذلك في مجالات الأمن والصيد البحري والتعليم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمامها فترة من 11 شهرا لبحث كل ذلك، تنقضي مع نهاية المرحلة الانتقالية التي ترفض لندن تمديدها.
ومن المقرّر أن يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم رؤيته لموقع بلاده في العالم. كما من المتوقع أن يكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في اليوم ذاته عن أولويات الاتحاد. وذكرت الصحافة البريطانية، أمس، أن جونسون ينوي تشديد اللهجة في خطابه الذي سيكون «بدون تنازلات».
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب لقناة «سكاي نيوز»: «استعدنا السيطرة على قوانيننا ليس من أجل أن نتواءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «أنا على يقين من أن الاتحاد الأوروبي يرغب في احترام التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا»، معتبرا هذا الخيار «الأفضل من نوعه» و«فرصة للتوصل إلى نتيجة مفيدة للجميع».
وسيتيح مثل هذا الاتفاق لبريطانيا التخلص من القواعد الأوروبية، بما يرمز لحرية البلاد المستعادة، الأمر الذي أشاد به جونسون المناهض لمعايير الاتحاد الأوروبي التي كان يرفضها منذ أن كان صحافيا في بروكسل. لكن المسؤولين الأوروبيين ما انفكوا يشددون في الآونة الأخيرة على أنه إذا رغبت لندن في اتفاق جمركي تفاضلي يفتح السوق الأوروبية أمام منتجاتها والعكس، فإنه لا يمكنها التحلل بالكامل من المعايير الأوروبية وخلق منافس غير شرعي على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر السبت، في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز»، من أن الاتحاد الأوروبي لن يترك «منافسة ضارة تقوم» مع عضو سابق فيه. وعنونت «صنداي إكسبرس» أن «رئيس الوزراء يقول للاتحاد الأوروبي لا»، باللغات الثلاث الإنجليزية والفرنسة والألمانية.
وذكرت الصحيفة أن جونسون ينوي أن يقدم للاتحاد الأوروبي عرضا يؤخذ أو يترك، من خلال اقتراح الاختيار بين «اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا أو اتفاق شبيه بالاتفاق مع أستراليا»، ما يبدو أقرب إلى عدم التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر حكومي لوكالة «بريس أسوسيشن» البريطانية إن جونسون سيكون مستعدا لمخاطر عودة المراقبة على الحدود، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بدورها، اعتبرت «صنداي تلغراف» أن هذا الموقف البريطاني سببه «محاولات الاتحاد الأوروبي» الهادفة إلى «تغيير بنود» الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع جونسون نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ما أثار «غضب» جونسون.
من جهتها، ذكرت «صنداي إكسبرس» أن «بروكسل طلبت من المملكة المتحدة حق دخول منطقتها للصيد، والتناغم مع المعايير الاقتصادية الأوروبية، وترك حدودها مفتوحة أمام حرية التنقل». وفي حين تخوض لعبة لي ذراع جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الصعبة، تبحث المملكة المتحدة عن شركاء جدد مع الحليف الأميركي التاريخي، وأيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب أمس أنه سيزور الأسبوع المقبل اليابان وأستراليا للتفاوض بشأن اتفاقات تجارية، واستكشاف الفرص «دوليا». من جانبه كان الرئيس دونالد ترمب قد لوّح منذ أشهر عدة باتفاق تجاري رائع مع حليفته التاريخية. وأكّد وزير خارجيته مايك بومبيو، الخميس، خلال زيارة للندن «المنافع الهائلة» لتقاربهما بعد بريكست.
وقالت «صنداي إكسبرس» إن 16 نائبا محافظا كتبوا رسالة لرئيس الوزراء للدعوة إلى اتفاق تجاري يشمل كل دول الكومنولث، وبينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وقالوا إن «الناتج الإجمالي المشترك لأسرة الكومنولث سيتجاوز قريبا ناتج الاتحاد الأوروبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».