انطلاق مفاوضات «ما بعد بريكست» اليوم

بدت المملكة المتحدة، أمس، عازمة على التخلص من قواعد الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، ما يشير إلى مفاوضات صعبة حول العلاقة التجارية مستقبلا بين الطرفين.
وبعد أن خرجت مساء الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية الصعبة، سيكون على المملكة المتحدة أن تفكر الآن في علاقاتها الجديدة مع الاتحاد على المستوى التجاري، وكذلك في مجالات الأمن والصيد البحري والتعليم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمامها فترة من 11 شهرا لبحث كل ذلك، تنقضي مع نهاية المرحلة الانتقالية التي ترفض لندن تمديدها.
ومن المقرّر أن يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم رؤيته لموقع بلاده في العالم. كما من المتوقع أن يكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في اليوم ذاته عن أولويات الاتحاد. وذكرت الصحافة البريطانية، أمس، أن جونسون ينوي تشديد اللهجة في خطابه الذي سيكون «بدون تنازلات».
وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب لقناة «سكاي نيوز»: «استعدنا السيطرة على قوانيننا ليس من أجل أن نتواءم مع قواعد الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «أنا على يقين من أن الاتحاد الأوروبي يرغب في احترام التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا»، معتبرا هذا الخيار «الأفضل من نوعه» و«فرصة للتوصل إلى نتيجة مفيدة للجميع».
وسيتيح مثل هذا الاتفاق لبريطانيا التخلص من القواعد الأوروبية، بما يرمز لحرية البلاد المستعادة، الأمر الذي أشاد به جونسون المناهض لمعايير الاتحاد الأوروبي التي كان يرفضها منذ أن كان صحافيا في بروكسل. لكن المسؤولين الأوروبيين ما انفكوا يشددون في الآونة الأخيرة على أنه إذا رغبت لندن في اتفاق جمركي تفاضلي يفتح السوق الأوروبية أمام منتجاتها والعكس، فإنه لا يمكنها التحلل بالكامل من المعايير الأوروبية وخلق منافس غير شرعي على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر السبت، في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز»، من أن الاتحاد الأوروبي لن يترك «منافسة ضارة تقوم» مع عضو سابق فيه. وعنونت «صنداي إكسبرس» أن «رئيس الوزراء يقول للاتحاد الأوروبي لا»، باللغات الثلاث الإنجليزية والفرنسة والألمانية.
وذكرت الصحيفة أن جونسون ينوي أن يقدم للاتحاد الأوروبي عرضا يؤخذ أو يترك، من خلال اقتراح الاختيار بين «اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق المبرم مع كندا أو اتفاق شبيه بالاتفاق مع أستراليا»، ما يبدو أقرب إلى عدم التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر حكومي لوكالة «بريس أسوسيشن» البريطانية إن جونسون سيكون مستعدا لمخاطر عودة المراقبة على الحدود، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بدورها، اعتبرت «صنداي تلغراف» أن هذا الموقف البريطاني سببه «محاولات الاتحاد الأوروبي» الهادفة إلى «تغيير بنود» الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع جونسون نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ما أثار «غضب» جونسون.
من جهتها، ذكرت «صنداي إكسبرس» أن «بروكسل طلبت من المملكة المتحدة حق دخول منطقتها للصيد، والتناغم مع المعايير الاقتصادية الأوروبية، وترك حدودها مفتوحة أمام حرية التنقل». وفي حين تخوض لعبة لي ذراع جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات الصعبة، تبحث المملكة المتحدة عن شركاء جدد مع الحليف الأميركي التاريخي، وأيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب أمس أنه سيزور الأسبوع المقبل اليابان وأستراليا للتفاوض بشأن اتفاقات تجارية، واستكشاف الفرص «دوليا». من جانبه كان الرئيس دونالد ترمب قد لوّح منذ أشهر عدة باتفاق تجاري رائع مع حليفته التاريخية. وأكّد وزير خارجيته مايك بومبيو، الخميس، خلال زيارة للندن «المنافع الهائلة» لتقاربهما بعد بريكست.
وقالت «صنداي إكسبرس» إن 16 نائبا محافظا كتبوا رسالة لرئيس الوزراء للدعوة إلى اتفاق تجاري يشمل كل دول الكومنولث، وبينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وقالوا إن «الناتج الإجمالي المشترك لأسرة الكومنولث سيتجاوز قريبا ناتج الاتحاد الأوروبي».