تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

TT

تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

عزز إرجاء رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، بطلب من «حركة النهضة»، اجتماعاً مع 10 أحزاب للمصادقة على البرنامج الحكومي، انتشار إشاعة عن تعرض رئيس الحركة وممثلها في المشاورات حول تشكيل الحكومة راشد الغنوشي لوعكة أثرت على صحته، وجعلته يتخلف عن الاجتماع، ويطلب تأجيله إلى اليوم.
وسارعت «النهضة» إلى نفي الأخبار التي راجت حول تعرض الغنوشي لوعكة صحية، وأشارت في بيان إلى أنه «واصل نشاطه (أمس) الأحد، بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية». وكذّب القيادي في «النهضة» لطفي زيتون إشاعة مرض الغنوشي، ونشر صورة له على مائدة فطور رئيس الحركة، وكتب في تدوينة على «فيسبوك»: «تشرفت بزيارة الأستاذ راشد الغنوشي على مائدة الفطور».
يُذكر أن الغنوشي كان قد عاد صباح السبت من بوركينا فاسو، إثر مشاركته في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بصفته رئيساً للبرلمان التونسي. وأشرف إثر ذلك على اجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي لحركته تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل.
ويبلغ الغنوشي من العمر نحو 79 سنة، ولم يكن ملفه الصحي مطروحاً على الساحة السياسية، غير أن تأجيله اجتماع السبت المخصص للتصديق على البرنامج الحكومي هو الذي غذى تلك الإشاعة.
وعلى صعيد متصل، أكد العجمي الوريمي، القيادي في «النهضة»، تمسّك الحركة بـ«حكومة وحدة وطنية وسياسية موسعة»، وقال في تصريحات إن «المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعاً برئاسة الغنوشي، وتم الاتفاق على التقدم باقتراح لإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوسيع دائرة المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة، بحيث لا يتم إقصاء أي طرف، لضمان حزام سياسي قوي داعم لحكومته».
وأشار الوريمي إلى «حرص الحركة على إنجاح مسار الحكومة المقترحة»، مؤكداً «أهمية المواقف الواضحة، والانفتاح على جميع الأطراف السياسية والوطنية». ونبه بأن اجتماع المكتب التنفيذي «تطرق إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، بحيث يشترط حصول أي حزب سياسي على 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، والتمتع بالتمويل العمومي».
يذكر أن 10 أحزاب، هي «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» و«البديل التونسي» و«الاتحاد الشعبي الجمهوري» و«حركة نداء تونس» و«حركة مشروع تونس» و«آفاق تونس»، قد عبرت عن دعمها لحكومة الفخفاخ. غير أن تصريحات عدة كشفت عن خلافات حادة بين الأطراف المشكلة لما يسمى «الحزام السياسي للحكومة». فقد طالبت حركة النهضة بتشريك حزب «قلب تونس» في مشاورات تشكيل الحكومة، فيما رفض «ائتلاف الكرامة» الذي يقوده سيف الدين مخلوف وجود كل من «تحيا تونس» و«قلب تونس» في الائتلاف الحاكم. وبرزت خلافات حادة بين «التيار الديمقراطي» بزعامة محمد عبو و«حركة النهضة» التي صرح رئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بأن «حزب التيار غير مؤهل لإعطاء الحركة دروساً في مقاومة الفساد».
وفي المقابل، اعتبر القيادي في «التيار الديمقراطي» محمد عمار أن تصريح الهاروني «إبداع متواصل في النفاق السياسي». ويعود الخلاف بين الطرفين إلى مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي، إذ اتهمت «النهضة» حزب «التيار» بـ«التخوف من الحكم وعدم الجدية في المشاركة»، إثر رفضه التصويت في الأمتار الأخيرة لحكومة الجملي.



توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
TT

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.

وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

احتفالات وفعاليات الجماعة الحوثية هي المسموح بها فقط في مناطق سيطرتها ويجري قمع الاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».