القضاء الإسرائيلي يرفض إعفاء نتنياهو من السجن

أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رفضه التوصل إلى صفقة ادعاء مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تؤدي إلى إصدار عفو عنه مقابل اعتزاله السياسة. وقال إن أمر صفقة كهذه غير وارد. فالاتهامات ضده خطيرة ويجب أن تكون هناك عقوبة سجن حتى يرتدع مخالفون آخرون مثله.
وقد جاءت هذه التصريحات، التي اعتبرت درامية، في إحدى جلسات البحث التي أجراها مندلبليت مع مسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، ونقلتها القناة الرسمية «11» للتلفزيون الإسرائيلي. وقالت إن «مندلبليت أكد على ضرورة عرض الأدلة الخطيرة كاملة الواردة في لوائح الاتهام على هيئة المحكمة، حتى تبحث في تفاصيلها». ونقلت عن المستشار القضائي للحكومة قوله إن «ملفات فساد نتنياهو استثنائية وغير طبيعية. وبدلاً من الاعتذار والتواضع، نجد أن نتنياهو يوجه اتهامات للجهاز القضائي الإسرائيلي وأجهزة التحقيق كما لو أنها قامت بحياكة ملفات ضده وتلفيق أدلة وإخفاء أخرى. وهذه الاتهامات ضد الجهاز القضائي خطيرة، ولا يمكن أن تبقى معلقة بالهواء، يجب عرضها على هيئة المحكمة واستنفاد الإجراءات القضائية حتى النهاية وإصدار حكم فيها».
وقالت القناة إن مندلبليت أوضح بما لا يقبل الشك أن «عقد صفقة ادعاء مع نتنياهو لا يمكن قبوله، إلا إذا وافق الأخير على قضاء عقوبة السجن لفترة مستحقة».
يشار إلى مندلبليت كان قد قدم، يوم الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام ضد نتنياهو، تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس. ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل. ويؤكد المقربون من نتنياهو أنه يسعى لتقوية مكانته الجماهيرية في الانتخابات، من خلال تشويه سمعة القضاء، على أمل أن ينتصر في الانتخابات ويقوي بذلك مركزه في المفاوضات مع النيابة لإبرام صفقة تؤدي إلى إصدار عفو عنه مقابل اعتزاله السياسة. وقد نجح نتنياهو في جر أحزاب اليمين والمتدينين اليهود إلى جانبه في هذه المعركة، وجر إسرائيل إلى الانتخابات مرتين والثالثة على الطريق. وهناك من يتوقع أن يجر إسرائيل لانتخابات ثالثة لخدمة أهدافه الشخصية.