إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

اللجنة الفنية لـ«أوبك+» تجتمع غداً لمناقشة أثر كورونا

TT

إنتاج النفط الروسي في يناير الأعلى منذ 5 أشهر

ارتفع إنتاج النفط الروسي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليبلغ 11.28 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ11.26 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لـ«رويترز» في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب)، حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل. وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر (كانون الأول). وتعتمد «رويترز» نسبة 7.33 عند تحويل الطن لبرميل.
واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة. وليست هناك معلومات متاحة عن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في روسيا في شهر يناير. وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة «أوبك» وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بـ«أوبك+» بعد مارس (آذار).
وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع «أوبك» وحلفائها إلى فبراير (شباط) من مارس، لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالمياً من تفشي فيروس كورونا في الصين.
وتراجع إنتاج «أوبك» من النفط في يناير لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانئ وحقول نفط.
وبلغ إنتاج الغاز في روسيا 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضي، انخفاضاً من 67.21 مليار متر مكعب في ديسمبر. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة النفط العراقية، إن صادرات البلاد النفطية تراجعت إلى 3.306 مليون برميل يومياً في يناير، مقارنة مع 3.428 مليون برميل يومياً في ديسمبر. وأضافت أن الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية بلغت 3.26 مليون برميل يومياً انخفاضاً من 3.326 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
وقررت اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير الحالي في فيينا، لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.
وأضافت مصادر في «أوبك بلس» أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.
ويدرس المسؤولون في «أوبك» خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.
وأوردت اليابان أمس خبراً يفيد بأن مدمرة يابانية أبحرت إلى خليج عمان الأحد، وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط، وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريباً من النفط. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها: «تبحر آلاف السفن اليابانية في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل 9 أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان».
وتشير بيانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع هو الأشد تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن رسوم استخدام سفن كيب سايز العملاقة التي تستخدم عادة في نقل المواد الخام انخفضت بنسبة 90 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحد مؤشرات متابعة أرباح شركات النقل البحري. وجاءت أزمة فيروس كورونا المتحور الجديد لتزيد الضغوط على قطاع النقل البحري في العالم هذه الأيام التي يتراجع فيها الطلب عليه بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية في الصين. ويبرز تراجع أسعار الشحن البحري حالياً، مدى تأثير الصين على أسواق السلع في العالم، من النفط الخام إلى النحاس.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.