«صدمة» في السودان من اجتماع حمدوك بمستشار البشير

حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
TT

«صدمة» في السودان من اجتماع حمدوك بمستشار البشير

حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)
حمدوك وغازي صلاح الدين (رويترز/فيسبوك)

لا يزال لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والإسلامي المنشق غازي صلاح الدين العتباني، المستشار السابق للرئيس المعزول عمر البشير، يشغل الساحة السياسية السودانية ويقسمها.
وفي حين رحب إسلاميون باللقاء، انتقده معارضون للنظام السابق بشدة واعتبروه «صفعة لمبادئ ثورة ديسمبر» التي دعت إلى القطيعة مع قادة انقلاب «الإنقاذ»من الإسلاميين، بغض النظر عن مواقفهم الحالية.
وغازي العتباني من القادة التاريخيين للإسلاميين السودانيين. وشارك في أعمال وعمليات «الجبهة الإسلامية»منذ سبعينات القرن الماضي، واشتهر بدوره في ما عرف بعملية «دار الهاتف» العسكرية التي نفذتها قوى «الجبهة الوطنية» المعارضة ضد نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري.
وإلى جانب لقائه رئيس الوزراء، نشر العتباني على صفحته على موقع «فيسبوك» صوراً لاجتماع بينه وبين مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان دونالد بوث نهاية الشهر الماضي. ولم تكشف السفارة الأميركية في الخرطوم عن تفاصيل الاجتماع وما تم تداوله، ومثلها لم يفعل العتباني الذي اكتفى بنشر الصورة مع تعليق مقتضب نصه: «لقاء رئيس الجبهة الوطنية للتغيير ورئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين العتباني بالمبعوث الأميركي السفير دونالد بوث».
وشارك العتباني في التخطيط لانقلاب «الإنقاذ» 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادة عرّاب الإسلاميين حسن الترابي، وتولى العديد من المناصب التنفيذية الرفيعه في الدولة، إلى جانب توليه لأمانة الحزب الحاكم المنحل «المؤتمر الوطني»، قبل أن يخوض صراعات كبيرة مع البشير على رغبته في تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لدورة رئاسية جديدة بنهاية ولايته، وحول القمع الذي مارسته سلطات الأمن ضد المحتجين في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013، ما أدى إلى فصله من الحزب ولحق به عدد من مناصريه.
وكوّن العتباني عشية فصله من الحزب الحاكم وقتها حركة «الإصلاح الآن» لمعارضة النظام، لكنه لم يلبث أن شارك في الحوار الوطني المعروف بحوار «الوثبة» الذي دعا إليه البشير، وبناء عليه شارك حزبه في المجلس الوطني (البرلمان).
وأثناء ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، أعلن العتباني وحزبه الانسحاب من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، وبجانبه أكثر من 20 حزباً كونوا ما أطلقوا عليه «الجبهة الوطنية للتغيير»، وطالبوا بتغيير النظام.
وتتكون «الجبهة الوطنية للتغيير»التي لا يزال العتباني يتزعمها من مجموعات وشخصيات إسلامية مثيرة للجدل، مثل محمد علي الجزولي الذي اضطر إلى نفي اتهامات له بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وخال الرئيس المعزول الطيب مصطفى الذي ظل في موقعه في البرلمان رئيساً للجنة الإعلام.
ولم تقبل قوى «إعلان الحرية والتغيير» قادة أحزاب «الجبهة الوطنية للتغيير» بين قوى الثورة، واعتبرتها «امتداداً للنظام المعزول»، برغم مشاركة عدد من أنصارها في الثورة. ورغم رأي «الحرية والتغيير» الواضح في العتباني والتحالف السياسي الذي يمثله، فإن رئيس الوزراء عقد لقاء سرياً معه لم تكشف النقاب عنه إلاّ تصريحات منسوبة للعتباني، بأن اللقاء كان «نتيجة لرغبة مشتركة بين الطرفين، وتناول التحديات التي تواجه البلاد وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى تحقيق نهضة البلاد باعتباره مشروعاً وطنياً متفق عليه».
أما مكتب حمدوك فقد ظل صامتاً ولم يعلق على تصريحات العتباني بشأن اللقاء ودواعيه. وأثار الاجتماع رفضاً واسعاً بين قوى «الحرية والتغيير» التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مثلما استهجنه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، باعتباره «خرقاً لنهج الثورة».
ووصف «تجمع المهنيين السودانيين» اللقاء بأنه «صدمة كبيرة». وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل التاج في تغريدة إن «لقاء غازي صلاح الدين رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، ورئيس الوزراء بمكتبه، صدمة كبيرة، ويفتقر للحساسية السياسية، ولا يخدم مسيرة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي».
ودعا التجمع الذي قاد التظاهرات التي أطاحت حكم البشير، رئيس الوزراء إلى تقديم «توضيحات سريعة لا غموض فيها» بشأن اللقاء، فيما أعلنت قيادات في «الحرية والتغيير» رفضها للاجتماع، واعتبرته «محاولة لتسوية سياسية بين الإسلاميين والحكومة الانتقالية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».