رفض عربي لـ«صفقة ترمب» للسلام

مجلس الجامعة يرفض التعاطي معها ويعتبرها «مجحفة»

اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أعلن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفضه لـ«خطة السلام الأميركية» التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ووصفها بأنها «مجحفة ومخالفة للقانون الدولي بشأن القدس، والجولان، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وقضية اللاجئين ووكالة الأونروا».
وأشار المجلس في اجتماعه الطارئ الذي استضافته الجامعة في القاهرة، أمس، أنه لن يُكتب النجاح للخطة الأميركية «باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948». وأكد وزراء الخارجية العرب على «مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع أراضيها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار». وشدد المجلس على «عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال».
وأعلن مجلس الجامعة أن «مبادرة السلام العربية، كما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية». كما أعلن وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي وقراراتهم «العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية».
وحذّر المجلس كذلك «من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية»، محملاً «الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع». وخلال الكلمات أمام الجلسة الطارئة، أكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، أن قضية المقترح الأميركي على «درجة من الخطورة والأهمية للعالم العربي تقتضي أن يكون موقفنا الجماعي على المستوى نفسه من الجدية والشعور بالمسؤولية»، قائلاً إن «فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ولم تكن كذلك في أي وقت، ولن تكون، وهي قضية عربية تهم العرب جميعاً وتجمع شملهم من المحيط إلى الخليج». واعتبر أن «الاجتماع يبعث برسالة للعالم أجمع بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم... وأن القرار الفلسطيني الحُر، له ظهير عربي... مساندٌ في كل حال، وداعم في كل حين». ولفت أبو الغيط إلى «أن العرب يأخذون كل مقترح للسلام، من أي طرفٍ كان، بالجدية الكاملة وبروح المسؤولية، لأن إنهاء الصراع مع إسرائيل هو مصلحة فلسطينية وعربية مؤكدة»، ومنوهاً بأن الدول العربية طلبت من «الإدارة الأميركية وغيرها من الأطراف انخراطا أكبر لدفع الطرفين للتفاوض، حتى لا تدور المحادثات في دائرة عبثية من تفاوض لا ينتهي، ولكننا - وبكل صراحة - لم نكن نتوقع أن تكون النهاية المُقترحة للطريق مخيبة للآمال ومجافية للإنصاف على النحو الذي صدر».
بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «عدم القبول بضم القدس لإسرائيل إطلاقاً، ضمن صفقة القرن». وقال: «لن أقبل أن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية». واعتبر الرئيس «أبو مازن» أن «إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل للأزمة»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام». وحذّر من «التداعيات الخطيرة لصفقة القرن»، مشدداً على مواصلة «النضال لنيل حقوقنا المشروعة بالوسائل السلمية». وأضاف «إننا نؤمن بالسلام وفق ما تقره المواثيق الدولية»، مؤكداً «أهمية إنشاء آلية دولية للسلام، وفق المرجعيات الشرعية ومبادرة السلام العربية».
وفي إجراء لافت، قال عباس إن السلطة الوطنية «قطعت علاقاتها على إثر صفقة القرن مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب الأمنية». وتابع: «وجهت رسالة إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي: لن يكون هناك أي علاقة معكم، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية، وعلى إسرائيل أن تتحمل المسؤولية كقوة احتلال».
أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فقد شدد على «دعم المملكة للحقوق الفلسطينية والدفاع عنها أمام المحافل الدولية»، مشدداً على «أن إقامة السلام العادل والشامل عبر التفاوض هو الخيار الاستراتيجي». وأكد أن «نجاح جهود الدفع بعجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستلزم أن يكون هدفه النهائي هو تحقيق حلٍ عادلٍ يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».