مراحل «بريكست» بين الاستفتاء والانفصال

مراحل «بريكست» بين الاستفتاء والانفصال
TT

مراحل «بريكست» بين الاستفتاء والانفصال

مراحل «بريكست» بين الاستفتاء والانفصال

> صوت البريطانيون في 23 يونيو (حزيران) 2016 في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
> في اليوم التالي، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.
> في 29 مارس (آذار) 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019.
> رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات 8 يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في آيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.
> في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.
> في 15 يناير (كانون الثاني) 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق «بريكست»، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق.
> في 22 مارس، أيد النواب إرجاء «بريكست» إلى 22 مايو (أيار) في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 مارس.
> في 11 أبريل (نيسان)، منح الاتحاد الأوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
> اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في 7 يونيو.
> في 23 يوليو (تموز)، اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو من دون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.
> في 3 سبتمبر (أيلول)، خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه. وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب إرجاء «بريكست» من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يحصل على موافقة على «بريكست» بحلول 19 أكتوبر.
> في 17 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن «بريكست»، لكنه يبقى رهناً بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني.
> في 22 أكتوبر، أيد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد، لكن يصوت ضد اعتماده بشكل مستعجل، كما يرغب جونسون، ليتمكن من تنفيذ الخروج في 31 أكتوبر.
> في 24 أكتوبر، دعا جونسون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من المأزق.
> في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء «بريكست» حتى 31 يناير 2020. ووافق النواب غداة ذلك بغالبية ساحقة على عقد انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول).
> حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات، وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر.
> أقر البرلمان الجديد اتفاق «بريكست». وبعد موافقة مجلس اللوردات عليه، وقعت الملكة إليزابيث الاتفاق في 23 يناير. وصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 يناير.
> في الساعة 23:00 بتوقيتي غرينيتش ولندن من ليل الجمعة، وقع الطلاق رسمياً بين بروكسل ولندن، لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. لكن قابلة للتمديد لعام أو اثنين بطلب من بريطانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.