سوريون ينزحون مجدداً من إدلب هرباً من «الذل والقصف»

TT

سوريون ينزحون مجدداً من إدلب هرباً من «الذل والقصف»

في مأوى مؤقت، شمال إدلب، حط خالد صبري وعائلته رحالهم دون أن تفارقهم مشاعر الخوف والصدمة، بعد فرارهم من القصف المفاجئ لبلدتهم، التي كانت خاضعة لمسلحي المعارضة السورية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كانت هذه الأسرة جزءاً من موجة جديدة من اللاجئين اجتاحت شمال غربي سوريا، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو تسع سنوات، مع فرار مئات الآلاف صوب تركيا، هرباً من تقدم القوات الحكومية بشكل سريع ومفاجئ.
واستعاد الجيش السوري، بدعم من ضربات جوية روسية مكثفة، عشرات البلدات، منذ الجمعة الماضي، في حملة كبرى ساهمت في إذكاء التوتر بين أنقرة وموسكو، وأثارت شبح حدوث أزمة لاجئين جديدة.
وقال صبري (55 عاماً): «هربنا فقط بالملابس التي نرتديها بسبب القصف المكثف».
واستعادت القوات السورية مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في إدلب يوم الثلاثاء في نقطة تحول مهمة لمسعى الرئيس بشار الأسد استعادة السيطرة على كل أراضي البلاد من المعارضة المسلحة. وفي مخيم خارج معرة مصرين، وهي بلدة شمال إدلب، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود التركية، تحتمي عشرات العائلات بالخيام المصنوعة من البلاستيك الأبيض، وكثير منها لا تعرف إلى أين سينتهي بها المطاف. وقالت جنة (10 أعوام) إن هذه هي المرة الثانية التي تنزح فيها عائلتها. وكانت العائلة، مثلها في ذلك مثل كثيرين آخرين، قد لجأت إلى إدلب بعد إخراجها من مناطق أخرى في سوريا، في فترات سابقة من الحرب.
وأضافت: «أُرغمت بالقوة على الخروج من الغوطة الشرقية، ثم ذهبنا إلى معرة النعمان وشن النظام السوري حملة عسكرية على معرة النعمان لذا جئنا إلى هنا». وقال تقرير للأمم المتحدة، الخميس، إن نحو 390 ألف شخص فروا من شمال غربي سوريا، بين أول ديسمبر (كانون الأول) و27 يناير (كانون الثاني)، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال.
وتقول موسكو ودمشق إنهما تقاتلان متشددين كثفوا هجماتهم على المدنيين في حلب بشمال سوريا، لكن جماعات حقوقية ورجال إنقاذ يقولون إن الغارات الجوية والقصف تدمر مستشفيات ومدارس ومنازل.
وقالت تركيا التي تستضيف حالياً أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، والتي تخشى موجة لاجئين جديدة، إنها لن تسمح بتهديدات جديدة قرب حدودها حتى لو كان ذلك يعني اللجوء للقوة العسكرية. وشوهدت شاحنات محملة بأثاث المدنيين، مثل الحشايا والسجاد، تنطلق، أول من أمس (الجمعة)، من بلدات في أنحاء إدلب وحلب، وهي منطقة أخرى بشمال سوريا تعرضت لقصف مكثف، الأسبوع الماضي. وقالت امرأة تدعى أم عبد الله (30 عاماً) من معرة النعمان: «نعاني اليوم من التشرد والذل والقمع والبرد. نريد العودة إلى ديارنا وبلداتنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.