مشروع قرار بريطاني معدّل يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، ليلة أول من أمس، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا، يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.
ويُعرب مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية «عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا»، ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهد بها في برلين في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل احترام حظر الأسلحة، المفروض على ليبيا منذ العام 2011. «بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم».
كما يُطالب النصّ «جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع، أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه».
وقال دبلوماسيون إنّ روسيا قد تُعارض بشدّة أي إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. كما أنه لم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ. ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني، التي تعود إلى 24 من يناير الماضي، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد ندّد مجدّداً الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم. فيما نفت روسيا، التي تدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، الاتّهامات التي وُجّهت إليها بأنّها سَهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسيّة إلى ليبيا. أمّا تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة، المعترف بها من الأمم المتّحدة، فتُواجه هي الأخرى اتّهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، كان آخِرُهم هذا الأسبوع.
ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ«التصاعد الأخير للعنف، ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار». كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء رأيه بشأن «الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار»، وتقديم «مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال».
ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور «الاتّحاد الأفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي» في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار، التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة، والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.