«الطاقة المتجددة» تستحوذ على 1 % من إجمالي التوظيف في مصر والمغرب والأردن

دراسة سعودية تقول إن الطاقة المتجددة فرصة لزيادة التوظيف في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
دراسة سعودية تقول إن الطاقة المتجددة فرصة لزيادة التوظيف في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
TT

«الطاقة المتجددة» تستحوذ على 1 % من إجمالي التوظيف في مصر والمغرب والأردن

دراسة سعودية تقول إن الطاقة المتجددة فرصة لزيادة التوظيف في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
دراسة سعودية تقول إن الطاقة المتجددة فرصة لزيادة التوظيف في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

أكدت دراسة اقتصادية، صادرة من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى عدد أكبر من العمال لكل ميغاواط من الطاقة المولدة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، في وقت كشفت فيه أن هذا النوع من الطاقة يستحوذ على قرابة 1 في المائة من إجمالي التوظيف في بلدان مصر والمغرب والأردن.
وبينت الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الزيادة في القوى العاملة تتطلب أسواقا تنافسية وتفاعلية وتحفيزية لجذب الكفاءات المحلية، مشيرة إلى أنها فرصة للحكومات لتنويع مزيج الطاقة وخفض نسبة بطالة الشباب المرتفعة، حيث إن قطاع تقنية الطاقة المتجددة يستحوذ على قرابة واحد في المائة من إجمالي التوظيف في مصر والأردن والمغرب.
وبينت الدراسة أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي التقنية القادرة على توظيف أكثر عدد من الموظفين، حيث كانت في المرتبة الأولى في معدل توليد الوظائف في مصر والأردن تليها طاقة الرياح، وجاءت الطاقة الشمسية المركزة في المركز الثالث.
وتتوافق الدراسة مع تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، بأن الطاقة المتجدّدة قادرة على توظيف أكثر من 40 مليون شخص بحلول 2050، وأن عدد الوظائف التي سيولدها قطاع الطاقة بشكلٍ عام تصل إلى 100 مليون بحلول 2050. وبحسب تقرير وكالة الطاقة، فإن الدول المجتمعة قادرة على توفير 60 ألف وظيفة محلية في قطاع الطاقة المتجدّدة بحلول 2025، حيث إن أسواق الطاقة المتجدّدة في الدول الثلاث ما زالت في مرحلة النمو، وتصدّرت المغرب في القدرة المركبة على توليد الكهرباء من أنظمة الطاقة المتجددة تليها مصر ثم الأردن.
ونوهت الدراسة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حدّدت ستة أنواع من الأنشطة في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع مزرعة الرياح من التخطيط إلى وقف التشغيل، حيث تعتبر أكثر الأنشطة التي يتم التوظيف فيها هي التشغيل والصيانة والتركيب بالإضافة إلى البناء والتصنيع.
وأشارت الدراسة إلى أن عمال البناء والفنيين يشكلون 44 في المائة من إجمالي العاملين في طاقة الرياح، بينما يشكل المهندسون وخبراء الصحة والسلامة نسبة 13 في المائة، في الوقت الذي يشكل فيه الفنيون نسبة 29 في المائة من العاملين في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمهندسين نسبة 16 في المائة.
وأرجعت انخفاض مساهمة قطاع الطاقة المتجدّدة في توليد الوظائف إلى تفضيل طلاب الجامعات في الدول الثلاث المجالات كالعلوم الاجتماعية والصحة والتعليم، والتحاق عدد قليل من الطلاب بالتخصصات العلمية والفنية والهندسية وهي المجالات التي تمثل معظم الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة.
وحددت الدراسة ثلاث سياسات على الدول اتباعها لتجهيز أسواق العمل لقطاع الطاقة المتجدّدة تتمثل في تطوير المهارات وتحديد أهداف الاحتياجات التدريبية، وتحديد متطلبات المستوى المحلي التي تساعد على تأمين وظائف للمواطنين في سوق العمل، وتطوير سلسلة القيمة الصناعية في قطاع الطاقة المتجدّدة.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا وعالميا.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.