قوات النظام السوري تقترب من السيطرة على مدينة سراقب

مبعوث أميركي يقول إن 700 ألف مدني نزحوا باتجاه حدود تركيا

عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام السوري تقترب من السيطرة على مدينة سراقب

عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)

باتت قوات النظام على وشك السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية، شمال غربي سوريا، حيث أوقعت المعارك المستمرة ضد الفصائل المقاتلة أكثر من 400 مقاتل من الطرفين خلال أسبوع، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الجمعة).
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا.
وتخوض قوات النظام معارك عنيفة ضد الفصائل، على رأسها «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على محوري سراقب في ريف إدلب الجنوبي والراشدين في ريف حلب الغربي المجاور، وفق المرصد.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «اشتباكات عنيفة تدور جنوب مدينة سراقب، التي باتت قوات النظام على بعد كيلومترين منها تقريباً».
وباتت المدينة على غرار بلدات وقرى عدة في محيطها شبه خالية من سكانها الذين نزحوا منها على وقع التقدم العسكري لقوات النظام التي أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب.
ويتركز التصعيد في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، يُعرف باسم «إم فايف»، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة، وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثلاث مدن رئيسية، خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام صيف 2019، ومعرة النعمان، ثم مدينة سراقب شمالها.
ولا يزال 50 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب الغربي.
وقال مصدر عسكري سوري لصحافيين بينهم فريق «وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة النعمان، أول من أمس (الخميس): «يسعى الجيش السوري لتأمين كامل الطريق الدولي».
وأوضح أنه بعد الوصول إلى سراقب، سيعمل الجيش على أن تلتقي قواته «فيها بتلك المهاجمة من جهة حلب»، حيث تدور معارك تُعدّ الأعنف منذ نهاية عام 2016.
وتكمن أهمية سراقب في موقعها الاستراتيجي؛ كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق «إم فايف» وطريق استراتيجي ثانٍ يُعرف باسم «إم فور»، يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وتسبب القصف والمعارك المستمرة منذ أسبوع مصرع أكثر من 400 مقاتل من الطرفين موزعين مناصفة تقريباً بين قوات النظام والفصائل، بحسب حصيلة للمرصد، أمس (الجمعة).
ودفع التصعيد منذ ديسمبر (كانون الأول) 388 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، خصوصاً معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. كما تسبب بمقتل أكثر من 260 مدنياً، وفق المرصد.
وبينما يقترب النزاع من إتمام عامه التاسع، باتت قوات النظام تسيطر على أكثر من سبعين في المائة من مساحة سوريا، كما تنتشر قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد. وإثر تقدمها الأخير في إدلب ومحيطها، تقترب من السيطرة على نحو نصف مساحة محافظة إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال مع أجزاء من محافظتي حلب واللاذقية المجاورتين خارج سيطرتها.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري قال في بروكسل، أول من أمس (الخميس)، إن الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غربي البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، دفع نحو 700 ألف شخص للفرار صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد خطر حدوث أزمة دولية.
وقال جيفري في مؤتمر صحافي إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب «خاصة ضد المدنيين»، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإن العديد من نقاط المراقبة التركية «أصبحت معزولة»، نتيجة تقدم القوات الحكومية.
وأضاف جيفري أن الهجوم «دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجدداً صوب حدود تركيا، وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية».



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.