بولندا تستبدل بسلاح جوها الروسي آخر أميركي الصنع

تشتري 32 «إف-35» لتحل محل الميغ والسوخوي

بولندا تستبدل بسلاح جوها الروسي آخر أميركي الصنع
TT

بولندا تستبدل بسلاح جوها الروسي آخر أميركي الصنع

بولندا تستبدل بسلاح جوها الروسي آخر أميركي الصنع

يملك سلاح الجو البولندي حالياً 50 طائرة «إف-16» أميركية، إضافة إلى عدد من مقاتلات «الميغ» و«السوخوي» الروسية، إلا أنها وقعت، أمس (الجمعة)، اتفاقاً نهائياً لشراء 32 طائرة مقاتلة من نوع «إف-35»، في صفقة بقيمة 4.6 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدراتها القتالية والعلاقات مع واشنطن.
وتكثف الحكومة البولندية المحافظة الجهود لدى واشنطن، التي تعتبرها حليفها الأوثق، لتعزيز وجود القوات الأميركية في الأراضي البولندية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك والسفيرة الأميركية في وارسو جورجيت موباشر، تدريب الطيارين وأجهزة محاكاة طيران ودعماً لوجيستياً.
وقال الرئيس البولندي أندري دودا خلال التوقيع: «إنه يوم مهم للطيران العسكري البولندي، لأمن جمهورية بولندا، وأيضاً للأمن في ناحيتنا من أوروبا».
ووفقاً لوكالة الأنباء البولندية، فإن شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية المصنّعة أعلنت أنه يمكن تسليم أولى هذه الطائرات لبولندا عام 2024.
وكان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك قد صرح، بداية هذا الأسبوع، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، بأن بلاده تعتزم التوقيع على الصفقة. وقال الوزير، عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه سيتم التوقيع على الصفقة الجمعة المقبلة في دبلن على نهر فيستولا، وهو موقع رئيسي لتدريب الطيارين في بولندا.
وكانت واشنطن قد صادقت على بيع هذه الطائرات لوارسو في سبتمبر (أيلول) 2019، على أن يتم تسليم أولى طائرات الصفقة في غضون 4 سنوات، وأن تحل محل طائرات «ميغ-29» و«سوخوي-22» الروسية الصنع.
وكانت المعارضة قد انتقدت شراء طائرات «إف-16»، معتبرة أنها باهظة السعر، ولا تتلاءم مع احتياجات الجيش البولندي الذي لا يقدر على الاستغلال التام لقدرات الطائرة الأميركية. كما أشارت المعارضة إلى أن طائرة «إف-35» اختيرت من دون أي استدراج عروض، وأن شراءها ليس مرفقاً بأي برنامج تعويض صناعي. وفي فبراير (شباط) 2019، وقعت واشنطن ووارسو عقداً بشأن 20 قاذفة صواريخ متنقلة أميركية بقيمة 414 مليون دولار. وفي مارس (آذار) 2018، اشترت بولندا نظام باتريوت الأميركي لتعزيز دفاعها الجوي، في صفقة بقيمة 4.75 مليار دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».