نيويورك: مندوب فلسطين يصف خطة ترمب بأنها «زلزال» يبرر «الترانسفير»

رفض المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوة من المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب، متسائلاً عما إذا كانت الأمة العربية تقبل بالسيادة الإسرائيلية على كامل القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى.
وعقب اجتماعه مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد بندي، قال السفير الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس محمود عباس سيزور نيويورك في 10 فبراير (شباط) المقبل، على أن يخاطب أعضاء مجلس الأمن في اليوم التالي قبل أن يعود إلى رام الله. وكشف أن «المساعي جارية لإصدار قرار في مجلس الأمن يشدد على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ التسوية الواردة فيها، بالإضافة إلى المرجعيات التي يجمع عليها المجتمع الدولي». وأشار إلى أن المواقف المعلنة «تجمع على المبادئ الرئيسية للتسوية على أساس حل الدولتين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، متوقعاً «مزيداً من البلورة لهذه المواقف بعد انتهاء الخبراء من درس تفاصيل ما تقترحه إدارة الرئيس الأميركي مع القيادة الإسرائيلية بقيادة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، في تناقض واضح مع القوانين الدولية والإجماع الدولي». وحذّر منصور مما تتضمنه خطة ترمب من «عملية ترانسفير تعطي لإسرائيل الحق بنقل زهاء 300 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية من أم الفحم إلى كفرقاسم».
ورداً على إعلان منصور أن الرئيس محمود عباس سيأتي إلى مجلس الأمن للدفع في اتجاه إصدار قرار، قالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت إنها «منفتحة على التحدث مع المندوب الفلسطيني»، معتبرة أن خطة ترمب «تشكل فرصة قوية للغاية لتحقيق السلام» في الشرق الأوسط، مضيفة أنه على الفلسطينيين أن «ينشدوا السلام بقدر ما نريده، بل أكثر». ودعت إلى «الابتعاد عن النقاش غير الطبيعي» الذي يجري منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة، داعية إلى «التركيز على مستقبل الأطفال في الدولة الفلسطينية، وجعلهم مستقرين اقتصاديا، وإعطائهم خيارات تعليمية، والتأكد من أن رعايتهم الصحية مستقرة». وأوضحت أنها «لن تحكم مسبقاً على ما سنناقشه في مجلس الأمن» في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي.
وبعد اجتماعه مع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفيتنامي دانغ دينه كوي، عقد منصور اجتماعاً مع رئيس الجمعية العامة. ثم قال إنه لن يناقش خطة ترمب مع المندوبة الأميركية «ليس لسبب شخصي، بل لأن أي مسؤول فلسطيني لن يقبل بالاجتماع مع أي مسؤول أميركي لمناقشة خطة ترمب» التي وصفها بأنها «بمثابة زلزال بالنسبة إلى الفلسطينيين».
ونقل عن باندي أنه يؤيد «المواقف الواضحة» التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول «ضرورة التزام قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعروفة للحل». وكرر أن الرئيس الفلسطيني «سيفصل موقف فلسطين من الخطة الأميركية - الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية». وأشار إلى أنه يعمل بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء على مشروع قرار أمام مجلس الأمن. ولفت إلى أن المشاورات متواصلة حول الخطوات الواجب اتخاذها في سياق اقتراح مشروع القرار المنشود. ولاحظ أن خطة ترمب لا تشمل أي سيادة للفلسطينيين.
وتحدث عن اجتماعات تعقد مع الجانب الأوروبي الذي «يرفض أي اقتراح لا يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن»، ومنها ضمناً «إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حل قضية اللاجئين وحق العودة والتعويضات».
إلى ذلك، نقل الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن غوتيريش إن «موقف الأمم المتحدة في ما يخص حل الدولتين تم تحديده على مر السنين بحسب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة «تبقى ملتزمة دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود دولية معترف بها على أساس حدود ما قبل خطوط 1967».