منظمات تطالب إيطاليا بعدم تجديد اتفاق الحد من الهجرة مع ليبيا

ذكر نشطاء، أمس، أن إيطاليا يجب ألا تجدد اتفاقية التعاون مع ليبيا، التي ساعدت في الحد من تدفقات الهجرة على حساب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وسيحل موعد تجديد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 لمدة ثلاث سنوات غداً (الأحد). وسبق لإيطاليا أن قالت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنها ترغب في التفاوض على إدخال تحسينات عليها، لكن هذا لم يحدث في ظل الحرب الأهلية المتفاقمة في ليبيا.
وقالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أمس: «إن استعداد إيطاليا لتجديد الاتفاقية رغم وجود أدلة على معاناة (المهاجرين) كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقية، ورغم تصعيد الصراع في ليبيا، أمر عصي على الفهم».
من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في ساعة مساء أول من أمس، إن الحكومة ستجتمع «لتنسيق مقترحات بشأن تعديل الاتفاقية»، لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع نظرائهم الليبيين قبل غدٍ بعيد الاحتمال.
وعرضت إيطاليا بعد توقيع مذكرة التفاهم عام 2017 أموالاً ومعدات لاستعادة فعالية خفر السواحل الليبي، بحيث يتمكن من اعتراض طريق المهاجرين القاصدين أوروبا. وقد دعم الاتحاد الأوروبي بدوره تلك الخطوة. وفي هذا السياق، أفادت ستروثرز بأن ذلك أسفر عن «اعتراض سبيل 40 ألف شخص على الأقل، من بينهم أطفال في عرض البحر، وإعادتهم إلى ليبيا، وتعرضهم لمعاناة تفوق التصور» من بينهم 947 خلال الشهر الماضي. وتم توجيه نداءات مماثلة للحكومة الإيطالية من جانب منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية، التي تعمل في ليبيا، ومن حملة «يو أكولجو» أو (أنا أرحب). إلى جانب العشرات من المنظمات الخيرية والنقابات العمالية التي دعت أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقية.وقال ماركو بيرتوتو، مسؤول الشؤون الإنسانية في منظمة «أطباء بلا حدود»: «نعتقد أن إلغاء (مذكرة التفاهم) على الفور أمر ضروري. لا بد ألا يتجدد هذا العار».