مئات الإسرائيليين المعتقلين في دول أجنبية يريدون تحركاً من نتنياهو لتأمين الإفراج عنهم

TT

مئات الإسرائيليين المعتقلين في دول أجنبية يريدون تحركاً من نتنياهو لتأمين الإفراج عنهم

بعد أن خفتت الأضواء عن الشابة الإسرائيلية نوعما يسسخار، التي تورطت في قضية مخدرات في روسيا، وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنحها العفو، وسافر خصيصاً إلى موسكو حتى يحملها معه بالطائرة بعد الإفراج عنها، فجّرت جهات قانونية قضية وجود مئات المعتقلين والمسجونين الإسرائيليين في الخارج وطالبت نتنياهو بالتعامل بالمثل والعمل على إطلاق سراحهم.
وقال المحامي مردخاي تسيبين، المتخصص في محاكم الجنايات الدولية، إن هناك 400 إسرائيلي على الأقل يقبعون اليوم في سجون ومعتقلات في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن كثيرين منهم يعانون أكثر من يسسخار، لكن الدولة لا تتحرك لتحريرهم وإنقاذهم و«أنا أفهمها في ذلك. فالدول السليمة لا تحاول التدخل في الإجراءات القانونية الداخلية للدول الأخرى. ومع أنني شريك في فرحة يسسخار وأهلها، فإنني أرى أن نتنياهو قام بعملية تمييز وتفضيل للشابة على مواطنين آخرين».
وظهر في الإعلام الإسرائيلي أهالي الكثير من المعتقلين الإسرائيليين حول العالم والذين شكوا من عدم الاكتراث لأبنائهم أو بناتهم وتساءلوا عن سبب تجند نتنياهو بكل قوته لإطلاق سراح يسسخار ومنحه روسيا هدايا في مقابل ذلك، بينما هو لم يحرّك ساكناً لإطلاق أولادهم.
وأكدت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد المعتقلين الإسرائيليين في الخارج، المسجلين لديها، فاق 400 شخص، قسم كبير منهم في تايلاند. وهناك شابتان معتقلتان في ليما، عاصمة البيرو، بعد أن تم ضبط 30 كيلوغراماً من الهيروين في حقيبتيهما، وإحداهن معوقة نفسياً ويبدو أن أحد تجّار المخدرات الإسرائيليين استغل بساطتهما ووضع المخدرات في حقيبتيهما من دون علمهما بعدما أفهمهما أنهما مسافرتان إلى الولايات المتحدة. وقد مضى على اعتقالهما 6 أشهر، ولم يسع نتنياهو إلى إطلاقهما. وقال محاميهما، نيس بن نتان، إنه يتوقع من نتنياهو ووزرائه أن يتصرفوا مع موكلتيه مثلما تعامل مع يسسخار. وأضاف: «لا شك في أن لدينا في هذه الدولة مشكلة جدية. فمن الذي يقرر كيف تتعامل الدولة مع أبنائها المعتقلين في الخارج ولماذا يتم التعامل بهذا الشكل؟ فهل توجد هنا مصلحة حزبية ضيقة؟!».
واعتبرت أوساط سياسية تصرف نتنياهو مع يسسخار «مسرحية» غير مدروسة جيداً هدفها أن يكسب أصوات الناخبين في الانتخابات عندما يظهر نفسه كمن لا يفرّط في المواطن الإسرائيلي في الخارج، حتى لو كان مهرب مخدرات. لكنها أضافت أن رئيس الوزراء ظهر في المقابل بوصفه مفرّطاً بمئات الإسرائيليين في الخارج الذين لا أحد يذكرهم ويكترث بمعاناتهم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.