لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

ولاية آيوا تفتتح سباق الرئاسة الأميركية الاثنين و«الثلاثاء الكبير» بعدها بشهر

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير
TT

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

يومان من الآن وتنطلق رسمياً الانتخابات الرئاسية الأميركية لاختيار مرشح واحد عن كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وخلال خمسة أشهر، ستجري الولايات الخمسون والأقاليم الأميركية الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية، في الفترة ما بين فبراير (شباط) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل.
ويعقب ذلك انعقاد المؤتمرات الحزبية العامة التي سيعلن فيها عن اسم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية الـ59، التي تجري كل أربع سنوات، وتنعقد هذا العام في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ظهر نظام الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في أواخر القرن الميلادي التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كرد فعل ضد منظمات حزبية قوية وسيطرتها على الترشيحات والتعيينات. ويقال إن تطورين رئيسين أدّيا إلى تبني الكثير من الولايات الأميركية الانتخابات التمهيدية بدلاً من التجمعات الحزبية، هما: إدخال نظام الاقتراع السرّي الذي مكّن الناخبين من حرية التصويت لمرشحي الحزب، ورفض نظام المؤتمرات الحزبية لاختيار المرشحين.
تطوّر الانتخابات التمهيدية في السياسة الأميركية تعود جذوره إلى القلق بأن المؤتمرات الحزبية أو الجمعيات الانتخابية، كانت محكومة من قبل الأجهزة السياسية. ولقد أجريت أول انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا عام 1889 وبعد سنتين، تبنت الولاية الانتخابات التمهيدية بشكل إلزامي. وعام 1901 أجرت ولاية فلوريدا أول انتخابات تمهيدية.
وتنامت، من ثم، أهمية الانتخابات التمهيدية في نظام التصويت واختيار المرشحين في الولايات المتحدة وتعاظمت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك؛ إذ اكتسب الناخبون المزيد من التأثير على اختيار المرشحين في حين تراجعت قوة قادة الأحزاب والمنظمات.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال ولايات كثيرة لا تجري انتخابات تمهيدية، بل تنظّم تجمعات حزبية، كولايات آلاسكا وكولورادو ونيفادا ويوتاه. وبالتالي، يجري اختيار وفود المندوبين في المؤتمرات الحزبية والجمعيات الانتخابية من قبل نشطاء الحزب والمسؤولين على كل مستوى من مستويات التنظيم الحزبي داخل كل ولاية.
وفي نهاية المطاف، فإن مؤتمرات الولاية تعمل على اختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني. وتميل اجتماعات اللجان الانتخابية لكونها مسيطراً عليها من قبل نشطاء الحزب الملتزمين بما فيه الكفاية بقضايا الحزب مما يدفعهم إلى المشاركة في كل مرحلة من مراحل الانتخابات.
من الناحية العملية، لا يمكن القول إن انتخابات الرئاسة الأميركية هي انتخابات مباشرة، لأن الناخبين يختارون عملياً مجموعة من المندوبين المحسوبين على المرشح الفائز في تلك الولايات والأقاليم، لمؤتمر الحزب الذي ينتخب بعد ذلك مرشحه الرئاسي.

- المَجمَع الانتخابي
حسب الدستور وقوانين اتحادية ومحلية في كل ولاية، ينتخب الرئيس من مجموعة مسؤولين يعرفون باسم «المجمع الانتخابي».
نظرياً، يختار ممثلو الولاية المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات، لكن هذا لا يحدث في كل الأحوال. فالفوز بسباق البيت الأبيض يحرزه من يحصل على 270 صوتاً من بين 538 عدد أعضاء «المجمع الانتخابي».
يتشكل هذا المجمع كل أربع سنوات من ممثلين عن كل الولايات، بحسب تمثيلها في الكونغرس، أي مجموع عدد الشيوخ لديها، فكل ولاية لديها عضوان في مجلس الشيوخ، وعدد النواب الذين يمثلونها في مجلس النواب، وهذا العدد يقرّره الناخبون.
وأكبر ست ولايات سكاناً – وبالتالي، تمثيلاً – هي كاليفورنيا (يمثلها 55 نائباً)، ثم تكساس (38) ثم كل من نيويورك وفلوريدا (29) ثم كل من إيلينوي وبنسلفانيا (20).
يعطي هذا النظام ثقلاً أكبر لولايات أصغر، ما يفرض على المرشح الحصول على عدد من الأصوات في كل الولايات. ويعني هذا أن هناك أهمية لبعض الولايات دون غيرها بالنسبة للمرشحين؛ لأن الولايات التي تتمتع بعدد كبير من السكان، لها عدد أكبر من أصوات الممثلين لها. ومن الممكن أن يفوز أحد المرشحين بغالبية الأصوات الشعبية، إلا أنه يخسر مع ذلك الانتخابات لخسارته الانتخابية المخصصة للولايات، كما حدث مع آل غور مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2000، وهيلاري كلينتون في 2016.
وتلقّب ولايات مثل آيداهو وآلاسكا وكثير من الولايات الجنوبية «بالولايات الحمراء» – نسبة للأحمر وهو اللون الذي يرمز للجمهوريين – وذلك لكون الجمهوريين يهيمن عليها منذ بضعة عقود. في حين تلقّب ولايات كاليفورنيا وإيلينوي ومعظم ولايات إقليم نيو إنغلاند في أقصى شمال شرقي البلاد بـ«الولايات الزرقاء» التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
أما الولايات المتأرجحة فهي تلك التي تتغير ميولها بحسب المرشح. وعادة لا تنحو الحملات الانتخابية لإرسال مرشحين أو تستثمر أي موارد في الولايات التي ليس هناك أمل في الفوز فيها؛ إذ يدور معظم التنافس الرئاسي في الولايات المتأرجحة، مثل أوهايو وفلوريدا، ولقد انضمت ولايات أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وعلى الرغم من أن النظام الانتخابي الأميركي يسمح بوجود منافسين مستقلين ومن أحزاب أخرى كالتحرّريين (الليبرتاريين) اليمينيين و«الخضر» اليساريين، فإن هذا النظام يقوم عملياً على وجود حزبين كبيرين، هما الحزبان الديمقراطي (وسط) والجمهوري (يمين).
إذ يميل الحزب الديمقراطي إلى الليبرالية الحديثة؛ ذلك أنه يؤمن بتدخّل ولو محدوداً للدولة في الاقتصاد، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وتأمين التعليم برسوم غير باهظة، وببرامج مساعدات اجتماعية، وسياسات لحماية البيئة، وبوجود نقابات عمالية. أما الحزب الجمهوري، الذي يُعرف أيضاً بلقب «الحزب الكبير القديم»، فيتبنى ما يعرف بالاتجاه المحافظ، الذي يحدّ من تدخل الحكومة، ويشجع خفض الضرائب والسوق الرأسمالية الحرة، والحق في امتلاك السلاح وإلغاء النقابات العمالية، والتدين، وفرض قيود على الهجرة والإجهاض.

- الدستور أم الولاية أم الحزب
وفي حين لا يوجد نص في الدستور الأميركي ينظم الانتخابات والتجمّعات الحزبية التمهيدية، إلا أنها تجري بحسب قواعد الحزب وقوانين كل ولاية. بيد أن قوانين الأحزاب لا تشرف على تنظيم الانتخابات التمهيدية، بل تجريها حكومات الولايات، بالطريقة نفسها التي تجري بها الانتخابات العامة.
وتقرّر قوانين الولاية إذا ما كانت الانتخابات ستجري مغلقة، أي لا يصوت فيها إلا المسجَّلون في الحزب، أو مفتوحة... عندما يحق لغير المنتسبين للحزب المعني التصويت أيضاً.
وإذا فاز مرشح في الانتخابات التمهيدية، فإنه إما يفوز بأصوات ممثلي الولاية جميعها، وإما بنسبة منها، بحسب قواعد الحزب، ويصوّت هؤلاء الممثلون أنفسهم للمرشح نفسه في مؤتمر الحزب، الذي يعلن فيه رسمياً مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة. وفي بعض انتخابات المجموعات الحزبية في الحزب الديمقراطي لا يوجد مثلاً صناديق اقتراع؛ إذ إن الأصوات يحددها اصطفاف الناخبين وقوفاً في مجموعات حول القاعة الموجودين فيها.
ومن المحتمل أن يعرف من هو مرشح الديمقراطيين قبل ذلك؛ لأن المرشحين يجمعون نقاطاً خلال كل انتخابات أولية أو انتخابات تجريها مجموعات حزبية.
وتستمر الحملة الانتخابية للمرشحين في الولايات المتحدة بحسب رغبة كل منهم، على عكس الكثير من البلدان، حيث يكون هناك فترة محددة للحملة.
وعلى الرغم من أن الحملات الانتخابية عادة ما تبدأ قبل نحو سنتين من يوم الاقتراع العام، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خالف كل أسلافه. فقد أطلق حملته مبكراً، في 18 فبراير 2017، ودعيت «بالحملة التي لا تنتهي»، مستهدفاً ليس فقط منافسيه الديمقراطيين، بل والجمهوريين أيضاً. ولقد تكهن الكثير من النقاد والصحافيين والسياسيين بأن ترمب قد يواجه منافساً جمهورياً رئيسياً مهماً عام 2020، بسبب تراجع شعبيته التاريخية في استطلاعات الرأي، وارتباطه بمزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وإجراءات عزله الجارية، ودعمه سياسات لا تحظى بشعبية. ورغم نجاح ترمب في الحصول على دعم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التي دعت الجمهوريين إلى الوحدة خلفه، فإن ذلك لم يمنع عدداً من الجمهوريين إعلان ترشحهم ضده.

- المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون
رسمياً، هناك ثلاثة جمهوريين آخرين هم: بيل (ويليام) ويلد الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس والنائب السابق جو ويلش الذي كان من أشد مناصري ترمب، لكنه انشق عنه بعد عام 2016، وروكي دي لا فوينتي وهو مصرفي ومالك للكثير من وكالات تجارة السيارات. إلا أنه من المستبعد على نطاق واسع، رغم التكهنات السابقة، أن ينجح أي من هؤلاء في أن يكون منافساً جدياً لترمب.
الأمر مختلف تماماً على الجانب الديمقراطي، حيث ترشح في البداية 26 شخصاً، بقي منهم 11 مرشحاً ما زالوا يخوضون السباق عشية انطلاق الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية، هم: جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والسيناتور اليساريي بيرني ساندرز، والسيناتورة الليبرالية التقدمية إليزابيت وارين، والسيناتورة آيمي كلوبوشار، والسيناتور مايكل بينيت، والنائبة تولسي غابارد، وبيتر بوتيجيج رئيس بلدية ساوث باند في ولاية إنديانا ورجل الأعمال الملياردير مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك السابق، وديفال باتريك حاكم ولاية ماساشوستس السابق، وتوم ستاير وهو مصرفي ورجل أعمال، وآندرو يانغ مطوّر البرمجيات. غير أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي اختارت 9 مرشحين اعتبرتهم على الأقل مؤهلين لخوض المناظرات التلفزيونية بناءً على معايير محددة، مستبعدة كلاً من آندرو يانغ وديفال باتريك.
ستكون الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020 عبارة عن سلسلة من المنافسات الانتخابية التي ينظمها الحزب لاختيار ما يقرب من 3979 مندوباً للتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني لانتخاب المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، والموافقة على برنامج الحزب ومرشح نائب الرئيس.
أما الانتخابات التمهيدية والحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري فستختار من دون منافسة كبيرة، معظم المندوبين البالغ عددهم 2550 لإرسالهم إلى المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي سيصوت على الأرجح على إعادة انتخاب ترمب ونائبه مايك بنس وعلى برنامج الحزب.
اختبار فبراير المبكر في 3 من فبراير الحالي سيُعقد أول التجمعات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولاية آيوا، حيث جرى التقليد منذ بداية السبعينات أن تفتتح هذه الولاية الموسم الانتخابي. وعلى العموم ستختار ثلاث ولايات هي آيوا ووايومنغ ونيفادا، بجانب أربعة أقاليم مرشحها الرئاسي عبر تجمّعات حزبية، في حين تختار باقي الولايات مرشحها عبر الانتخابات التمهيدية.
ويوم 11 فبراير تفتتح ولاية نيوهامبشير أول انتخابات تمهيدية للحزبين. ويوم 3 مارس (آذار) الذي يعرف بـ«الثلاثاء الكبير» ستجري 14 ولاية انتخابات تمهيدية، وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- الانتخابات والتجمعات التمهيدية
وبحسب جدول الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية لدى الحزبين، ستجري الولايات والأقاليم الأميركية انتخاباتها في المواعيد التالية:
3 فبراير و11 و22 و29 منه تجمع انتخابي للحزبين في ولاية آيوا، وانتخابات تمهيدية للحزبين في ولاية نيوهامبشير، وتجمع انتخابي في ولاية نيفادا، وانتخابات تمهيدية في ولاية ساوث كارولينا.
3 مارس - «الثلاثاء الكبير» – تجري انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا.
10 مارس و17 و24 منه تجري ولايات آيداهو، وميتشغان، وميسيسبي، وميسوري، وواشنطن انتخاباتها التمهيدية للحزبين، وولاية نورث داكوتا تجمعها الحزبي، وكذلك ولايات أريزونا، وفلوريدا، وإيلينوي، وأوهايو انتخاباتها التمهيدية، ثم ولاية جورجيا. وفي 29 منه انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في بورتو ريكو، أما الجمهوريون فسيجرونها في 7 يونيو.
4 أبريل (نيسان) تجرى انتخابات تمهيدية للحزبين في ولايات آلاسكا وهاواي ولويزيانا، وينظّم تجمع انتخابي في ولاية وايومنغ. ويوم 7 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية ويسكونسن، ويوم 28 منه في ولايات كونتيكت، وديلاوير، وميرلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند.
2 مايو (أيار) تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية كنساس وينظم تجمع انتخابي في جزيرة غوام. وأيام 5 و12 و19 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولايات إنديانا، ونبراسكا، وويست فيرجينيا، وكنتاكي، وأوريغون.
2 يونيو تجرى انتخابات تمهيدية في العاصمة واشنطن، وولايات مونتانا، ونيوجيرزي، ونيو مكسيكو، وساوث داكوتا، ويُنظم يوم 6 منه تجمع انتخابي في إقليم فيرجين إيلاندز (الجزر العذراء). غير أن ولايات آلاسكا، وأريزونا، وهاواي، وكنساس، ونيفادا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، ألغت الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، حيث من المتوقع أن تعطي أصوات مندوبيها إلى الرئيس دونالد ترمب.

- «المؤتمر الوطني» للديمقراطيين
أخيراً، تتوّج هذه المسيرة من الانتخابات التمهيدية بانعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بين 13 و16 يوليو (تموز) في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن للإعلان عن مرشحه الرئاسي، في حين ينعقد مؤتمر الحزب الجمهوري بين 24 و27 أغسطس (آب) في مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولينا. وفي حين يجري المرشحون الديمقراطيون أيام 7 و19 و25 فبراير آخر ثلاث مناظرات انتخابية من أصل 10، ستجرى في 29 سبتمبر (أيلول) أولى المناظرات الرئاسية التلفزيونية بين مرشحي الحزبين، على أن يتبعها مناظرتان في 7 و22 أكتوبر (تشرين الأول)، ومناظرة بين المرشحَيْن لمنصب نائب الرئيس في 15 منه، لتجري الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

- «الثلاثاء الكبير»
دخل نظام «الثلاثاء الكبير» حيز التنفيذ عام 1988 لمواجهة ما يسمى بـ«متلازمة ولاية آيوا». إذ باتت آيوا، التي تجري فيها أول انتخابات تمهيدية في السباق الرئاسي، لانتقادات لأنها ليست مؤشراً على ما يريده جمهور الناخبين في الولايات المتحدة، وغالباً ما يقضي المرشحون أشهراً للإعداد لحملاتهم هناك. ولذا؛ فإن الهدف من «الثلاثاء الكبير» هو وضع المرشحين أمام اختبار قاس وتحمّل تكاليف خوض حملة وطنية بموارد مالية كافية، تمكّنهم من الوصول للحظة حاسمة تقنع الناخبين على التمييز بين المرشحين القادرين وغير القادرين على الاستمرار في السباق الانتخابي.
تجري 14 ولاية هذا العام انتخابات تمهيدية هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا. وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- أهمية انتخابات ولاية آيوا
اكتسب التجمع الانتخابي التمهيدي في ولاية آيوا (وسط البلاد الشمالي)، التي يقوم اقتصادها على العمل الزراعي، أهميته خلال السبعينات حين حقق المرشح الديمقراطي السيناتور جورج ماكغفرن، نتائج غير منتظرة فيها. ورغم خسارة ماكغفرن (وهو من ولاية ساوث داكوتا المتاخمة لآيوا) للانتخابات الرئاسية أمام منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1972 في نهاية السباق، فإن الولاية تركت بصمتها على حملته الانتخابية ومكّنته من الفوز في كل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مفاجأة أذهلت المراقبين.
ومنذ هذا الانتصار، صار الإعلام بكل أطيافه يولي أهمية خاصة لاقتراع آيوا، وهو العامل الذي منح هذه الولاية دوراً سياسياً بارزاً ضمن حلبة الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة.
ومن ثم، ازدادت أهمية هذه الولاية خلال الانتخابات الرئاسية عام 1976 حين تمكن الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي كان شخصية مغمورة حينها، من تحقيق اختراق مفاجئ فيها أيضاً. وبسبب مواردها المحدودة نسبياً، فإن هذه الولاية تشهد تفوقاً ملحوظاً للمرشحين المخلصين ذوي الموارد المحدودة أيضاً.

- آخر استطلاع قبل آيوا
أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة مونماوث يوم الأربعاء، أن جو بايدن وبيرني ساندرز يتقدمان على باقي المتنافسين الديمقراطيين. واستطلعت الدراسة آراء 544 من الأعضاء المحتملين في مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، بهامش خطأ عند 4.2 نقطة مئوية. حصل بايدن على تأييد 23 في المائة من أصوات أعضاء التجمع الانتخابي المحتملين، يليه ساندرز بنسبة 21 في المائة. وحل بيتر بوتيجيج بنسبة 16 في المائة، وإليزابيث وارين بنسبة 15 في المائة، وآيمي كلوبوشار 10 في المائة.
وأظهر الاستطلاع، أن بايدن حصل على دعم 37 في المائة من الناخبين الأكبر سناً (65 سنة) وما فوق والأكثر اعتدالاً، مقابل 9 في المائة لساندرز. وحقق الأخير تقدماً في الشريحة العمرية التي تقل عن 50 سنة والأكثر ليبرالية؛ إذ حصل على تأييد 39 في المائة، في حين حصل بايدن على تأييد 7 في المائة منها.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذين يقولون إنهم «ليبراليون للغاية»، يتقدم ساندرز بنسبة 41 في المائة على وارين التي حصلت على 23 في المائة. أما من يقولون إنهم «معتدلون» أو «محافظون» فحصل بايدن على تأييد 33 في المائة منهم، وبوتيجيج على تأييد 17 في المائة، وكلوبوتشار على 13 في المائة.


مقالات ذات صلة

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

حصاد الأسبوع طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على

«الشرق الأوسط» (عمّان)
حصاد الأسبوع امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء

نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

في وضع سياسي مضطرب ووسط أزمات تعصف بالعالم العربي، يقترب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة «بيت العرب»، بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب في

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)

8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

تعاقب ثمانية أمناء على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945، جميعهم مصريون باستثناء تونسي واحد ترأس البيت العربي خلال فترة تعليق عضوية مصر بالجامعة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع لثطة من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيسة وزراء الياباني سانيي تاكاييتشي في واشنطن (غيتي)

تداعيات «حرب إيران» على اليابان وكوريا الجنوبية

لم تنتظر الأسواق الآسيوية طويلاً لتستوعب أبعاد ما جرى في الخليج، فبعد ساعات قليلة من اندلاع حرب إيران أواخر فبراير (شباط)، هوى مؤشر «نيكاي» الياباني أكثر من

أنيسة مخالدي ( باريس)
حصاد الأسبوع الدكتورة فاليري نيكيه (معهد اليابان للشؤون الدولية - JIIA)

إعادة رسم خريطة النفوذ... ونهاية الغموض الاستراتيجي

> تتجاوز تداعيات الحرب أبعادها الثنائية مع إيران لتطول بنية النظام الدولي برمته. فالانتشار العسكري الأميركي الهائل في الشرق الأوسط يُفرغ الالتزامات المُعلنة


الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
TT

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على توافر كميات من المخزونات الاحتياطية للغذاء والدواء والطاقة، والحد من المبالغة في التخزين. الحكومة التي اجتهدت منذ الأيام الأولى للحرب ببث «رسائل تطمينية» حول المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، اضطرت إلى إعادة ضبط لهجة خطابها مع الشارع المحلي، فأعلنت عن جملة إجراءات تقشفية تتعلق بضبط موازنات السفر الرسمي واستهلاك المؤسسات الحكومية من المحروقات، وقرارات أخرى تتعلق ببث شعور عام بحجم التحديات الاقتصادية المتوقعة.

الإعلان الحكومي لفت انتباه الساسة الأردنيين إلى احتمال «إعلان حالة الطوارئ» التي تسمح للحكومة بإصدار أوامر دفاع تمكّنها من تنفيذ قراراتها بضبط الإنفاق العام، ويسمح بمرور القرارات الاقتصادية الصعبة الحاصلة على قبول شعبي نسبي، بعيداً عن استفزاز غضب المواطنين من تصريحات بعض المسؤولين التنفيذيين.

ثم إن الارتباك الحكومي تسبّب في اندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يعكس نسبة الثقة الشعبية المتدنية بالرواية الرسمية، وحسب مراقبين فإن الفريق الاقتصادي في الحكومة «أخفق في رسم خريطة إجراءات تتناسب مع تطورات القلق واستمرار أيام الحرب». والحال أن الأردنيين لا يخافون التجمهر عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيّرات المتفجرة في سماء المملكة، لكنهم يخشون من صحة التصريحات الرسمية حول توافر مخزون السلع والمواد الغذائية والأدوية في الأسواق، ويخشون من قفزات صادمة في الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية، حسب متابعين.

تقدير عسكري أمني لمخاطر محتملة

في الواقع، لا يتوقع رسميون أردنيون توقّف الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بل اعتبروا أن استئناف العمليات العسكرية النوعية سيحمل معه اشتداداً للقصف والقصف المضاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا ما ينعكس بالتهديد عبر زيادة الضغط الإيراني في استهداف دول الخليج والأردن، وهي استراتيجية صار واضحاً أن الإيرانيين يرغبون في استخدامها ورقة ضغط لتخفيف الشروط والتنازلات المطلوبة من سلطات طهران.

طبيعة الاستهداف الذي يتوقعه مطلعون في العاصمة الأردنية قد تهدّد حياة المدنيين، لأن زيادة الهجمات قد يقابلها محدودية جهود الدفاع والتصدي للأجسام الصاروخية الموجهة نحو أهداف أردنية. ولقد بات معلوماً في الأردن طبيعة التهديدات الإيرانية وسعيها لاستهداف انتقامي من المملكة. ومع أن عمّان، قد لا تكون أولوية في «بنك الاستهدافات» الإيرانية في حربها اليوم، تبقى طهران راغبة في تحقيق انتصارات على الجبهة الأردنية التي لطالما سعت إلى استهدافها في أكثر من مناسبة.

عمليات إرهابية محتملة

المخاوف التي نقلتها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تتمثل في سعي إيران لتنفيذ «عمليات إرهابية داخل الأراضي الأردنية». وفي ضوء ذلك، كثفت الجهات المختصة عمليات الرقابة على الحدود الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا، لقطع الطريق على استمرار محاولات النظام الإيراني استهداف الأمن الأردني عبر متسللين.

وقبل أيام نفذت طائرات سلاح الجو الأردني في الجنوب السوري «غارات قصفت من خلالها مجموعات كانت تُحضّر لإدخال متفجرات عبر متسلّلين محسوبين على بقايا الميليشيات الإيرانية في سوريا إلى الأردن، مستغلّة غياب الاستقرار على طول الحدود البالغة نحو (375 كلم)». وشدّد مصدر مطلع في كلامه لـ«الشرق الأوسط» على أن «جهوداً استخباراتية متقدّمة قطعت الطريق على استكمال تنفيذ مخططات انتقامية وتخريبية في البلاد».

وقريباً من المسألة عينها، فإن «المعلومات المتوفرة تؤكد نشاطاً مسلحاً لميليشيات عراقية شيعية تتموضع في مناطق من محافظة الأنبار وصحرائها على الحدود العراقية الأردنية. وأن تلك الميليشيات تتسلّح بما يزعج الأمن الأردني بعد إعادة تزويدها بصواريخ ومسيّرات إيرانية بقدرات نارية متقدمة». ويشدد المصدر نفسه على أنه «تم توجيه ضربات دفاعية استباقية لتدمير قدرات تلك الميليشيات، التي تصرّ على استهداف إسرائيل عبر الأراضي الأردنية وليس عبر حليفها (حزب الله) اللبناني الأقرب جغرافياً لتل أبيب».

بالتوازي ثمة معلومات موثقة بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تحتاط بـ«معلومات استخبارية من شأنها إفشال هجمات أو الحد من فعالية أي مخططات إرهابية ضد الأمن الأردني»، مع الإشارة إلى أن العناصر المنتمية لميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني تتحرك بذريعة محاربة إسرائيل ومناصرة إيران في الحرب المستعرة.

دور سلاح الجو

حتى كتابة هذا التقرير، نجحت طائرات سلاح الجو الأردني في إسقاط جميع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت مراكز سيادية في البلاد بإسناد من القوات البريطانية والفرنسية والأميركية الموجودة في قواعد عسكرية أردنية. وقد استمرت هذه الجهود في حماية البلاد، على الرغم من تدمير «رادارات منظومة صواريخ الثاد المنشورة في شرقي المملكة»، حسب المصادر. وباستثناء شظايا الأجسام المتفجّرة في السماء، لم تتمكّن الصواريخ أو المسيّرات الإيرانية من تحقيق أهدافها.

تقديرات أردنية

تشير التقديرات الرسمية الأردنية إلى أن استمرار الحرب متوقع، ولا نهاية في الأفق لعهد إيران في استهداف أمن المنطقة. ووفقاً لمصدر رسمي «القتل والدمار من أهداف إيران الصريحة»، وسياسة «الغريق لا يخشى البلل» قد تزيد من حدة استهدافاتها، والتركيز على ترك أثرٍ يشفع لها في مسلسل الانكسارات المتحققة بفعل واقعها الاقتصادي الذي قد لا يسعفها في معركة الصمود والنفس الطويل في هذه الحرب.

أيضاً، وفق المصادر الرسمية المتابعة، فإن استمرار الحرب المشتعلة هو النتيجة الحتمية بعد «عسكرة» الشرق الأوسط بالقوات الأميركية، وطبيعة أنواع الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة، وهذا طبعاً، إلى جانب رغبة تل أبيب في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، بعدما كشف «حزب الله» اللبناني عن مستودعات أسلحة وصواريخ ما زال يهدد إسرائيل بها، لا بد من القول إن دخول الحزب على جبهة الحرب إسناداً لطهران ونظامها الديني والسياسي إنما جاء بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لقيادات الحزب، والتي تسببت فعلياً في اختلالات داخل مراكز القيادة والقوة داخل تنظيمه، كذلك رفعت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مستويات الارتباك في قرارات الحزب داخلياً وخارجياً.

أيضاً، على صعيد ما يشغل الأردن إقليمياً، قللت مصادر مطلعة من مخاوف دخول الحوثيين في اليمن على خط جبهات الإسناد. واعتبرت جهات رسمية في عمّان أن «دخولهم الحرب قد لا يُحدث أثراً عسكرياً فارقاً، لا سيما بعد إقدام إسرائيل سابقاً على تدمير القدرات العسكرية للجماعة التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والطاقي لعدد من دول المنطقة.

ولكن، في المقابل، شخصيات سياسية قريبة من الخط الرسمي «قدّرت أن تضخم الوجود الأميركي في المنطقة قد يمهّد لدخول عسكري أميركي في اليمن».

كذلك، في ظل التطورات المتلاحقة أخيراً، والأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، فإن انخفاض نسبة الثقة لدى جمهور الساسة الرسميين الأردنيين بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة «الثبات على موقف» أو «الالتزام بالمدد والمواعيد» التي يطلقها ارتجالياً، يفتح باب التكهنات.

هذه التكهنات التي غدت مألوفة محلياً، ترى أن «قرارات ترمب تشبه تصرفاته» وأن مناورات «سيد البيت الأبيض» هي رسالة ثلاثية التأثير:

- أولاً لإسرائيل لجهة ضرورة سرعة إنهاء سلة استهدافاتها داخل إيران.

- وثانياً لإيران المُستفزة من بث رسائل تفاوضية سرّية تكشف عن أسرار التنازلات الإيرانية بجرأة لا يملكها النظام السياسي في طهران.

- وثالثاً لدول الخليج والأردن بأن الحرب لن تطول.

مع هذا، يبدو الأردن مطمئناً لقدراته الدفاعية التي جنّبته ويلات الحرب الدائرة، وقد قطع من خلالها الطريق على مخطّطات إرهابية قادمة عبر القرار السياسي الإيراني. إلا أن استمرار الحرب وتطور القوة النارية المستخدمة بين أطراف المعركة لن تأتي بضمانات أمنية تحصن من المخاطر حتى نهاية فصول الحرب المشتعلة.

الجبهة الداخلية: تهديدات مصدرها منصات التواصل

داخلياً، ما زالت «جماعة الإخوان المسلمين»، المحظورة بعد تنفيذ قرار قضائي أردني سابق، فاعلة في المشهد السياسي من خلال ذراعها الحزبي والبرلماني حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يشغل في البرلمان الأردني 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هي كامل أعضاء مجلس النواب الأردني.

هنا نذكر، أن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي أبدى مرونة باستجابته لمتطلبات قانونية تجبره على حذف كلمة «إسلامي» أو تغيير اسمه قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) وتحت طائلة الحل ومصادرة ممتلكاته ومقراته، ما زال يمارس الضغط على عصب الدولة من خلال مطالباته الحكومة الأردنية بـ«إدانة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لاستخدامهما الأجواء والأراضي الأردنية في عدوانهما على إيران».

ولكن مقابل هذا، لم يصدر عن الحزب أي إدانة لطهران على استهدافها حياة الأردنيين، وهو ما يمكن متابعته من تصريحات رئيس «الكتلة الإسلامية» في المجلس الحالي صالح العرموطي. هذا الواقع دفع الجهات الرسمية إلى تثبيت فقرة الإحصائية اليومية لعدد الصواريخ والمسيّرات التي يتم إسقاطها بدفاعات جوية أردنية قبل استهدافها لمناطق حيوية في البلاد ومدن الكثافة السكانية في الشمال والوسط وخليج العقبة جنوب البلاد.

العرموطي كان قد حصد أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) عام 2024. وراهناً يجري تداول مداخلاته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وX وإنستغرام وتيك توك ومجموعات الواتساب). وفي هذه المداخلات يشن رئيس «الكتلة الإسلامية» هجمات خطابية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من محاولات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تصويب الأخطاء المعلوماتية عند العرموطي»، فإن الأخير، الذي سبق أن كان نقيباً للمحامين الأردنيين لأكثر من دورة نقابية، يعرف تماماً ما «يُطرب الجمهور»، بصرف النظر عن مدى دقة تصريحاته، حسب مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن نفسه.

ديناميكيات التعامل الإعلامي

بالتالي، في المشهد الرسمي أمام البرلمان الأردني، قد يصح القول، حسب مراقبين، إن رئيس الحكومة اختصر الأمر في مجلس النواب بضرورة التعامل «بحذر ناعم» مع «الكتلة الإسلامية»، من دون التعمق بتحالفات مع كتل محسوبة على الخط الرسمي تضمن له دعم جميع قراراته بالأغلبية المريحة.

وفي هذا المشهد يجد محلّلون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وإن ترك أثراً على المستوى التنفيذي، فإنه يبتعد عن أي مواجهات أمام الإعلام، ما يمكن أن يترك انطباعاً بأنه يريد لفترته المتبقية في الحكومة أن تكون بعيدة عن المواجهات الشعبية. وحقاً، على الرغم من إصراره على إرسال تشريعات قد تفجر غضب الشارع مثل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، يغيب رئيس الوزراء عن مشهد التعبير في السياسة الخارجية، كونه لا يميل إلى الظهور الإعلامي، ويفضّل البقاء بعيداً عن الكاميرات والتصريحات.

الموقف الرسمي... غير مفهوم شارعياً

بناءً عليه، يمكن القول إن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية تُختزل بشخص وزير الخارجية أيمن الصفدي. فهو رجل التواصل المتخصص، وصاحب القُدرة على تقديم رواية متصلة، حظيت بقبول شعبي إبان فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في إبراز الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان القطاع خلال حرب وصفها الأردن الرسمي بـ«حرب إبادة».

مع هذا، يرى كثيرون أن غياب التصريحات السياسية عن لسان وزير الإعلام أو وزراء الواجهة السياسية للحكومة، أمر يُعمّق أزمة عدم فهم الموقف الرسمي. وهو موقف يرفض العدوان الإيراني على الأردن، ولا يسمح لأطراف الحرب بانتهاك السيادة الأردنية على سمائها وأرضها ضمن الإمكانات المتاحة. لكن فضاءات التواصل الاجتماعي تُصّر على اجتزاء الموقف واللعب بكلماته لبث رسائل التشكيك والتشويش.

حساسيات ومحاذير

بالتالي، غياب الحياة السياسية في الأردن ترك فراغاً واسعاً. ويجد البعض أن كلفة «التغريد خارج سرب التصريحات الرسمية لا يخدم بعض النخب في نيل نصيبها من الرعاية الرسمية». وهذا، في حين وجد البعض الآخر أن هناك حاجةً إلى «إعادة تفسير المواقف الرسمية بعبارات مرنة سهلة الوصول بشكل مباشر للفهم العام»، ولا سيما، أمام خلفية إقصاء الرأي الآخر، وممارسات التضييق على الحريات الصحافية حفاظاً «على مشاعر الحكومة»، كما قال قيادي إعلامي لم يرغب بذكر اسمه.

عودة إلى مداخلات العرموطي النيابية، نشير إلى أنه سبق له أن كان واحداً من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة محاكمته ما بين عامي (2005-2006). وبالفعل، تحظى مداخلاته بشعبية جارفة على الرغم من محدودية المعلومات التي يطرحها واندفاعه العاطفي الذي يلعب على وتر الجماهير الكارهة لتل أبيب وواشنطن.

من ثم، تبدو الحالة الأردنية وكأنها على وجه الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي. ولقد سعى البعض، بالذات، إلى ضرب العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وهذا عنوان له حساسيته محلياً، وسط ضرورات تؤكد مصلحة البلاد العليا فيما يتعلق بأولوية حشد الصفوف وسد الثغرات أمام الفتن الموجهة من الخارج.


نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
TT

نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء

في وضع سياسي مضطرب ووسط أزمات تعصف بالعالم العربي، يقترب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة «بيت العرب»، بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير قراراً برفع توصية إلى القمة العربية المقبلة بترشيحه أميناً عاماً لـ«جامعة الدول العربية» بدايةً من يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، ليكون بذلك الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ إنشائها عام 1945. إنها مسؤولية أقر الدبلوماسي، الذي قاد حقيبة الخارجية المصرية عقب «ثورة 30 يونيو 2013» بأنها «كبيرة» في ظل ما تواجهه المنطقة من «تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي، من قِبل أطراف معتدية غدراً على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلاً عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي»، وفق تصريحاته تعقيباً على الترشيح.

يدخل نبيل فهمي معترك العمل العربي، مازجاً الخبرة العملية والأكاديمية، وعازماً على «التشاور مع أعضاء الجامعة العربية، للتصدي للتحدّيات من أجل تأمين مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً»، و«تعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول الأعضاء».

من الاقتصاد إلى السياسة

ولد نبيل إسماعيل فهمي في نيويورك عام 1951 لعائلة دبلوماسية، فهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي، ما أتاح له الاحتكاك المبكّر بعالم السياسة والعلاقات الدولية. لكن رغم وجوده في عرين الدبلوماسية اختار فهمي لتخصصه الجامعي مجالاً آخر، فحصل على درجة بكالوريوس علوم في الفيزياء والرياضيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1974.

ومن ثم، اتبع نصيحة والده بالبحث عن مسارات مهنية وفقاً لتفضيلاته المهنية، التي كانت آنذاك تتجه إلى العمل في المجال الاقتصادي، وهذا ما ذكره في كتاب صدر عام 2022، وثّق فيه سيرته الذاتية ورحلة الدبلوماسية المصرية تحت عنوان «في قلب الأحداث: الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير».

بيد أن القدر كان يرسم لنبيل فهمي طريقاً آخر، ليتغير مسار حياته المهنية باتصال هاتفي تلقاه عقب تخرّجه من أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات، دعاه فيه للعمل معه في مكتب الرئيس. ومع أن فهمي «لم يكن، بحسب تعبيره، يتطلع للعمل في الحكومة أو في مكتب رئيس الجمهورية، فإن شخصية مروان جذبته»، فقبل العمل وبدأ أولى خطواته المهنية في مسار مختلفٍ تماماً عمّا كان يخطط له.

من جهة ثانية، تزامن عمله في مكتب الرئيس مع استكماله لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، حيث كان لا يزال يسعى للعمل في الاقتصاد، في خطوة أجلّها لحين إتمام خدمته العسكرية. ولكن مرة أخرى قادته الصدفة إلى مسار آخر، عندما تحدّاه صديقه رمزي عز الدين رمزي للتقدّم والنجاح في اختبارات القبول بالسلك الدبلوماسي، ودفعه حماس الشباب لقبول التحدي.

بالفعل، نجح نبيل فهمي وصديقه في الاختبارات «بعد جهد شاق ومن دون تدخل» من والده - وزير الخارجية آنذاك - حسب ما ذكر في كتابه.

مع هذا، ورغم أن حلم الاقتصاد ظل يطارده حتى بعد نجاحه في الاختبارات، وحصل بالفعل على عرض للعمل بأحد البنوك براتب يعادل 21 ضعف ما سيتلقاه في بداية تعيينه بوزارة الخارجية المصرية، فإنه في النهاية اختار إكمال المسار الذي اقتيد إليه بالصدفة، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية المصرية عام 1976، وحسب قوله «باعتباره مهنة تحتاج إلى اقتناعات عميقة وتنطوي على مسؤوليات جسام»، وبذا صار أبوه رئيسه في العمل، وانضم للعمل بمكتبه برغبة الأب الذي كان يريد «التأكد من أنه يعامل المعاملة العادية ملحقاً تحت الاختبار، ولا يدلل أو يعامل بشكل استثنائي في قطاعات أخرى بالوزارة».

رحلة دبلوماسية ممتدة

امتدت مسيرة نبيل فهمي داخل أروقة الدبلوماسية المصرية لنحو أربعة عقود، كانت تموج بالأحداث السياسية المهمة. إذ تنقّل إبّان عمله في الخارجية المصرية بين مناصب ومهمات وملفات حساسة عدة، من نزع السلاح في الأمم المتحدة إلى العمل مستشاراً سياسياً لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى.

لكن كثيرين يعتبرون محطته الأبرز هي عمله سفيراً لمصر لدى الولايات المتحدة بين 1999 و2008، لا سيما أن تلك الفترة شهدت أحداثاً مفصلية، على رأسها هجمات «11 سبتمبر/أيلول 2001». ولقد جاء تعيينه في سفارة مصر بواشنطن بناء على اختيار الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويروي فهمي في أحد لقاءاته أن «مبارك سأله في ختام زيارة لليابان، حيث كان آنذاك سفيراً لمصر في طوكيو، عن عمره دون أن يوضح سبب السؤال، ليجيبه في الـ47».، وبعد ذلك عيّن سفيراً لمصر في واشنطن، وقال له مبارك بعد ذلك إنه «اختاره للمنصب لأنه لا يخشى قول رأيه، وأنه لن يخشى الرد على الأميركان إذا اتخذوا مواقف خشنة بعض الشيء».

امتازت رحلة نبيل فهمي في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة»، و«الخطاب الرزين»، حسب مراقبين يرون في فهمي القدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء يتمازجان بدرجة من الصراحة والواقعية.

وحقاً، شغل فهمي مناصب حكومية ودولية عدة، وركز عمله على قضايا الأمن الدولي والإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، وتسوية النزاعات، والدبلوماسية العربية - الإسرائيلية، كما شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ونائب رئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي. وكان عضواً في الوفد المصري في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولجنة المبادئ في مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعديد من الفعاليات متعددة الأطراف الأخرى. وعلى صعيد التقديرات، منح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، فهمي، «الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة».

وزيراً للخارجيّة

على خطى أبيه، تولّى نبيل فهمي حقيبة الخارجية المصرية في فترة صعبة بين يوليو (تموز) 2013 ويونيو (حزيران) 2014، بعد أحداث «30 يونيو» التي شهدت الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

اكتنفت تلك الفترة تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي دفعت فهمي لصياغة استراتيجية «إعادة التوجيه»، إيماناً منه بأن قوة الدولة تقاس بتعدد خياراتها. وفتح فهمي، بالفعل، آفاقاً جديدةً في علاقات مصر الدولية والإقليمية مكرّساً مبدأ «الندّيّة الاستراتيجية».

لقد كان دائم التأكيد على أن العلاقات الدولية لا تُدار بمنطق «التحالفات المطلقة»، وأن العلاقات مع الدول تحكمها المصالح المتبادلة ولا يوجد فيها اتفاق دائم أو اختلاف دائم. وإبّان هذه الفترة أثار فهمي جدلاً بعدما تداولت وسائل الإعلام تصريحاً قاله في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأميركية، شبّه فيه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بـ«الزواج» لا «علاقة ليلة واحدة»، تعليقاً على التوتّر الذي يشوب العلاقات أحياناً. ودفعت تلك التصريحات إلى موجة من الهجمات على فهمي، لترد وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بالتأكيد على أن «ترجمة الحوار للعربية كانت غير دقيقة»، وأن فهمي قال إنه «بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية - الأميركية علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج للكثير من الجهد والمتابعة، ويُتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرّض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل».

العمل الأكاديمي... وبناء الأجيال

بعد انتهاء فترة عمل نبيل فهمي في واشنطن عام 2008 عاد إلى مصر، وانخرط في العمل الأكاديمي، حيث أسس «كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة» (GAPP) في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2009، وهي كلية متخصصة في القضايا الراهنة المتعلقة بالشؤون العامة، والقانون، والصحافة، فضلاً عن دراسات الشرق الأوسط، واللاجئين، ودراسات النوع الاجتماعي والدراسات الأميركية.

كذلك شغل منصب العميد المؤسّس للكلية من عام 2009 إلى 2022. وشارك في مراكز بحثية دولية، مقدّماً تحليلات حول الأمن الإقليمي وإعادة تشكيل النظام الدولي. ولنبيل فهمي العديد من المقالات والكتب التي يشرح فيها رؤيته للنظام الدولي والصراعات الدائرة على الساحة، ويحلل «تحديات فن إدارة الدولة»، وكيف يمكن للدبلوماسية أن تكون الدرع الأول لحماية الوطن في زمن الانتقال.

هذا المزج بين الخبرة العملية والتنظير الأكاديمي منح رؤية فهمي بعداً تحليلياً، وحضوراً واضحاً في النقاشات حول النظام الدولي وإصلاح المنظومة العربية. وراهناً، لا ينشغل بالجدل حول «ترجيح القوة أو القانون» في تفسير آليات النظام الدولي، كما أورد في أحد مقالاته، بل يرى أن «توسع الدول القوية في استخدام القوة» مؤشر على الاندفاع نحو «ترجيح المعادلات الصفرية» والاتجاه نحو «الانفرادية الأحادية المصلحة» على حساب «الجماعية والمصالح المتبادلة».

الجامعة العربية وتحديات المستقبل

اليوم يقترب نبيل فهمي من رئاسة «جامعة الدول العربية»، بينما تشهد المنطقة تحديات جساماً، وسط تشكيك في قدرة الجامعة على مواجهة التحدّيات. لكن، لم يكن العمل العربي غائباً عن فهمي الذي شرح في عدد من المقالات والحوارات رؤيته للعمل العربي المشترك، مؤكّداً أن «سياسة المرحلة المقبلة يجب أن تركّز على التطلع للمستقبل»، وضرورة أن يكون العالم العربي كتلةً واحدةً في مواجهة التحدّيات والأزمات الإقليمية، مع الاتجاه للتطوير والبناء لدعم الهوية العربية.


8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
TT

8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)

تعاقب ثمانية أمناء على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945، جميعهم مصريون باستثناء تونسي واحد ترأس البيت العربي خلال فترة تعليق عضوية مصر بالجامعة ونقل مقرها إلى تونس عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل. أما الأمناء الثمانية فهم:

عبد الرحمن عزام (1945 - 1952)

ولد يوم 8 مارس (آذار) 1893 في محافظة الجيزة، ودرس الطب في كلية سانت توماس الطبية بجامعة لندن عام 1912، ولقب بـ«غيفارا العرب» لمشاركته في حرب البلقان وفي النضال ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا والبريطاني في مصر.

كان أول مستشار للجمهورية الليبية الأولى. وانتخب في أول مجلس نواب مصري عام 1924. كما كان عضواً في الوفد المصري لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، واختير بالإجماع كأول أمين عام للجامعة.

توفي يوم 2 يونيو (حزيران) 1976.

محمد عبد الخالق حسّونة (1952 - 1972)

ولد في القاهرة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1898، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1921. وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كمبريدج ببريطانيا عام 1925.

كان عضواً في أول بعثة للسلك الدبلوماسى لوزارة الخارجية. وعُين محافظاً للإسكندرية، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، ووزيراً للمعارف ثم للخارجية.

تولى أمانة الجامعة العربية من سبتمبر (أيلول) 1952، وتوفي عام 1992.

محمود رياض (1972 - 1979)

ولد يوم 8 يناير (كانون الثاني) 1917، وتخرّج في الكلية الحربية عام 1936. عيّن مديراً للمخابرات الحربية في غزة بشهر أغسطس (آب) 1948. وشغل مناصب عدة من بينها مستشار للشؤون السياسية للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومندوباً لمصر في الأمم المتحدة، ووزيراً للخارجية. انتخب أميناً عاما للجامعة العربية في يونيو (حزيران) 1972 واستقال في مارس (آذار) 1979. توفي عام 1992.

الشاذلي القليبي (1979 - 1990)

ولد يوم 6 سبتمبر (أيلول) 1925 بمدينة تونس. وتخرّج في كلية الآداب بجامعة باريس - السوربون بفرنسا، وحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1947. وعُين مديراً عاماً للإذاعة والتلفزة الوطنية في تونس، وأسندت إليه مهمة تأسيس وزارة الشؤون الثقافية، كما تولى وزارتي الثقافة والإعلام. وانتخب أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عام 1979.

د. أحمد عصمت عبد المجيد (1991 - 2001)

ولد في الإسكندرية يوم 22 مارس (آذار) عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1944، والدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس.

شغل مناصب عدة في السلك الدبلوماسي المصري وصولاً إلى تولي حقيبة الخارجية عام 1984، وحصد عدة جوائز وأوسمة دولية، وانتخب أميناً عاماً للجامعة العربية بعد عودة مقرها للقاهرة عام 1991. توفي عام 2013.

عمرو موسى (2001 - 2011)

ولد يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1936، وتقلّد مناصب عدة وحصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري حيث عمل بعدد من السفارات المصرية حول العالم. وتولّى وزارة الخارجية المصرية عام 1991. انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 1991.

د. نبيل العربي (2011 - 2016)

ولد يوم 15 مارس (آذار) عام 1935، وتقلد مناصب عدة كما حصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وتولى وزارة الخارجية المصرية عام 2011. كما شغل مناصب دولية عدة.

انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 2011. توفي عام 2024.

أحمد أبو الغيط (2016 - حتى الآن)

ولد يوم 12 يونيو (حزيران) 1942. وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1964. التحق بالسلك الدبلوماسي وشغل عدة مناصب وصولاً إلى حقيبة الخارجية عام 2004. وحصل على عدد من الأوسمة من دول عدة بينها؛ فرنسا وإيطاليا واليابان.