أصدرت إثيوبيا قانونا جديدا للاستثمار في إطار مسعى رئيس الوزراء آبي أحمد لإحداث تغيير شامل في اقتصاد البلد الواقع في القرن الأفريقي. لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، حتى بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء في قطاعات أخرى في اقتصادها.
ويقول القانون الجديد إن البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون مقصورة على المستثمرين المحليين، بحسب ما صدر الخميس. ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يهدف لإنتاج «إطار قانوني لتسريع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل من فرص التوظيف».
قانون استثمار جديد في إثيوبيا
قانون استثمار جديد في إثيوبيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
