برلمانيو عدن يعقدون اجتماعهم لبحث الانفصال عن صنعاء

يتهيأون لتشكيل «مجلس نواب جنوبي» خلال الأيام المقبلة

يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
TT

برلمانيو عدن يعقدون اجتماعهم لبحث الانفصال عن صنعاء

يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)
يمنيون يتظاهرون في العاصمة صنعاء رافعين شعارات ضد الميلشيات المسلحة للحوثيين أمس(رويترز)

فاقمت مطالب الحراك الجنوبي بالاستقلال من الأزمة اليمنية الراهنة في ظل مواجهات شرسة تقودها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات بعد محاولتها فرض السيطرة عليها مع توارد أنباء عن مساندة الجيش في هذه المعارك خاصة في محافظتي ذمار والبيضاء.
ففي ظل توسع ساحة الاعتصام المفتوح الذي يقيمه أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن (كبرى المدن اليمنية الجنوبية) منذ الــ14 من الشهر الجاري للمطالبة بــ«الانفصال» عن الشمال بعد وحدة اندماجية منذ عام 1990، اتجه عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنتمين إلى المحافظات الجنوبية إلى إقامة جلساتهم بمحافظة عدن، حيث عقدوا أولى جلساتهم أول من أمس الاثنين، في خطوة جادة نحو شرعنة المطالب التي خرج من أجلها مناصرو الحراك والتي ستزيدهم إصرارا في التمسك بحقهم في استعادة دولتهم التي قالوا إنها سلبت منهم في الـتسعينات بعد حرب طاحنة شنها نظام صنعاء برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأصدر البرلمانيون الجنوبيون في أول اجتماعهم، الذي تألف من 20 نائبا جنوبيا بينهم نائب رئيس البرلمان اليمني، محمد الشدادي، الذي ترأس الجلسة، بيانا أكدوا فيه تأييدهم الاعتصام السلمي ومساندتهم لحق شعب الجنوب في تقرير المصير واستعادة دولته، وقالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماع النواب الجنوبيين في عدن ما هو إلا خطوة أولى نحو تشكيل «مجلس نواب جنوبي» خلال الأيام المقبلة، لكن الشدادي أوضح أن انعقاد جلستهم لم يكن في إطار قطع الصلة بالبرلمان اليمني، ولكنه في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والسير باتجاه تنفيذ مشروع الأقاليم، قائلا بأن الهدف من إقامة جلسة في عدن هو إيصال رسالة إلى زملائهم في البرلمان بالعاصمة صنعاء بضرورة التحرك والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار للخروج من الوضع القائم وإنهاء الأزمات المتفاقمة التي تمر بها اليمن. وفي ذات السياق لم يتجاهل مجلس النواب اليمني (البرلمان)، في جلسته التي عقدها أمس بالعاصمة صنعاء، تلك المطالب، حيث دعا البرلماني محمد قباطي - رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في المجلس، إلى التعامل بجدية أكثر مع ما يحدث في الجنوب وأخذه في الاعتبار، داعيا، إلى الاستماع لنواب الجنوب وما الذي يريدونه من اجتماعهم يوم أول من أمس الذي قال إنه يعكس فقط الوضع المتفاقم القائم في الجنوب، فيما اعتبر النائب عبده بشر، اجتماع البرلمانيين الجنوبيين بمحافظة عدن يأتي في طريق الدعوة للانفصال لكن عدد من النواب الجنوبيين الحاضرين في الجلسة نفوا ذلك قائلين بأن البرلمانيين الجنوبيين طالبوا، في جلستهم، باستكمال مخرجات الحوار وتنفيذ مشروع الأقاليم، ما يعني تمسكهم بالوحدة والسير نحو تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار.
ميدانيا تشهد ساحة الاعتصام في «ساحة العروض» بخور مكسر، تصعيدا كبيرا في ظل وصول قافلات تموينية من عدد من المحافظات الجنوبية الأخرى إلى الساحة، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبيعة وغيرها، وقال الدكتور عبد شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن شعب الجنوب العربي في ساحات الاعتصام في العاصمة عدن أو في المكلا يؤكدون على الإصرار والعزيمة لتحقيق الاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة عضوا في الأمم المتحدة، وقال الدكتور شكري بأن «ساحة الاعتصام تشهد تصاعدا يوميا في وصول المواكب من مختلف مناطق الجنوب المحتل وهذا بحد ذاته تصعيد نحو استكمال مرحلة التلاحم الشعبي الجنوبي بكل تياراته السياسية والاجتماعية وهو ما يؤسس لمراحل مقبلة يفرض شعبنا الجنوبي واقعا يعترف به العالم أجمع بنضاله السلمي».
وأوضح رئيس المجلس الوطني لتحرير الجنوب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بالقول «ستشهد كل مرافق العاصمة عدن حراكا شعبيا تحرريا داخلها حيث استطاع شعبنا الجنوبي العربي من خلال الاعتصام إيصال الصورة الكاملة إلى العالم أجمع من خلال وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة يتحقق المجتمع الدولي اليوم من الواقع الذي طالما زيفه الاحتلال اليمني حيث تجوب اللجان الأممية اليوم العاصمة عدن وتشاهد بنفسها حقيقة شعب يناضل سلميا من أجل تحرير أرضه ونيل استقلاله الذي سيتحقق مهما كانت الصعاب».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.