مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال إن مشروع محور قناة السويس على رأس استثماراتهم

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر
TT

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأشار فلانسيزا، خلال لقائه، أمس، في القاهرة، وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشاريع التي سيجري إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالي، لبحث مشاريع التعاون الجديدة، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود.
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت أخيرا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية، وتدشين برامج جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل من مصر وإيطاليا. ووجه فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض «إكسبو 2015»، الذي سيقام بإيطاليا العام المقبل، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.
وقال الوزير المصري خلال اللقاء إن الهدف الرئيس للحكومة حاليا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبي بصعيد البلاد، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي سيكون مشروعا لوجيستيا ضخما يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي المشترك، الذي من المقرر أن يُعقد خلال شهر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد المشاريع المشتركة التي سيجري تنفيذها في كلا البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيجري الانتهاء منها خلال ستة شهور لبدء العمل بالمشروع.



وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء العلاقات

نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)
TT

وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء العلاقات

نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم السبت، أن العلاقات «البراغماتية والقابلة للتنبؤ» مع بكين ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة، وذلك خلال بدئها زيارة تاريخية لبكين تسلط الضوء على جهود حكومة حزب العمال لمواصلة التركيز على الخطط طويلة الأجل لجعل الاقتصاد البريطاني ينمو مرة أخرى حتى مع تصاعد المخاوف المالية في البلاد.

ريفز، التي واجهت دعوات من أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا لإلغاء الرحلة بسبب اضطرابات السوق هذا الأسبوع، التي وضعت الحكومة البريطانية في موضع شك، تزور بكين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الحادي عشر بين الصين والمملكة المتحدة. وهي تسعى إلى إقامة علاقات مستقرة مع الصين وإحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي كانت مجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.

وبالنسبة للصين، يأتي اللقاء مع ريفز في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين العلاقات مع شركاء الولايات المتحدة قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ويُعد توقيت الرحلة إلى الصين محرجاً بالنسبة لريفز بعد أن أثارت عمليات البيع في الأصول البريطانية بما في ذلك سندات الخزانة الحكومية والجنيه الإسترليني في الأيام الأخيرة احتمال اضطرارها للإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنفاق أو زيادات ضريبية لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي لبريطانيا.

وقالت ريفز إنها تريد علاقة طويلة الأمد مع الصين «تصب في مصلحتنا الوطنية»، مشيرة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بكين ستبلغ قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني للمملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ريفز ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يلتقطان صورة جماعية قبل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني - البريطاني (أ.ف.ب)

وأضافت أن المملكة المتحدة تريد إيجاد «أرضية مشتركة بشأن التجارة والاستثمار مع التحلي بالصراحة بشأن خلافاتنا والحفاظ على الأمن القومي باعتباره الواجب الأول لهذه الحكومة».

وتحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة البريطانية، دافعت ريفز عن موازنتها في بداية زيارتها التي تستغرق يومين إلى الصين، حيث تسعى إلى إحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي كانت مجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.

وقالت ريفز للصحافيين في متجر برومبتون للدراجات الهوائية في بكين: «القواعد المالية التي حددتها في موازنتي في أكتوبر (تشرين الأول) غير قابلة للتفاوض، والنمو هو المهمة الأولى لهذه الحكومة لجعل بلدنا أفضل حالاً. لهذا السبب أنا في الصين لفتح فوائد ملموسة للشركات البريطانية المصدرة والمتاجرة في جميع أنحاء العالم لضمان وصولنا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم».

أثار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني، الذي يرجع جزئياً إلى عمليات بيع السندات العالمية، مقارنات مع أزمة «الموازنة المصغرة» لعام 2022 التي أجبرت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس على الخروج من «داونينغ ستريت».

ومع ذلك، كانت تحركات السوق هذا الأسبوع أقل حدة ولم يكن هناك حتى الآن أي دليل على الضغط على المستثمرين المؤسسيين الذي أجبر بنك إنجلترا على شراء السندات الطارئة في عام 2022.

بعد زيارتها لمتجر الدراجات، التقت ريفز بنائب الرئيس هان تشنغ، وقالت له إنه «من المهم أن يكون لدينا حوار مفتوح وصريح في المجالات التي نتفق فيها، ولكن أيضاً في المجالات التي لدينا فيها وجهات نظر مختلفة».

المصلحة الوطنية

ثم التقى وفدها الذي يضم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس مجلس إدارة بنك «ستاندرد تشارترد» خوسيه فينالس ورئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» مارك تاكر، بنظرائهم الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ.

ريفز تتحدث خلال الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة في بكين (إ.ب.أ)

وفي كلمته الافتتاحية، دعا هي ليفنغ الشركات المالية البريطانية إلى توسيع نطاق خدمات اليوان وتعزيز تدويله بشكل أعمق، كما دعاهم إلى المشاركة في التمويل الأخضر وصناعة المعاشات التقاعدية في الصين.

وقال هي إن الصين والمملكة المتحدة اقتصادان رئيسيان وقويان مالياً في العالم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بروح الشراكة الاستراتيجية له أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الناس وتشجيع التنمية الخضراء في هذين البلدين.

وأضاف هي أن الصين مستعدة لمواصلة توسيع الانفتاح والتبادلات مع المملكة المتحدة وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعميق التعاون متبادل المنفعة لتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والعالم.

وقالت ريفز من جهتها إنها تتطلع إلى إصدار الصين لأول سندات خضراء سيادية خارجية في لندن هذا العام.

وتأتي زيارتها في أعقاب الحوار الذي بدأ العام الماضي بين رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الصيني شي جينبينغ، وهو الأول بين زعيمي البلدين منذ عام 2018.

يتناقض النهج الذي اتبعته حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر، التي انتخبت في يوليو (تموز) الماضي، مع نهج حكومة المحافظين السابقة، التي اتبعت نهجاً قوياً في التعامل مع الخلافات مع الصين - خاصةً بشأن حقوق الإنسان وهونغ كونغ ومزاعم التجسس الصيني.

ورداً على سؤال يوم الخميس حول ما إذا كانت ريفز ستثير قضايا حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم ستارمر إن زيارتها تتناسب مع موقف لندن الذي يتمثل في اتباع نهج استراتيجي تجاه الصين وتحديها «بقوة» عند الضرورة.

لطالما وصف ستارمر رغبته في بناء علاقة مع الصين «متجذرة في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة» من خلال تعزيز التجارة، وهي مهمة قد تصبح أكثر صعوبة إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستتبع واشنطن وبروكسل في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، قالت ريفز، التي ستكون في شنغهاي يوم الأحد: «نحن نبقي القضايا قيد المراجعة ولكننا نتخذ القرارات التي تصب في مصلحتنا الوطنية».

وأضافت أن مصنّعي السيارات البريطانيين، «مثل (جاغوار لاند روفر)، يصدّرون بشكل كبير إلى الأسواق الصينية، ونريد مساعدتهم على النمو».

تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات ما يقرب من 113 مليار جنيه إسترليني (138 مليار دولار).