مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال إن مشروع محور قناة السويس على رأس استثماراتهم

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر
TT

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأشار فلانسيزا، خلال لقائه، أمس، في القاهرة، وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشاريع التي سيجري إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالي، لبحث مشاريع التعاون الجديدة، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود.
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت أخيرا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية، وتدشين برامج جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل من مصر وإيطاليا. ووجه فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض «إكسبو 2015»، الذي سيقام بإيطاليا العام المقبل، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.
وقال الوزير المصري خلال اللقاء إن الهدف الرئيس للحكومة حاليا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبي بصعيد البلاد، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي سيكون مشروعا لوجيستيا ضخما يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي المشترك، الذي من المقرر أن يُعقد خلال شهر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد المشاريع المشتركة التي سيجري تنفيذها في كلا البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيجري الانتهاء منها خلال ستة شهور لبدء العمل بالمشروع.



بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة وعدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وبعد سنوات من الأداء المتفوق، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً في بداية عام 2025، فحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب ضئيلة حتى الآن هذا العام. ويُعتبر انتعاش التضخم أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الأسهم، خاصةً في ظل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة نظراً لارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفق «رويترز».

وبحسب تصريحات المستثمرين، يُعد مؤشر أسعار المستهلك الشهري، المقرر صدوره في 15 يناير (كانون الثاني)، من أكثر مقاييس التضخم التي يتم مراقبتها من كثب، وقد يتسبب في المزيد من التقلبات في السوق، إذا جاء أعلى من التوقعات. وفي هذا السياق، قالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور لخدمات التقاعد والثروة»: «إذا شهدنا تسارع التضخم مرة أخرى، فسيشكل ذلك مصدر قلق كبير للأسواق. سيكون هناك تأثير كبير مع كل قراءة جديدة للتضخم».

وتشير توقعات السوق إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متفائلاً بما يكفي ليبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن وتيرة التضخم السنوي لا تزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 2.5 في المائة في التضخم خلال عام 2025.

وكشف محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق المسؤولين من أن سياسات ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة قد تؤدي إلى إبطاء الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.

ومن المتوقع أن يوقف «الفيدرالي» دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الشهر، ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تؤدي إلى تعديل توقُّعات السوق بشأن الخفض المقبل لتكون في وقت لاحق من العام.

وفي ظل «الأسئلة الوشيكة» بشأن السياسات المالية والتعريفات الجمركية المحتملة، قال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس لإدارة الاستثمار»: «إذا كانت الصورة التضخمية التي نشهدها تتحرك في الاتجاه غير الصحيح، فإن ذلك قد يتحدى توقعات السوق».

كما قد يتسبب رقم مرتفع في مؤشر أسعار المستهلك في رفع عائدات سندات الخزانة، ما سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الأسواق المالية. فقد شهدت سندات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع بيعاً مكثفاً، ما دفع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وعادةً ما ترتفع العائدات عندما تنخفض أسعار السندات، ما يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وتتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك جدول الأحداث الاقتصادية في الأسابيع القادمة، حيث تشهد الأسواق أسبوعاً مزدحماً من التطورات الهامة. وبداية من الأسبوع المقبل، ستبدأ نتائج أرباح البنوك الكبرى مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، ضمن تقارير الربع الرابع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي من المتوقع أن تشهد نمواً في أرباحها بنسبة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي هذا الوقت أيضاً، سيتولى الرئيس المنتخب ترمب منصبه في 20 يناير. ويستعد المستثمرون لتحركات سريعة من إدارته في مجالات مثل فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وشركاء تجاريين آخرين، بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.

وقد أثارت التكهنات بشأن سياسات ترمب بالفعل تقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، انخفض الدولار وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تقرير نشرته «واشنطن بوست» يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الأساسية فقط. وقد نفى ترمب التقرير. وقال براينت فان كرونكايت، مدير المحافظ الأول في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»: «ما زلنا ننتظر لنفهم بشكل كامل تأثير تصريحات ترمب».