قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري استقالتها، أمس، من الحكومة الكويتية، بعد نحو شهر واحد من تعيينها، في أول حكومة يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح، على وقع خلاف حاد مع أعضاء ينتمون للتيار الديني، قاوموا تسلّمها وزارة تشرف على عمل الجمعيات الخيرية التي ينشطون فيها.
وقبل 4 أيام فقط من موعد جلسة مناقشة طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، قدّمت، أمس، وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري استقالتها. وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس الخميس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري. وقال المزرم إنه صدر أيضاً مرسوم بتعيين المهندس وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة إلى عمله وزيرَ دولة للشؤون البلدية. وأسيري عضو في أول حكومة شكلها صباح الخالد، وتم تشكيلها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وأوضحت أسيري في كتاب الاستقالة، أن هذه الاستقالة جاءت «نتيجة للصراعات السياسية الدائرة حالياً وفي ظل الانحراف البرلماني، الذي تمَثل في إساءة استعمال السلطة»، ووصفت الاستجواب الذي تعرضت له بأنه يتسم بـ«عدم الدستورية من ناحية الموضوع وفي الخروج على محاوره». وقالت: «مع ذلك آثرنا صعود المنصة إيماناً بسلامة موقفنا ودحضاً للترهات الواردة في صحيفة الاستجواب»، لافتة إلى «تكالب النواب في إبداء رغبتهم في طرح الثقة، رغم عدم تولينا للوزارة إلا لأيام معدودة». وأكدت أن استقالتها جاءت «رغبة منا في تجنب أي صدام أو الدخول في حالة من عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وكان 10 نواب كويتيين تقدموا في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري. وكان مقرراً أن يتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة 4 فبراير (شباط) المقبل. وتقدّم بالاستجواب النائب عادل الدمخي؛ ويشمل محوراً واحداً يتعلق، وفق صحيفة الاستجواب، بـ«الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم (الدستورية)». وردّت الوزيرة (المستقيلة) أسيري بالقول إن الاستجواب تشوبه «شبهات دستورية»، وأشارت أسيري إلى القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها.
وكانت الوزيرة أعلنت مكرراً أنها ماضية في عملها ولن ترضخ للاستقالة، ولكن خلال اليومين الماضيين فقدت أسيري قوة برلمانية إضافية أعلنت أنها سوف تصوت لصالح حجب الثقة، بسبب ما عبرت عنه باتخاذ الوزيرة إجراءات «متسرعة» في وزارتها، خلال الأيام التي تلت مناقشة طرح الثقة.
وكان من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمة في 4 فبراير المقبل للتصويت على سحب الثقة من الوزيرة بعد استجوابها، لكن أسيري أثارت حفيظة عدد من النواب، بعد أن استبقت جلسة التصويت على طرح الثقة بها بإصدار قرارات بسحب صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، شفيقة العوضي، الثلاثاء الماضي، قبل أن تقرر أول من أمس الأربعاء تعيين 16 عضواً في عدد من الجمعيات التعاونية.
وكانت الوزيرة بين خيارين: الاستقالة أو الإقالة، في وقت ازداد فيه عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة عنها قبل جلسة مجلس الأمة.
وتمّ تعيين وليد الجاسم وزيراً للشؤون الاجتماعية خلفاً لغدير أسيري، وهو أيضاً وزير الدولة للشؤون البلدية منذ 17 ديسمبر 2019. وهو من مواليد عام 1959 وحصل على شهادة الهندسة المعمارية من جامعة نورث كارولاينا الأميركية عام 1983، وتولى الكثير من المناصب في بلدية الكويت؛ منها: نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، ونائب المدير العام لقطاع التطوير والتدريب، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط، ونائب المدير العام لقطاع التنظيم، وهو عضو مجلس إدارة «جمعية المهندسين الكويتية» وعضو لجنة مزاولة المهنة فيها.
يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى تركيا،…