عباس هدد نتنياهو بإنهاء الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني

المسؤولون الفلسطينيون يقولون إن الخطة الأميركية تمثل «أبارتايد» وتقترح «كانتونات»

احتجاجات شعبية في رام الله على صفقة القرن (د.ب.أ)
احتجاجات شعبية في رام الله على صفقة القرن (د.ب.أ)
TT

عباس هدد نتنياهو بإنهاء الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني

احتجاجات شعبية في رام الله على صفقة القرن (د.ب.أ)
احتجاجات شعبية في رام الله على صفقة القرن (د.ب.أ)

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه فيها بأنه سينهي كل الاتفاقات ويوقف التنسيق الأمني، إذا ما قامت حكومته بإعلان ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، بحسب ما نصت عليه صفقة القرن الأميركية.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن رسالة عباس حملت أيضا تهديدات بأن على إسرائيل أن تواجه الشارع الفلسطيني وتتحمل مسؤولية احتلالها له، في إشارة إلى انهيار محتمل للسلطة. وأكدت القناة المتلفزة 12 الإسرائيلية، أن عباس بعث برسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو.
وجاء في الرسالة أن خطة السلام الأميركية هي بمثابة إلغاء تفاهمات أوسلو وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني. كما هدد أبو مازن بأنه سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة.
وبحسب التقرير فإن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع مع وزير المالية موشيه كاحلون وسلمه الرسالة، قبل أن يطلب كاحلون ضرورة أن يتحلى الفلسطينيون بضبط النفس إلى ما بعد انتخابات الكنيست حيث ستتغير الأحوال حسب اعتقاده.
وتهديدات السلطة ليست الأولى من نوعها، بل توجد قرارات بهذا الشأن اتخذتها المجالس الوطنية والمركزية للسلطة وكذلك داخل منظمة التحرير، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الكلفة الكبيرة المتوقعة. وتخشى السلطة أن وقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقات محددة، سيجلب ردا قاسيا من إسرائيل التي تتحكم في كل شيء، الأمن والمعابر والاقتصاد والماء والكهرباء والمال والبضائع، وهو ما يعني انهيار السلطة في النهاية.
وهذا القلق تضاعف بعد إعلان صفقة القرن وإبقاء القدس للإسرائيليين وضم المستوطنات والأغوار، إذ يرى المسؤولون الفلسطينيون أنه لم يتبقَ للسلطة شيء، لكنهم لا يذهبون كذلك إلى مواجهة مباشرة خشية خسارة كل شيء. وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.
ويريد الرئيس الفلسطيني الحصول على دعم محلي عبر الوحدة مع حماس، وعربي من خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية يوم السبت، ودولي من خلال مجلس الأمن خلال أسبوعين، قبل أن يأخذ أي خطوات مصيرية.
ويخطط الفلسطينيون للوحدة وإطلاق مظاهرات شعبية ومقاطعة إسرائيل. ويأمل الرئيس الفلسطيني بأن تغير الانتخابات في إسرائيل الوضع القائم الآن بانتظار أن تسقط صفقة القرن وحدها. ولهذا هدد نتنياهو على أمل إبطاء ضم الأغوار والمستوطنات. وتعترف الولايات المتحدة بحسب خطة ترمب بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن وإعادة رسم‭‭‭ ‬‬‬دولة فلسطينية منزوعة السلاح تفي بمتطلبات إسرائيل الأمنية.
ووصف المسؤولون الفلسطينيون بعد قراءة متأنية لخطة ترمب بأنها خطة «أبارتايد» وبانتوستانات (كانتونات). وقال صائب عريقات يوم الأربعاء إن فريق ترمب قد «نسخ حرفيا» الخطة التي يريد نتنياهو ومجالس المستوطنين تطبيقها. وأضاف أن «خطة ترمب المسماة صفقة القرن، ما هي إلا الخطة التي أعدها نتنياهو ومجلس المستوطنات عام 2011 وعرضوها علينا حينها». وأضاف عريقات، أن ما أعلنه ترمب ونتنياهو من واشنطن، ليس بخطة سلام بل خطة أبارتايد.
هذا، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على «أن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر، وتعطي الشرعية لبرنامج استعماري في الضفة الغربية». وأوضح اشتية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة CNN، أمس، «أن القيادة والشعب الفلسطيني رفضا هذه الخطة لأنها ببساطة تعطي القدس بشكل كامل للإسرائيليين، وتخلق تقسيما زمانيا ومكانيا في المسجد الأقصى، وتبقي على المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، بحيث يبقى 720 ألف مستوطن بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراضينا». وأضاف أن «ما يقدمه الرئيس ترمب فعليا هو 60 في المائة من الـ22 في المائة من فلسطين التاريخية، أي يريد اقتطاع 40 في المائة من الأراضي الفلسطينية، بالوقت الذي كان من المفترض أن تضمن اتفاقية أوسلو كل الضفة وغزة للفلسطينيين ما يشكل الدولة الفلسطينية». وتابع «هذه الخطة ببساطة تخلق «بانتوستانات» فلسطينية ضمن دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يقبل الفلسطينيون هذا الواقع بأي شكل من الأشكال»، مشددا على أن «هذه الخطة متحيزة 100 في المائة للإسرائيليين، وهي على انسجام كامل مع ما يريده نتنياهو، لأنه هو كاتبها، إذ تحمل نفس لغته وأفكاره وخطاباته التي سمعناها وقرأناها سابقا». واستهجن المسؤول الفلسطيني، أن الخطة المقترحة «ليس فيها سيادة للفلسطينيين ولا سيطرة على المعابر، ولا تتحدث عن إفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والأهم من ذلك، كسر الأمر الواقع في الحرم الشريف»، معتبرا أن المبادرة تمثل تراجعا للوراء لا تقدما للأمام. وقال اشتية إن «الولايات المتحدة لا تستطيع منح أشياء لا تمتلكها».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.