«النقد الدولي»: برنامج إقراض جديد للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة.
وأضاف الصندوق في بيان، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق «تسهيل الصندوق الممتد» يجب أن توافق عليه إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما يُتوقع أن يحدث في مارس (آذار). وقال إن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن «مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات؛ وهو ما سييسر خلق الوظائف، بينما يحمي أيضاً الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً في الأردن».
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن الأردن سيتلقى تسع دفعات تتراوح كل منها بين 140 مليوناً و150 مليون دولار على مدار أربع سنوات وفق البرنامج الجديد، وإن من المتوقع أن يتلقى دفعة أولى بقيمة 140 مليون دولار في نهاية مارس. وقال كريس جارفيس، المسؤول بصندوق النقد الدولي والذي رأس وفد الصندوق في التفاوض على الاتفاق مع المسؤولين الأردنيين في عمان، إن البرنامج الجديد سيعزز أهداف الأردن الطموحة على صعيدي الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية للسنوات الأربع المقبلة. وقال جارفيس «يهدف برنامج السلطات لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الاقتصادي الشامل، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الجارية في المنطقة والضبابية».
وأضاف: «في هذا الصدد، فإن استضافة للاجئين سوريين دليل على كرم الأردن وقدرته على الصمود. لا يزال من الضروري أن يدعم المانحون هذا المسعى والبرنامج».
وقال: إن البرنامج سيشمل جهوداً لخفض أسعار الكهرباء للشركات لتحسين قدرتها التنافسية وتقديم دعم مباشر للأسر لمن هم في حاجة إليه.
وسيستحدث الأردن أيضاً إجراءات لمساعدة الشباب والنساء على الانضمام للقوة العاملة وإصلاح قانون للكسب غير المشروع في الأردن لتحسين نظام للإعلان عن الأصول من مسؤولي الدولة وتحسين المحاسبة.
وقال صندوق النقد، إن من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن 2.1 في المائة في 2020، وأن يصل إلى 3.3 في المائة في الأجل المتوسط. ومن المتوقع أن يظل التضخم مكبوحاً في 2020 عند أقل من واحد في المائة، لكنه قد يرتفع إلى 2.5 في المائة على مدار السنوات القليلة المقبلة.