تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي لأقل مستوى منذ 2016

وزارة التجارة الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الخميس)، أن اقتصاد الولايات المتحدة سجّل نمواً نسبته 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2016، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد، بمعدل سنوي معدّل حسب التضخم بنسبة 2.1% في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مع نمو سنوي بلغ 2.3% خلال 2019.
يعكس النمو في الناتج الإجمالي زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بشكل حاد، بينما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي انخفاض إنفاق المستهلكين، وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية للربع الثالث على التوالي، في حين ارتفع الاستثمار السكني.
ونما إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8% في الربع الأخير، مقارنةً بـ3.2% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الثاني. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
ولعبت التجارة أيضاً دوراً كبيراً في أداء الربع الرابع. حيث أضاف صافي الصادرات 1.48 نقطة مئوية إلى معدل النمو، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الثاني من عام 2009، وزادت الصادرات بمعدل سنوي 1.4%، بينما انخفضت الواردات بوتيرة 8.7%، مما يعكس على الأرجح تباطؤ الإنفاق بسبب التعريفات الجمركية الأخيرة على البضائع الصينية.
كما انخفض معدل إنفاق الأعمال، أي الاستثمار الثابت غير السكني، والذي يعكس الإنفاق على الإنشاءات التجارية والمعدات ومنتجات الملكية الفكرية مثل البرمجيات، بمعدل 1.5%.
على الجانب الآخر، أظهر قطاع الإسكان قوة في الأداء خلال الربع الأخير، حيث ارتفعت الاستثمارات السكنية الثابتة بمعدل 5.8%، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بمعدل قدره 2.7% في نفس الفترة.
ورغم هذا التوسع الذي شهده بعض قطاعات الاقتصاد خلال الربع الأخير، فإن ذلك لم يساعد في أن يتخطى النمو حاجز 2%. ومقارنةً بالفترات السابقة التي شهد فيها الاقتصاد توسعاً، نجد أن معدل النمو بلغ 2.9% خلال توسع 2001 - 2007. و3.6% خلال توسع 1991 - 2001.
ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين إن التوقعات بالنسبة إلى عام 2020 إيجابية، وصرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقع استمرار نمو اقتصادي معتدل. وأعرب عن تفاؤل حذر بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في مؤتمره الصحافي مساء الأربعاء، قائلاً إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التصنيع ربما يكون قد وصل إلى القاع بعد فترة الضعف الأخيرة.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أنه من المتوقع أن يصل الدين الوطني والعجز المستديم في الميزانية الفيدرالية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية على مدار السنوات العشر المقبلة. وأرجع ذلك إلى جولات متعددة من التخفيضات الضريبية والزيادات المستمرة في الإنفاق الفيدرالي.
وقال المكتب، في تقرير له أول من أمس، إن نفقات الحكومة الفيدرالية سوف تتخطى حجم الإيرادات الفيدرالية بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري، وسيجاوز العجز الفيدرالي السنوي هذا الحد خلال الأعوام المقبلة. وتوقع أن تبلغ نسبة الدين المحلي 81% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يصل إلى 98% بحلول عام 2030. وأرجع ذلك إلى التخفيضات الضريبية والزيادات المتوقعة في الإنفاق - خصوصاً على برامج شبكات الأمان الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي مع ارتفاع عدد السكان وتكاليف الرعاية الصحية.