تحسُّن الميزان التجاري المصري 25%

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الخميس)، إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 25.3% على أساس سنوي، إلى 2.97 مليار دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقابل 3.97 مليار دولار للشهر ذاته من عام 2018.
وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.8% إلى 2.37 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 2.39 مليار دولار للشهر ذاته عام 2018، وأرجع ذلك إلى انخفاض صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 28.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 3.8%، والأسمدة بنسبة 32.8%، والسجاد والكليم بنسبة 10.4%.
وأضاف أن صادرات بعض السلع ارتفعت خلال نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها للشهر ذاته عام 2018، وأهمها منتجات البترول والتي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 74.8%، وتليها العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 20.3%، تليها الفواكه الطازجة بنسبة 19.5%، وجاءت الأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 41.7% في المرتبة الأخيرة.
في حين تراجعت قيمة الواردات 16.1% إلى 5.34 مليار دولار، مقابل 6.36 مليار دولار للشهر ذاته عام 2018، وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول والتي جاءت بنسبة 20.8%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 45.2%، وسيارات الركوب بنسبة 27.9%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 12.7%.
وذكر الجهاز أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها للشهر ذاته عام 2018، وأهمها البترول الخام بنسبة 56.1%، والقمح بنسبة 5.0%، وفول الصويا بنسبة 148.0% والذرة بنسبة 43.8%.
وفي سياق منفصل، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخراً أن الدولة على المسار الصحيح. مشيرةً إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققةً زيادة قدرها 5% مقارنةً بالعام السابق.
وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط والغاز، حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدراً صافياً للغاز في يناير (كانون الثاني) 2019، ولا تزال المجهودات مستمرة في هذا القطاع، حيث وقّعت وزارة البترول في ديسمبر (كانون الأول) 2019، أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار، وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئراً.
وحول «مؤشر بلومبرغ للابتكار»، أوضحت السعيد أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب المؤشر، حيث يرتب المؤشر الدول وفقاً لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».