صالح يمهل السياسيين حتى السبت... ويلوّح باختيار رئيس حكومة

مراقبون يقولون إن شروط قوى سياسية تهدف لإبقاء عبد المهدي

صالح يمهل السياسيين حتى السبت... ويلوّح باختيار رئيس حكومة
TT

صالح يمهل السياسيين حتى السبت... ويلوّح باختيار رئيس حكومة

صالح يمهل السياسيين حتى السبت... ويلوّح باختيار رئيس حكومة

فاجأ الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية، في بلاده، بإمهالهم حتى بعد غد (السبت)، لاختيار رئيس حكومة جديد، يكون مقبولاً من الشارع، أو سيقوم بتسمية رئيس حكومة مؤقتاً، حسبما ينص عليه الدستور.
وقال صالح: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه الأول من فبراير (شباط)، (السبت)، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية».
ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح. وقال: «أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف».
وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون.
واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.
وخطوة الرئيس تضع الكتل السياسية في حيرة من أمر «هذا التمرد» غير المألوف في نظام بُني على التوافق في كل شيء. ففيما تصر الكتل السياسية على أن النظام البرلماني يحدّ كثيراً من سلطات رئيس الجمهورية لصالح سلطات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، فإن الدستور العراقي طبقاً للمادة 66 ينص على أن «السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء».
ومع أن الكتل المتنفذة وجدت نفسها تورطت في هذه المادة التي تجعل من منصب رئاسة الدولة الركن الثاني للسلطة التنفيذية، فإنها احتاطت لها وذلك بعرقلة تشريع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويبدو أن صالح وسّع كثيراً الهامش الممنوح له طبقاً للدستور فأخذ يتصرف كرئيس للدولة بصلاحيات واسعة، حاملاً معه وبشكل دائم نسخة من الدستور العراقي، رافعاً إياها بوجه كل من يريد الالتفاف حولها، قائلاً: «أنا حامي الدستور».
وفي هذا السياق يقول السياسي العراقي أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الأمثل للوضع العراقي يكمن في تغيير مسار العملية السياسية باتجاه صحيح، وهو القبول بانتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي، تقنع الشارع بأن هناك تغييراً حقيقياً في الوجوه السياسية تكون قادرة على تبادل السلطة وفق منهج سليم وتدوير الأشخاص واستبدالهم»، مبيناً أنه «في حال لم تنجح الحكومة في إجراء الانتخابات القادمة، بسرعة وبشكل نزيه فإن الوضع في العراق سوف يذهب إلى تقاطعات خطيرة وربما يسمح بتدخل دولي مباشر لإعادة ترتيب الوضع في العراق بطريقة مختلفة تماماً».
ورداً على سؤال فيما إذا كان للسنة والأكراد دور في القرار السياسي العراقي سواء باختيار رئيس الوزراء أو في المجالات الأخرى، يقول النجيفي إنه «ليس هناك في الواقع دور للسنة والأكراد في القرار السياسي العراقي الذي انفردت به الكتل الشيعية الدينية بالتحديد وبالتالي هي التي تحرك كل شيء وتفرض ما تريد»، مستبعداً أن «تعود هذه الأحزاب إلى منهج الشراكة الوطنية مع الآخرين، لأن التهور والتسرع هو السمة السائدة في العمل السياسي والقرار الحكومي، الأمر الذي يحتّم عليها التنازل للآخرين».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط أن الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء تهدف لإبقاء عادل عبد المهدي في منصبه. وأضاف الخربيط أن «هناك شروطاً جديدة لبعض القوى السياسية تتمثل في الحصول على تعهد منها قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصاً قبل تسلمها المنصب».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.