«سكان المثلث» من فلسطينيي 48 يرفضون التنازل عن مواطنتهم الإسرائيلية

TT

«سكان المثلث» من فلسطينيي 48 يرفضون التنازل عن مواطنتهم الإسرائيلية

رفضت قيادات البلدات العربية في منطقة المثلث خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي تقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منهم وجعلهم مواطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة. وانضموا إلى موقف سائر القيادات في «القائمة المشتركة» و«لجنة المتابعة العربية العليا»، الذين وقفوا بالإجماع ضد الخطة، وبدأوا، أمس، مظاهرات ووقفات احتجاج.
وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، إن البند المتعلق بنقل بلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية يدل على أن خطة ترمب ليست جدية. وأضاف: «يقررون نقلنا من دولة إلى أخرى من دون توضيح كيف ولماذا. هذه خطة أفيغدور ليبرمان، الذي كان أول من تحدث عن التخلص منا وإزاحة الحدود من شرق بلداتنا إلى غربها وتحويلنا إلى مواطنين في الدولة الفلسطينية. وهي خطة عنصرية استعمارية واستعلائية».
المعروف أن قرى المثلث تضم اليوم 250 ألف نسمة، وتمتد من كفر قاسم جنوبا إلى سالم شمالا. وهي تضم عدة بلدات، مثل أم الفحم والطيبة والطيرة وباقة الغربية وعارة وعرعرة وكفر قرع وزيمر وجلجولية، في سنة النكبة 1948، كانت خارج تخوم إسرائيل. وفي مفاوضات وقف إطلاق النار في رودس، سنة 1949، تم نقلها من الأردن وضمها إلى إسرائيل، وكان عدد سكانها آنذاك 50 ألف نسمة. وقد نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مذبحة كفر قاسم سنة 1956 بهدف تخويفهم وترحيلهم إلى الأردن. ثم وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة كبيرة لنهب أراضيهم الخصبة، فصادرت معظمها، ومع ذلك فإن مزارعيها يواصلون العمل فيما تبقى من الأرض وينتجون محاصيل مميزة وتتطور لديهم حالياً صناعة الهايتك (التكنولوجيا العالية) وتوجد لديهم «أكاديمية القاسمي» التي تعتبر أهم مؤسسة أكاديمية عربية في إسرائيل ولديهم واحدة من أنجح المدارس العلمية (في أم الفحم)، ومؤخرا تم تعيين أحد أبنائهم الدكتور سامي حاج يحيى، رئيسا لمجلس إدارة بنك «ليئومي»، أكبر بنك في إسرائيل.
وحسب رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، فإن هذه الخطة تعبر عن «حالة هستيرية تصيب أصحابها وليس فيها أي مشروع سلام ولا حتى صفقة». وقال النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة، وهو أيضاً ابن أم الفحم، إن هذه الخطة «فاشلة ولن تمر. فالمواطنون هناك منزرعون في أراضيهم وبيوتهم ومتمسكون بنمط حياتهم ولهم حقوق تاريخية في الدولة العبرية، التي نهبت أراضيهم واستغلت زنود عمالهم وأكف مزارعيهم طوال 70 سنة ولن يسمحوا لأحد برميهم من دولة لأخرى على هواه».
واهتمت وسائل الإعلام العبرية في موقف هذه الشريحة السكانية من فلسطينيي 48، وبعثت بمراسليها لإعداد التقارير وسمعت كثيرا فيها جملة «مستعدون للتضحية بحياتنا في مقاومة صفقة وحشية كهذه».
يذكر أن «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد أصدرت بياناً عبرت فيه عن رفضها للخطة الأميركية وقالت إنها «لا ترى فيها حتى أساساً للتفاوض، بل هي مخطط لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.