الأردن يتمسك بالثوابت ويبتعد عن تفاصيل خطة ترمب

يبتعد الأردن الرسمي عن التعليق على تفاصيل خطة السلام الأميركية التي أعلنها مساء أول من أمس الرئيس دونالد ترمب وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وذلك في إشارة إلى أن الأردنيين لا يرون «فرص حياة» لهذه الخطة التي تُعرف أيضاً بـ«صفقة القرن».
وشددت مصادر سياسية محلية لـ«الشرق الأوسط» على أن عمّان تتمسك بثوابت حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، التي ضمنت للفلسطينيين قيام دولتهم على حدود الرابع من يونيو (حزيران) العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في حين أن أي ترسيم لحدود جديدة للدولة الفلسطينية سيصطدم بالرفض. لكن الرسميين الأردنيين يبتعدون عن التعليق على مضامين الخطة التي نشرت على نطاق واسع بنحو 180 صفحة، إذ شملت إطاراً تنفيذياً على مدى زمني يؤسس لقيام دولة فلسطينية مجتزأة في الضفة الغربية، واعتماد القدس عاصمة موحدة للإسرائيليين، فيما تترك الخطة السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، لاغية الحدود الجغرافية مع دولة فلسطين التاريخية.
وأكدت المصادر، في هذا الإطار، ضرورة ألا يمس أي مقترح في خطة السلام الأميركية بالواقع القانوني المعترف به دولياً، عبر خرائط جرى ترسيمها والاتفاق عليها في قانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (1994)، وتم توثيقها لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى موقف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي اعتبر «صفقة القرن» بمثابة «وعد بلفور جديد» وكأنها تحديث لـ«خريطة سايكس بيكو بتقسيم المنطقة».
وفي البيان الرسمي للحكومة الأردنية الذي جرى الإعداد له صباح يوم الإعلان عن الخطة، وصاغه وزير الخارجية أيمن الصفدي، ثمة جمل مفتاحية تدلل على جوهر الرفض الأردني للخطة، بعد التحذير من «التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقدسات في القدس»، ليعود الأردن إلى إعلان إدانته «لهذه الإجراءات التي تخرق القانون الدولي وتدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد».
ووفق الموقف الرسمي فإن الأردن «يريد سلاماً حقيقياً عادلاً دائماً شاملاً على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي» بمعنى أن أي طرح آخر هو بالضرورة «ما لا تريده المملكة الأردنية»، بحسب ما تقول المصادر.
وتبحث عمّان، في هذا السياق، عن «جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، بعد إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، في إطار حل شامل وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
وترى أوساط سياسية أردنية أن البعد الإيجابي المتفرد في خطة ترمب كان اعترافها باستمرار الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي رسالة تعتبرها أوساط في عمّان بأنها «تكافئ سياسة الاعتدال للمملكة». غير أن مصادر رسمية لم تكن تفضل أن يأتي الخطاب الأميركي على ذكر الملك الأردني في سياق خطة «محزنة» للسلام، على ما قالت المصادر ذاتها.
ويستعد الأردن لمواجهة الإعلان عن خطة السلام الأميركية بسلسلة نشاطات دبلوماسية قد تضغط أوروبياً لدعم الموقف الأردني والفلسطيني لمواجهة الصفقة الأميركية، على ما أفادت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق. وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد تحدث لتلفزيون «فرانس 24»، قبل أيام، رافضاً الاستعجال في اتخاذ المواقف من «صفقة القرن»، ومؤيداً فكرة الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبراً ذلك بمثابة «نصف الكأس الممتلئة» من الصفقة.
وأمام ذلك، أكدت مصادر سياسية أردنية رفيعة خلال جلسة مغلقة حضرها إعلاميون، جاهزية الأردن لـ«التعامل مع أزمة صفقة القرن وإداراتها في أقصى الحدود»، خصوصاً في ظل تقديرات مركز القرار في عمّان بأن «المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل السياسية» التي مرت بها البلاد والمنطقة العربية، وإن تطلب الأمر «وضع معاهدة السلام على الميزان». وشددت المصادر على أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية مؤسس له منذ عقود ولن يتم التعامل مع القضية على أساس ردود الفعل بل ضمن استراتيجية الدولة الأردنية وكل مكوناتها، في إشارة إلى أن الأردن مستعد لمواجهة الخطة الأميركية بخطط بديلة قياساً على المتغيرات التي تحملها مضامين «صفقة القرن». وأكدت أن الأردن لن يكون جزءاً من تنفيذ أي مخطط، ولن يتم التعامل مع الصفقة كواقع، كما حصل عند إعلان الإدارة الأميركية القدس عاصمة لإسرائيل.
وأمام خشية المصادر من تعرض المملكة إلى ضغوط اقتصادية، خصوصاً في ظل استمرارية اتفاق تعاون مع الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات يتعلق بمساعدات بمقدار مليار دولار و600 مليون دولار أميركي، تحدثت المصادر عن أن الأردن سيتعامل مع أي ضغوط انطلاقاً من قاعدتين: الأولى حماية ثوابت الأردن، وثانياً مقاومة الضغوط بما لا يؤدي إلى ضغط جديد.
إلى ذلك أكد مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة الأردني)، على أن أي مبادرات سلام يجب أن تضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة المتصلة والقابلة للحياة وتكون القدس الشرقية عاصمتها وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967. وفي أعقاب جلسة تشاورية عقدها المجلس، شدد رئيسه فيصل الفايز على الثوابت الوطنية العليا للأردن في أي عملية سلام، رافضاً المساس بها أو الاعتداء عليها، وهي التي أكد عليها الملك عبد الله الثاني في اللاءات الثلاث «لا للوطن البديل، ولا للتوطين وضرورة عودة كافة اللاجئين وتعويضهم، والقدس والوصاية الهاشمية خط أحمر».