{ماريوت} توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق لعلامة «فيرفيلد باي ماريوت» في مكة المكرمة

{ماريوت} توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق لعلامة «فيرفيلد باي ماريوت» في مكة المكرمة
TT

{ماريوت} توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق لعلامة «فيرفيلد باي ماريوت» في مكة المكرمة

{ماريوت} توقع اتفاقية لافتتاح أول فندق لعلامة «فيرفيلد باي ماريوت» في مكة المكرمة

> أعلنت ماريوت الدولية، المدرجة في بورصة ناسداك، توقيع اتفاقية مع شركة «نهضة المشاعر» لافتتاح منشأة تحت علامة فيرفيلد باي ماريوت في مكة المكرمة وتضم 2600 غرفة، لتمثل بذلك الحضور الأول لعلامة فيرفيلد باي ماريوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبدأت عمليات بناء فندق فيرفيلد باي ماريوت مكة المكرمة النسيم، المقرر افتتاحه في عام 2023، حيث من المتوقع أن تكون المنشأة الجديدة واحدة من أكبر الفنادق التابعة للعلامة في العالم، وواحدة من أكبر الفنادق في مدينة مكة المكرمة.
وقال جيروم بريت رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: «يسعدنا العمل مع شركة نهضة المشاعر لافتتاح فندق فيرفيلد باي ماريوت المميز في مكة المكرمة التي تستقطب أعداداً متزايدة من الحجاج كل عام، حيث من المتوقع أن يغدو هذا الفندق من الوجهات المميزة في المدينة، لا سيما في ظل الطلب القوي على خيارات الإقامة عالية الجودة في المدينة المقدسة».
وسيشغل فندق فيرفيلد باي ماريوت مكة المكرمة النسيم 5 أبراج في منطقة النسيم على مسافة قريبة من المسجد الحرام.
وسيضم 2600 جناح فسيح حديث الطراز ومجهزة بالكامل، يحتوي كلٌ منها على أقسام منفصلة للعمل والنوم، علاوة على المساحات العامة والردهات التي ستحمل بصمة فنادق «فيرفيلد» العصرية الهادئة والمعروفة برحابة تصاميمها ومساحاتها متعددة الاستخدامات وأضوائها الطبيعية.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.