«كارشر» و«الجفالي» للمعدات الفنية تقدمان الدعم لسائقي سباق الرالي لمكافحة رمال الصحراء السعودية

«كارشر» و«الجفالي» للمعدات الفنية تقدمان الدعم لسائقي سباق الرالي لمكافحة رمال الصحراء السعودية
TT

«كارشر» و«الجفالي» للمعدات الفنية تقدمان الدعم لسائقي سباق الرالي لمكافحة رمال الصحراء السعودية

«كارشر» و«الجفالي» للمعدات الفنية تقدمان الدعم لسائقي سباق الرالي لمكافحة رمال الصحراء السعودية

> يغطي سباق رالي داكار 2020 مساحة 7800 كلم من الصحراء السعودية. وينظّم السباق لأول مرة في الشرق الأوسط ووضع أمام المتسابقين طريقاً محفوفة بالتحديات تنطوي على الرمال بأشكالها المختلفة من جدة إلى الرياض مروراّ بأهم المناطق السياحية في المملكة.
وانطلق السباق الذي يدفع السائقين ومركباتهم إلى أقصى حدودهم في دولة تغمرها الصحراء. وكانت «كارشر»، ومقرها الرئيسي في الشرق الأوسط دبي، عند الموعد باعتبارها الشريك الفني لـ«داكار 2020» وبالتعاون مع شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الفنية، قد قدّمت دعماً فنياً قيّماً لكل المشاركين بفضل محطة تنظيف «كارشر» المتنقلة رباعية الدفع.
شاركت شركة «الجفالي للمعدات الفنية»، الشريك والموزّع الحصري لـ«كارشر» في السعودية في الفعالية من خلال إدارة محطة التنظيف المتنقلة على مركبة مرسيدس رباعية الدفع وكان لها عدد من النشاطات التسويقية المحلية.
أنشأت «كارشر» محطة الغسيل المتنقلة للفرق في 6 مخيمات وعند خط النهاية والتزمت بتنظيف مركبات كل المتسابقين في كل محطة، شمل ذلك 158 دراجة، و28 دراجة رباعية الدفع، و92 سيارة، و50 شاحنة و73 مركبة SSV لإزالة الرمال والغبار والأوساخ عنها.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.