نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

TT

نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

فتحت «وول ستريت» على ارتفاع، أمس الأربعاء، بعد أن فاق صعودٌ لأسهم شركات «أبل» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، أثرَ المخاوف بشأن التبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 97.68 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 28820.53 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 13.22 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 3289.46 نقطة. وربح مؤشر «ناسداك المجمع» 48.58 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 9318.26 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الأربعاء بدعم من أسهم البنوك عقب نتائج قوية من «سانتاندير»، لكن تنامي المخاوف بشأن فيروس «كورونا» سريع الانتشار كبح المكاسب.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة، ليواصل التعافي من عمليات بيع جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتفوق مؤشر «إيبكس» الإسباني في الأداء على سائر البورصات في المنطقة، ليرتفع مدعوماً بصعود سهم «بنك سانتاندير» اثنين في المائة. وحقق البنك ارتفاعاً في صافي الربح الفصلي بدعم من أداء قوي للأنشطة الأساسية في سوقه الرئيسية في البرازيل ومكاسب رأسمالية.
وارتفع مؤشر البنوك 0.5 في المائة ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا. وربحت أسهم موردي «أبل»؛ بما في ذلك «إنفينيون تكنولوجيز» و«إيه إم إس» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذي يشهد عمليات تسوق في العطلات.
وفي آسيا، عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع الأربعاء، لتعوض بشكل جزئي خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، رغم أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً من الصين.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.71 في المائة إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.45 في المائة إلى 1699.95 نقطة.
ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره واسع النطاق على الاقتصاد والسوق.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المرتبط بالصين بشكل حاد إلى 132 أمس الأربعاء مع إصابة نحو 1500 حالة جديدة، مما يراكم الضغوط على بكين للسيطرة على الفيروس في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات كافة إلى الصين.
وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7 في المائة لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو؛ البالغ عددها 33. وقفز سهم «نيبون يوسن» 3.2 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أن أكبر شركة شحن بحري في اليابان من المرجح أن تسجل أرباحاً متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى رقم ربع سنوي في 3 سنوات. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة ما بين أبريل (نيسان) وديسمبر يوم الجمعة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».