أبو ديس... «عاصمة وراء الجدار» يرفضها الفلسطينيون

أهلها يرون أنها «تفتقر لأي مقومات للحياة»

قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

أبو ديس... «عاصمة وراء الجدار» يرفضها الفلسطينيون

قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)
قبة الصخرة وجزء من الجدار الفاصل كما يظهرا من بلدة أبو ديس شرق القدس الشرقية (أ.ف.ب)

يرفض الفلسطينيون في بلدة «أبو ديس» شرق القدس الشرقية المحتلة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلدتهم عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، وفي جعبتهم مجموعة من التساؤلات حول كيف تكون العاصمة على مشارف المدينة المتنازع عليها في الجانب الآخر من الجدار.
وكشف ترمب مساء أمس عن الخطوط العريضة لخطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي يطلق عليها الفلسطينيون تسمية «صفقة القرن» ولطالما أعلنوا رفضهم لها.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقب انتهاء مؤتمره مع ترمب للإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط، أن العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.
وتمنح خطة ترمب القدس المتنازع عليها لإسرائيل لتكون عاصمتها الموحدة والغير قابلة للتجزئة. أما عاصمة الدولة الفلسطينية فتبدو معالمها غير واضحة.
بحسب الوثائق الأميركية، ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية في جزء من القدس، في إحدى الضواحي التي كانت تابعة لها قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وبناء الجدار الفاصل.

وبحسب الوثائق، فإن بلدة «أبو ديس» شرق القدس، هي عاصمة محتملة للدولة الفلسطينية، ويمكن أن يصبح اسمها لاحقا «القدس» أو ربما يطلق عليها الفلسطينيون أي اسم آخر يختارونه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وللوصول إلى «العاصمة» المعلنة عبر القدس، لا بد من التوجه جنوباً نحو حي «رأس العمود» حيث تصطف عشرات الحافلات السياحية على جوانب الطريق المقابل لأسوار البلدة القديمة، تعمل على إنزال السياح الزائرين للمدينة.
وما هي إلا بضع دقائق في السيارة حتى تصل مفترق طرق بثلاثة اتجاهات، ويقابلك في الاتجاه الرابع مقطع الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل لأسباب أمنية، وفق الوكالة.
ويمكن رؤية المنازل الفلسطينية على الجانب الآخر من الجدار حيث «أبو ديس».

لكن الجدار يمنع الوصول إلى البلدة، ويتوجب على الذاهب إليها أن يسلك طريقا آخر بين الحارات السكنية المكتظة في قرية جبل الزيتون، التي تقودك في النهاية إلى طريق سريع على جانب أحد مقاطعه مكب للسيارات المستعملة وفي مقطع آخر مدخل مستوطنة «معاليه أدوميم».
احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
بعد نصف ساعة من القيادة تصل بلدة أبو ديس التي وضعتها اتفاقية أوسلو ضمن المناطق المصنفة (ب).
وتغيب في البلدة التي يعيش فيها اليوم نحو 14 ألف نسمة أي مقومات تؤهلها أن تكون مدينة أو عاصمة.
والمناطق المصنفة (ب) تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة في حين السيطرة المدنية فيها تخضع للفلسطينيين.
في أبو ديس، تمتلئ الشوارع بالحفر وقد انهار غطاؤها الأسفلتي وتجمعت فيها مياه الشتاء.
على طول الطريق من جنوب البلدة إلى شمالها تمشي بمحاذاة الجدار الذي رسم على أجزاء منه العلم الفلسطيني وعلقت عليه ملصقات «الأسرى والشهداء» الفلسطينيين.
وعند تقاطع للطرق شمال البلدة، رسمت لوحة غرافيتية ملونة جمعت مسجد قبة الصخرة والقيادي في حركة فتح الفلسطينية، الأسير لدى إسرائيل مروان البرغوثي.

وفي مقاطع أخرى، يكاد اللون الرصاصي للجدار الخرساني يختفي بعد أن غطاه سخام إطارات السيارات التي يشعلها الشبان أسبوعيا خلال المواجهات مع الجنود الإسرائيليين.
عند هذه النقطة، لا يمكن رؤية الجانب الآخر حيث القدس الشرقية إلا بعد اعتلاء سطح إحدى البنايات وما أن تفعل ذلك حتى ترى قبة الصخرة بلونها الذهبي في الأفق.
يقف محمد هرماس (43 عاما) أمام مقلى الفلافل عند عتبة المطعم الشعبي الذي يمتلكه.
يبدو محمد غير مكترث بإعلان ترامب والأمور السياسية عموما، فالمهم عنده أن لا يضطر إلى إتلاف اللحوم والفلافل الذي يعده في مطعمه بسبب تلوثها بالغاز المنبعث من القنابل التي يلقيها الجنود عند اندلاع المواجهات.
ويشير محمد إلى مواجهات اندلعت في الموقع عشية إعلان ترمب.
يقول محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليست المرة الأولى، الأمور ذاهبة باتجاه الأسوأ، مستحيل أن يكون هناك مستقبل جيد».
أما سامي نصار الذي كان يحتسي القهوة مع صديقه خارج مقهى، فالمهم بالنسبة له أن يبقى قادرا على الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
يقول سامي (33 عاما) «يجب فصل الدين عن الدولة... لكن أنا أفضل أن تكون القدس هي العاصمة».
وينصب اهتمام سامي وهو أب لثلاثة أطفال على تأمين حياة كريمة له ولأطفاله. ويشتكي الشاب الثلاثيني من تفاوت الأجور ما بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
يقول سامي «هنا نعمل ليوم كامل مقابل 80 شيكلا (حوالي 22 دولاراً)، لكن نفس العمل في إسرائيل يدر علينا 400 شيكل (حوالي 115 دولاراً) في اليوم».
بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية واستكمال بناء مقطع الجدار قرب بلدة أبو ديس، لم يعد بإمكان أهل البلدة الوصول إلى القدس.
تقول طالبة الحقوق الجامعية يارا التي تدرس في سنتها الأولى في «جامعة القدس» الواقعة على أطراف "أبو ديس"، «لا يمكن أن تكون أبو ديس العاصمة».
وتشير يارا التي تقطن في القدس وتضطر إلى قطع الحواجز عدة مرات أسبوعيا للوصول إلى جامعتها أن «القدس يجب أن تكون مدينة يستطيع الجميع الوصول إليها».
قرب الجدار في البلدة، بدأت السلطة الفلسطينية في العام 1998 ببناء مبنى البرلمان، لكن ما لبث أن بني مبنى آخر في رام الله.

وبالقرب من المبنى الحجري المهجور، تقع المكتبة المحلية التي يقول العاملون فيها إنها تحوي ما يزيد عن 2 مليون وثيقة من فترة الإمبراطورية العثمانية والانتداب البريطاني.
يقول مدير مكتبة حفظ التراث في بلدة أبو ديس خالد عليان «كان الأهالي يعتمدون على القدس في عملهم وتعليمهم، جميع المؤسسات هناك». لكن بالنسبة له فإن الجدار عمل على «عزل البلدة عن القدس» وهي التي كانت «جزءا من القدس وأحد الأحياء الرئيسية فيها».
ويرى خالد الذي «لم يفاجأ» بالإعلان الأميركي أن «أبو ديس غير مؤهلة لتكون عاصمة فهي تفتقر لكل مقومات الحياة».
ويقول وهو ينفث دخان سيجارته أن الإعلان ما هو إلا «بيع للأوهام ومضيعة للوقت».
قرب الجدار، سأل مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية صاحب مسلخ للدجاج عن رأيه في إعلان ترامب، فقال «هذا الجدار يقول لكم كل شيء».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».