بغداد تتطلع لتوسيع دور «الناتو» كبديل عن التحالف بقيادة واشنطن

جنود أميركيون ضمن قوات التحالف الدولي في العراق (أرشيفية - رويترز)
جنود أميركيون ضمن قوات التحالف الدولي في العراق (أرشيفية - رويترز)
TT

بغداد تتطلع لتوسيع دور «الناتو» كبديل عن التحالف بقيادة واشنطن

جنود أميركيون ضمن قوات التحالف الدولي في العراق (أرشيفية - رويترز)
جنود أميركيون ضمن قوات التحالف الدولي في العراق (أرشيفية - رويترز)

ينظر العراق في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون وغربيون لوكالة الصحافة الفرنسية، في أعقاب الضربة التي نفذتها واشنطن بطائرة مسيّرة في بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأدت ضربة جوية بطائرة مسيّرة أميركية في الثالث من يناير، إلى مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهندي المهندس.
وقوبلت عملية الاغتيال تلك باستياء من قبل بغداد التي اعتبرتها خرقاً للسيادة وللاتفاقية مع التحالف الدولي التي تتركز على محاربة تنظيم «داعش» حصراً.
وصوّت البرلمان العراقي عقب ذلك بيومين على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، منهم 5200 جندي أميركي، وتعليق العمليات المشتركة مع التحالف ضد المتطرفين.
وبدأ مسؤولون عراقيون وغربيون مناقشات حول التغييرات في دور التحالف، خشية زعزعة الاستقرار في حال الانسحاب السريع، بحسب ما ذكر مسؤولون محليون ودبلوماسيون.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خلف قوله: «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية وعدم استخدام مجالنا الجوي».
وقال مسؤولان غربيّان إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب منهما «صياغة بعض الخيارات». وتم تقديم تلك الخيارات مباشرة إلى رئيس الوزراء، وفق الوكالة.
وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة للناتو في العراق.
وتشكلت بعثة الناتو بقيادة كندا في العام 2018، وتضم حوالى 500 جندي يتولون تدريب القوات العراقية. لكن حتى هذه القوة علقت مهماتها منذ الضربة الأميركية.
لكن التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014، لديه حوالى 8000 جندي في العراق، غالبيتهم أميركيون. وذكّر خلف بأن التوجه لدور أكبر لحلف الاطلسي كان أحد الخيارات المتعددة التي تجري مناقشتها.
وذكر مسؤول غربي أن «خيار الناتو» قد حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش وحتى من الفصائل المعادية للولايات المتحدة.
وأوضح هذا المسؤول «أتوقع أن تنتهي الأمور بنوع من التسوية، وجود أصغر بعنوان مختلف». وأضاف «سيبقى الأميركيون قادرين على محاربة تنظيم (داعش) وبإمكان العراقيين ادعاء طرد (الولايات المتحدة)».
ومن المتوقع أن تطرح الخيارات المختلفة خلال اجتماع الأربعاء بين العراق والناتو في عمّان، ومرة أخرى الشهر المقبل مع وزراء دفاع الناتو.
لكن المسؤول الغربي لفت إلى أن «هناك تقديرات من الأوروبيين بضرورة موافقة الولايات المتحدة على ما سيحدث بعد ذلك».
ودعا عبد المهدي، بعد تصويت البرلمان، الولايات المتحدة لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الانسحاب، الأمر الذي قوبل برفض من الخارجية الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دوراً أكبر في المنطقة. وألمح مبعوثه الخاص إلى التحالف جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، إلى وجود تحول، رغم قوله إن المحادثات في «مرحلة مبكرة للغاية». وقال خلال حديث لصحافيين في 23 يناير، إنه «لذلك قد يكون هناك تحول، في مرحلة ما، افتراضيا، بين عدد القوات المدرجة تحت عنوان حلف شمال الأطلسي وعدد القوات في إطار التحالف الدولي».
وأصر الناتو، الذي يجدد تفويضه سنوياً في العراق، على أن يشمل دوره التدريب فقط. وقال مسؤول في الحلف إنه «لا يوجد نقاش» حول دور قتالي.
وأشار المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «جرت مناقشات بين الحلفاء واتصالات كثيرة بين الناتو والحكومة العراقية خلال الأسبوعين الماضيين».
ويركّز التحالف، منذ إعلان العراق «النصر» على تنظيم داعش نهاية العام 2017، على الضربات الجوية ضد الخلايا النائمة وفلول الإرهابيين.
وأعدّ التحالف بداية العام الماضي، خططاً لسحب قوات من العراق، وفق ما ذكر مسؤولان عسكريان أميركيان. وأشارا إلى إبقاء وجود بسيط قادر «قطعاً» على مواصلة الضغط على تنظيم «داعش».
وقال أحد المسؤولين إن هناك ضغوطاً باتجاه «تسريع تلك الخطة»، في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وتعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى أكثر من 20 هجوماً بالصواريخ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.
ورغم عدم تبني الهجمات من أي جهة، تحمل واشنطن الفصائل الموالية لإيران مسؤوليتها.
وقام التحالف الدولي والناتو في وقت سابق من الشهر الحالي، بوقف العمليات وسحب مئات الأفراد من قواعد تتوزع في العراق.
بدورها، قامت القوات العراقية بسد الفراغ الذي خلفه سحب تلك القوات، وتولت تنفيذ عمليات مراقبة وغارات جوية بعد سنوات من تولي التحالف زمام المبادرة.
وقال المسؤول الأميركي الأول إن «هذا تقليص فعلي. بمثابة مرحلة تجريبية»، مضيفاً أن «هذا ما نسعى إليه في نهاية المطاف. نحن ننظر إلى ما سيكون عليه الحال إذا لم نكن هنا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.