رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والقطاع المصرفي خطة لاستعادة الثقة

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم (الأربعاء) إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، بحسب وكالة «رويترز».
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بدعم من «حزب الله» وحلفائه السياسيين بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر (تشرين الأول).
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس (آذار) والتي وصفها وزير المالية الحالي غازي وزني بأنها «كرة نار».
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية - الاقتصادية اليوم، قال دياب: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي بأن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة».
وأضاف: «هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي. لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة؛ خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها».