تركيا تنتهي من أعمال الإنقاذ في موقع زلزال إلازيغ وسط انتقادات حادة

عمال الإنقاذ عقب انتهاء عملية البحث عن الناجين والضحايا في إلازيغ أول من أمس (أ.ب)
عمال الإنقاذ عقب انتهاء عملية البحث عن الناجين والضحايا في إلازيغ أول من أمس (أ.ب)
TT

تركيا تنتهي من أعمال الإنقاذ في موقع زلزال إلازيغ وسط انتقادات حادة

عمال الإنقاذ عقب انتهاء عملية البحث عن الناجين والضحايا في إلازيغ أول من أمس (أ.ب)
عمال الإنقاذ عقب انتهاء عملية البحث عن الناجين والضحايا في إلازيغ أول من أمس (أ.ب)

انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، في ولاية إلازيغ شرقي تركيا، بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 41 شخصاً، وسط انتقادات حادة من المعارضة والمواطنين لعدم اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة الزلزال.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريحات أمس (الثلاثاء)، إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة أودى بحياة 37 شخصاً في إلازيغ، التي تبعد نحو 550 كيلومتراً شرق العاصمة أنقرة، و4 آخرين في ولاية مالاطيا المجاورة. كما أصيب أكثر من 1600 شخص، لا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عمليات البحث نجحت في إنقاذ 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال. وتعرضت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لهجوم بسبب عدم اتخاذ تدابير مسبقة استعداداً للزلزال، على الرغم من تحذيرات الخبراء من وقوعه.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الوضع الراهن بشأن أضرار الزلزال الأخير، مؤكداً أنها لم تتخذ التدابير اللازمة بعد التحذيرات التي أطلقها خبراء بيئة وجيولوجيون بشأن الزلازل المحتملة بالبلاد.
ونشر خبراء من قسمي هندسة الفيزياء والجيولوجيا التابعين لكلية الهندسة في جامعة إسطنبول، تقريراً حول الفحص الأوّلي لزلزال إلازيغ، مشيراً إلى أن «تحليل خط التصدعات الناتج عن الزلزال يُظهر خط تصدعات شرق الأناضول. يُظهر خطاً جديداً باتجاه اليسار، ويمتد في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي».
وحذر التقرير من وجود احتمالات مرتفعة للغاية لحدوث زلزال مدمر في مدن بزارجيك وبوتورجا وجنوب غربي بينغول. وقال الدكتور ناجي غورور، المحاضر في جامعة إسطنبول التقنية، إن خط تصدعات الزلازل في منطقة شرق الأناضول بدأ في التهيج، مشيراً إلى أن الزلازل التي وقعت في الفترة الماضية كانت في المدن الواقعة على خط تصدعات شمال الأناضول فقط. وأكد أنه سبق وحذر السلطات التركية من ضرورة إعداد وتجهيز مدينة إلازيغ وقراها للزلزال الذي تنبأ به قبل نحو 4 أشهر، مشيراً إلى أن السلطات لم تصغِ إليه.
وانتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بسبب ما عدّه استغلالاً لزلزال إلازيغ، وذهابه إلى هناك وقت إنقاذ الضحايا، قائلاً: «في أثناء مرور إردوغان من مكان الحادث، يتم استخراج أحد المنكوبين من تحت الأنقاض. وتستغل وسائل الإعلام الموالية له ذلك».
وأكد أوزتراك أن حكومة العدالة والتنمية استخدمت حطام الزلازل كعرض سياسي لها. وانتقد إردوغان، قائلاً: «ماذا فعلت على مدار 20 عاماً من أجل الزلازل؟ اتهمتم الشعب الذي تساءل حول ذلك بالفسق. نعم، لا يمكننا منع وقوع الزلازل، ولكن يمكننا أخذ الاحتياطات اللازمة، وبذلك كان يمكننا تقليل خسائر الأرواح التي وقعت. هذا كان الواجب الرئيسي للسلطة. وعلى السلطة أن تكون مستعدة للنقد في هذه الحالات».
وأشار أوزتراك إلى أنه قبل 3 أشهر تم تقديم اقتراح بُحث في البرلمان التركي حول حالة الاستعداد للزلازل بتركيا، إلا أنه تم رفضه بأصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.
في المقابل شن الكاتب الموالي لإردوغان، إرصوي دادا، هجوماً حاداً على المواطنين والصحافيين الذين انتقدوا الحكومة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة حول الزلازل، ومن تساءلوا عن ضريبة الزلازل التي جمعتها الحكومة، ووصفهم بأنهم «أناس سيئون».
وجمعت حكومة العدالة والتنمية منذ عام 2004 حتى عام 2018 ما يقارب 60.4 مليار ليرة (نحو 12 مليار دولار) من أموال الشعب كضرائب، تجنباً لما حدث في زلزال إسطنبول المدمر 1999.
وتساءل المواطنون الأتراك عن أسباب عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء بعد أن فقد 41 مواطناً حياتهم، رغم جمع هذه الأموال منهم.
وبعد تلك التساؤلات، انتقد عدد كبير من الكتاب الصحافيين الموالين للحكومة التركية، المواطنين الذين تساءلوا عن مصير أموالهم التي جمعتها الحكومة كضرائب من أجل الإجراءات الوقائية للزلازل، ووصفوهم بـ«الخونة»، وكان على رأسهم الكاتب بصحيفة «ستار» إرصوي دادا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».