الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة «حبراً على ورق»

هآرتس: تفجير قضية لوينسكي كان الخلاص لنتنياهو من خطة كلينتون

يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
TT

الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة «حبراً على ورق»

يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تقبل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتسوية «صفقة القرن»، سيطر الموضوع على عناوين الأحداث في إسرائيل، ودخلت وسائل الإعلام والأحزاب وقواعدها الجماهيرية في نقاشات حولها. وهل ينبغي النظر إليها كمشروع سلام حقيقي أم أن غياب أو تغييب الفلسطينيين عنها يعني أنها مجرد مشروع انتخابي يطرحه ترمب لمناصرة وإنقاذ رفيقه نتنياهو، أو حتى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من دون تقديم حل.
وهاجم المؤرخ والمحلل السياسي، البروفسور أيال زيسر، الفلسطينيين، وكتب في صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم»، أمس، مقالاً تحت عنوان «أين العروس الفلسطينية حقاً؟»، جاء فيه: «الخطوة الأميركية، وخطوات إسرائيل في أعقابها، كفيلة بأن تدخل إلى التاريخ كحدث تأسيسي له أهميته في ترسيم حدود الدولة. إنها كفيلة بأن تمنح إسرائيل القدرة، لأول مرة في تاريخها، لأن تملي لنفسها حدودها وفقا لاعتبارات الأمن ووفقا للمصالح الإسرائيلية. ومع ذلك، يقف في مركز الغرفة مثل فيل ضخم السؤال الكبير - أو المجهول الكبير: أين العروس؟ أين الفلسطينيون؟ فلحظة نشر خطة القرن كان يمكن لها أن تكون ساعتهم الكبرى. فبعد كل شيء، فإن خطة إدارة ترمب لا تتجاهلهم، بل تتعاطى مع الواقع على الأرض ويوجد فيها تلبية، وبالتأكيد للمدى البعيد، لاحتياجات بل وتوقعات السكان الفلسطينيين، حتى لو لم تقل (آمين) لعموم المطالب الفلسطينية. ولكن القيادة الفلسطينية سارعت حتى قبل نشر تفاصيل الخطة لرفضها رفضا باتا. هذا رد فعل معروف ومتوقع مسبقا، وحتى لو وعد الأميركيون الفلسطينيين بالجبال والتلال، فإن جوابهم سيبقى سلبياً. يدور الحديث عن نمط ثابت في التاريخ الفلسطيني، ويكمن في ضعف وعدم قدرة القيادة الفلسطينية عبر أجيالها، على اتخاذ قرارات محملة بالمصائر، للوقوف أمام الرأي العام الفلسطيني وإقناعه بالحاجة وبالضرورة للتنازلات والحلول الوسط. بدلاً من أن يأخذ الفلسطينيون مصيرهم في أيديهم، فإنهم يعلقون آمالهم منذ الأزل على الآخرين على أمل أن يقوم هؤلاء بالعمل نيابة عنهم. في الماضي كان هؤلاء هم الدول العربية في ميدان المعركة مع إسرائيل، واليوم الأسرة الدولية في ميدان الصراع السياسي».
وفي الصحيفة نفسها كتب الصحافي اليميني، أمنون لورد، يهاجم فيه بيني غانتس، منافس نتنياهو، ويتهمه بالتخريب على السلام: «الخطة التي ستعرض اليوم تتطابق بقدر كبير مع رؤيا إسحق رابين في خطابه السياسي الأخير في الكنيست قبل شهر من اغتياله: غور الأردن، معاليه أدوميم، القدس موحدة، غوش عصيون والكتل الاستيطانية. ولكن الخلفاء غير الشرعيين لألون ورابين يعدون اليوم كميناً لرئيس الوزراء بدلاً من أن يمنحوه إسنادا كاملا ومباركة للطريق. من جهة، يطور رئيس الوزراء جدول أعمال وطنيا مخترقا للطريق؛ ومن الجهة الأخرى، تفاهمات رؤساء (كحول لفان) وبيني غانتس على رأسهم، الذين يهتمون بتخريب المسيرة السلمية. إن خطة ترمب سابقة. ننتقل بها من الهوة السياسية لأوسلو، إلى كامب ديفيد، لطابا وكذا لمحادثات أنابوليس ومفاوضات أولمرت ولفني. يستغل نتنياهو فرصة لا تتكرر لشطب خطوط 1967 مثلما شطبت خطوط 1947 بعد حرب التحرير».
واعتبر رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، في مقال في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «خطة ترمب هي الأفضل التي طُرحت على الطاولة من جانب جهة دولية، وخاصة مقارنة بما طرحته إدارات كلينتون وبوش وأوباما. فهي تحافظ على إسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية وآمنة، بالمقاييس المقبولة على أغلبية الإسرائيليين. وتمرر رسالة واضحة للجانب الفلسطيني بشأن الثمن الذي يتحمله رفضهم التاريخي وأن الزمن لا يلعب لمصلحتهم».
وأكد يدلين على أن «الخطة لن تقود إلى سلام... والخطة تفترض دعماً عربياً دون شرط قبولها بشكل مطلق من جانب الفلسطينيين. (لكن) حتى الآن لا يوجد مؤشر على صحة هذا الافتراض من جانب الرياض والقاهرة، وبشكل مقلق أكثر من جانب عَمان».
وحسب يدلين، فإن الخطة جاءت لتضع حداً للوضع القائم الذي يقود إلى دولة واحدة، وبالضرورة لن تكون يهودية وليست ديمقراطية. واليمين، حسب خطابه على الأقل، سيحاول استخدام رافعة الرفض الفلسطيني من أجل ضم الأغوار ومناطق C. وهذه خطوة خطيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى انهيار اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر، وإنهاء فترة الهدوء في الضفة الغربية، وتصعيد في قطاع غزة، وأن تقود إسرائيل إلى مواجهة سياسية مع المجتمع الدولي.
واقترح يدلين «استخدام الرفض الفلسطيني في الأمد البعيد كرافعة لخطوة ترسم واقعا جديدا». وخلص إلى اعتبار أن «خطة ترمب هي فرصة تاريخية تشكل رافعة بالنسبة لإسرائيل لإقرار كيف ستبدو في المستقبل، وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة لها. وإذا تمكنا من الحفاظ على خيار لاتفاق يقود إلى دولتين (وفقاً للمقاييس الإسرائيلية)، فسنخرج رابحين منه».
وكتب مراسل صحيفة «هآرتس»، حيمي شليف، مقالاً قال فيه: «نتنياهو كان يجب عليه أن يتأثر أمس من مشهد شاهده في السابق، ولكن بصورة عكسية. ففي شهر يناير (كانون الثاني) قبل 21 سنة قام نتنياهو بزيارة في واشنطن، وأثناء هذه الزيارة تفجرت قضية مونيكا لوينسكي التي أنقذته من ضغط الرئيس بيل كلينتون الذي لا يعتبر من مشجعيه. أمس مرة أخرى وقف إلى جانب رئيس أميركي في يوم تورطه في إحدى مشكلاته، ولكن في هذه المرة الحديث يدور عن دونالد ترمب الذي ينوي أن يقدم لإسرائيل، بهذا القدر أو ذاك، المناطق نفسها التي طلب كلينتون من نتنياهو إخلاءها. الاختلاف في الموقفين برز في الفجوة الواضحة بين الوجه المضغوط والقلق لنتنياهو في بداية لقائه الأول مع كلينتون في 1998 وبين الابتسامة العريضة والسعادة الكبيرة التي ملأت وجهه في بداية لقائه مع ترمب أمس في البيت الأبيض. إن تفجر قضية لوينسكي بين اللقاء الأول واللقاء الثاني كان بمثابة الخلاص بالنسبة لنتنياهو. النبأ الذي نشرته أمس (نيويورك تايمز) الذي بحسبه مستشار الأمن القومي جون بولتون قدم ورقة الدليل القاطع للديمقراطيين للمطالبة بعزل ترمب في مجلس الشيوخ، يزيد من خطورة وضع ترمب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم