تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو

فرنسا تواصل مساعيها لإقناع الأميركيين بالبقاء في الساحل الأفريقي

هاربون من هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو يصلون على شاحنة إلى مدينة كايا بالقرب من بيسيلا أمس (رويترز)
هاربون من هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو يصلون على شاحنة إلى مدينة كايا بالقرب من بيسيلا أمس (رويترز)
TT

تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو

هاربون من هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو يصلون على شاحنة إلى مدينة كايا بالقرب من بيسيلا أمس (رويترز)
هاربون من هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو يصلون على شاحنة إلى مدينة كايا بالقرب من بيسيلا أمس (رويترز)

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في دولتي مالي وبوركينا فاسو، بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك بالتزامن مع محاولات تقودها وزيرة الدفاع الفرنسية من واشنطن لإقناع الأميركيين بالتراجع عن قرار بتقليص حضورهم العسكري في المنطقة التي تشهد حرباً شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات عدة.
وقالت مصادر أمنية ومحلية كثيرة، أمس (الثلاثاء)، إن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم ينتمون لإحدى الجماعات الإرهابية، هاجموا قرية نائية في شمال شرقي بوركينا فاسو يوم السبت الماضي وقتلوا عدداً كبيراً من السكان المحليين، ولا تزال الأنباء متضاربة بشأن الهجوم.
وقالت المصادر إن الهجوم الإرهابي استهدف قرية سيلغادجي، الواقعة في إقليم سوم، في شمال بوركينا فاسو، وهو الإقليم الذي تنشط فيه جماعات إرهابية مرتبطة بـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وتشن بين الفينة والأخرى عمليات لترهيب السكان المحليين وتحذيرهم من فتح المدارس أو التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية.
وقال مصدر أمني إن الهجوم استهدف سوقاً محلية في القرية المذكورة. وأضاف في السياق ذاته: «يصعب تحديد حصيلة الضحايا، لأنها أرقام ذكرها أشخاص فروا من البلدة، وتتراوح بين 10 قتلى و30 قتيلاً».
من جهة أخرى، نقل مسؤول محلي في منطقة قريبة من موقع الهجوم وصل إليها فارون، إن «الإرهابيين طوقوا السكان في السوق، قبل فصلهم إلى مجموعتين»، وأضاف المسؤول المحلي نقلاً عن شهود عيان أن «الرجال تم إعدامهم، وطلب من النساء مغادرة القرية».
وفي حين تتصاعد وتيرة العنف في شمال وشرق بوركينا فاسو، يجد الجيش الحكومي صعوبة كبيرة في مواجهة هذه الهجمات والحد منها، في ظل معاناته من ضعف التكوين والتدريب والتجهيز.
أما في دولة مالي المجاورة؛ فقد أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هجوم وقع الاثنين الماضي وخلف 20 قتيلاً في صفوف الدرك المالي، عندما استهدفت معسكراً بالقرب من الحدود مع موريتانيا.
ويأتي تبني «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الهجوم غداة إعلان الجيش المالي أنّ معسكر «سوكولو» القريب من الحدود الموريتانية تعرّض لهجوم أوقع «20 قتيلاً و5 جرحى»، كما أكد الجيش أن منفذي الهجوم قتل منهم 4 أشخاص، فيما أعلنت الجماعة في بيان تداولته مواقع جهادية أنها خسرت 3 فقط من مقاتليها.
وأعلنت الجماعة أنها سيطرت على المعسكر واستحوذت على 9 عربات وأكثر من 20 رشاش كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة وغيرها من الأسلحة، وهو ما أكده الجيش الحكومي المالي حين قال إن بعض معداته «تضرّرت أو تمّ الاستيلاء عليها».
ورغم انتشار قوات فرنسية وأممية فيها، فإن مالي لم تتمكن من وضع حدّ لأعمال عنف تشهدها منذ عام 2012، بدأت في شمال البلاد قبل أن تتمدد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بواشنطن، إن خفض عمليات البنتاغون في أفريقيا سيعرقل الجهود ضد المجموعات الإرهابية، خصوصاً في منطقة الساحل.
من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده تستعد لتقليص انتشارها العسكري في العالم، وأن العمليات في أفريقيا قد تتأثر، من دون إعطاء أي تفاصيل حول مدى التداعيات.
وأكدت الوزيرة الفرنسية خلال المؤتمر الصحافي أن «دعم الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية لعملياتنا، وسيؤدي خفضه إلى الحد بشكل كبير من فعاليتنا في عملياتنا ضد الإرهابيين»، وأضافت قائلة: «أصدقاؤنا في منطقة الساحل بحاجة ماسة لمساعدتنا». وحاولت بارلي أن تقنع الأميركيين بالتراجع عن قرار تقليص حضورهم العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، وهو ما عبرت عنه خلال المؤتمر الصحافي بالقول: «لقد أعربت عن أملي في أن تواصل الولايات المتحدة وفرنسا دعمهم».
وتعدّ واشنطن حليفة أساسية لقوة «برخان» الفرنسية وقوامها 4500 عنصر، وتقدم معلومات استخبارية وعمليات استطلاع عبر طائرات مسيّرة وكذلك عمليات التزود بالوقود جواً والنقل اللوجيستي، وهي مهام تبلغ تكلفتها السنوية 45 مليون دولار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.