السعودية تجدد دعمها لحل عادل للقضية الفلسطينية

السعودية تجدد دعمها لحل عادل للقضية الفلسطينية
TT

السعودية تجدد دعمها لحل عادل للقضية الفلسطينية

السعودية تجدد دعمها لحل عادل للقضية الفلسطينية

جددت السعودية التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مقدرة ما تبذله إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب لتطوير خطة سلام شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الولايات المتحدة.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس، مؤكدا له موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته. من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللسعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.
في غضون ذلك، اوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان انها اطلعت على إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام بعنوان «رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا»، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية السعودية، ان المملكة بذلت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت المبادرة بوضوح أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.وتابعت أن المملكة تقدر جهود إدارة الرئيس ترمب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.