اجتماعات رسمية لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي

واكب المسؤولون اللبنانيون أمس، الوضعين المالي والاقتصادي من خلال لقاءات مكثفة في وقت أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن معدل التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر الاستهلاك لعام 2019، بلغ 2,90%.
وأطلع وزير المال غازي وزني، الرئيس ميشال عون، على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين أكدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاج إليها. فيما أجرى وزير المال محادثات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناولت القضايا المالية والمصرفية.
وعرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مجمل الأوضاع المالية والمصرفية.
وتأتي تلك اللقاءات في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، ويعود بعضها إلى إجراءات المصارف، فقد أعلن رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، أن إحصاءات مرفأ بيروت لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أكدت ما كنا قد حذّرنا منه مراراً، من أن تؤدي الإجراءات التي لجأت المصارف إلى اعتمادها بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية، ومنع تحويل الأموال وأجور الشحن البحري إلى الخارج، إلى شل الحركة الاقتصادية في البلاد وتراجع دراماتيكي في حركة المرافئ اللبنانية ووارداتها، لا سيما مرفأ بيروت الذي يؤمّن أكثر من 70% من تجارة لبنان مع العالم الخارجي». وتوقع زخور أن «يشهد مرفأ بيروت المزيد من التدهور في حركته الإجمالية ووارداته المرفئية مستقبلاً، في حال استمرت المصارف باعتماد إجراءاتها».