بعد قيام النيابة بتقديم لائحة اتهام رسمية إلى المحاكمة تتهمه بالفساد

زعيم «كحول لفان»: انتهى عهد نتنياهو

TT

بعد قيام النيابة بتقديم لائحة اتهام رسمية إلى المحاكمة تتهمه بالفساد

بعد ساعتين فقط من إعلانه الدرامي سحب طلبه الحصول على حصانة برلمانية، سارعت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، إلى تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطلب فيها محاكمته بـ3 مخالفات فساد خطيرة، هي تلقي الرشا والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقد أحدث قرار نتنياهو سحب طلبه، وهو في واشنطن يستعد لمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلانه الرسمي عن «صفقة القرن»، وردّ النيابة السريع عليه، صخباً شديداً في الحياة السياسية الحزبية في إسرائيل، والتي كانت أصلاً تغلي كالمرجل بسبب النقاشات حول هذه الصفقة، وإن كان إعلانها في هذا الوقت بالذات هو تدخل أميركي في المعركة الانتخابية الإسرائيلية. وقال أحد الرؤساء الأربعة لحزب «كحول لفان»، يائير لبيد، إن «عهد نتنياهو قد انتهى».
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد التأم ظهر أمس (الثلاثاء) لتشكيل لجنة تبحث طلب نتنياهو منحه حصانة. وعاد بيني غانتس، رئيس «كحول لفان» من واشنطن بعد زيارة لبضع ساعات، لكي يشارك في الجلسة. وبالمقابل قررت أحزاب اليمين جميعها مقاطعة الجلسة. وقبل أن تعقد هذه الجلسة، ببضع دقائق، أعلن نتنياهو أنه بعث برسالة إلى رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، يبلغه فيها أنه يسحب طلب الحصانة «لأن الخصوم من اليسار (يقصد «كحول لفان») يجعلون من هذه القضية سيركاً ومسخرة». وقد خربط بذلك أوراق معارضيه، لأول وهلة. لكن ناطقاً بلسان غانتس قال إن تراجع نتنياهو عن الحصانة هو اعتراف هام بالفشل. وقال لبيد: «انتهى اليوم عهد نتنياهو. انتهى عهد الفساد».
وحسب لائحة الاتهام، فإنه بالإضافة إلى نتنياهو، ستقدم لائحة اتهام أيضاً ضد من قاموا برشوته. وهم رجل الأعمال ومالك موقع «واللا» الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيرايس، وناشر «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس. وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية أنه «بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت)، قد قرر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة وآخرين في القضايا المعروفة بـ(1000)، (2000)، (4000)، ووفقاً لنص قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم تُقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، من أجل السماح بالنظر في طلب رئيس الحكومة من الكنيست الحصول على حصانة. لكن في أعقاب إعلان رئيس الحكومة، اليوم، عن سحبه طلبه بالحصول على حصانة من الكنيست، فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قُدمت قبل وقت قصير إلى سكرتارية المحكمة المركزية في القدس، كما ينص القانون».
وتوقع المراقبون أن تكون المحاكمة بداية تراجع في شعبية نتنياهو وحفزاً له للإسراع في إبرام صفقة مع النيابة تقضي بإصدار عفو عنه مقابل اعتزال السياسة. لكن مصدراً في النيابة رفض هذا التوجه، وقال إن ممارسات نتنياهو لن تمر بلا عقاب ولكي يكون عبرة لغيره تجب إدانته وإصدار حكم رادع له ولجميع السياسيين.
من جهته، يواصل نتنياهو تكتيكه لرفع أسهمه في نظر الجمهور، لعله يقنع ببراءته وبوجود مؤامرة عليه في الشرطة والنيابة. وقالت مصادر مقربة منه إن نتنياهو قرر التوجه من واشنطن إلى موسكو مباشرة، في زيارة قصيرة ليوم واحد، يعود بعدها إلى إسرائيل غداً (الخميس)، وسيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتوقع أن تكون برفقته السجينة الإسرائيلية الشابة نِعاما يسسخار، التي ضبطت وهي تحمل 10 غرامات من الحشيش. وتعتبر هذه الخطوة هدية من بوتين لنتنياهو لمساعدته على معركته الانتخابية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.