أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

باركليز يتوقع تأثر الأسعار بواقع دولارين للبرميل

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين
TT

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

أوبك لتمديد تخفيضات إنتاج النفط... وتشعر بقلق من فيروس الصين

قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو (حزيران) على الأقل من مارس (آذار)، مع طرح إمكانية تعميق التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس تاجي جديد.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المصادر، أن التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية أثار قلق المسؤولين في أوبك، خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأنهت العقود الآجلة للنفط أمس الثلاثاء، سلسلة تراجعات دامت لخمسة أيام، لكن برنت ظل دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل، إذ أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول عالية المخاطر.
وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة الاضطراب في السوق يوم الاثنين، ودعوا لتوخي الحذر حيال توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
لكن المصادر قالت إن مسؤولي أوبك بدأوا أيضا تقييم خياراتهم وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.
وقال مصدر من أوبك: «هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد» مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.
وقال مصدر آخر: «التمديد محتمل بدرجة كبيرة... حتى يونيو» حزيران، مضيفا أن هناك خيارا إضافيا محبذا وهو تمديد الاتفاق حتى نهاية 2020 وأن تعميق الخفض «وارد» إذا كانت هناك حاجة إليه.
وقال مصدر مطلع على التفكير الروسي، وفق «رويترز»، إنه على الرغم من أن موسكو كانت أكثر تحمسا في وقت سابق للتخلي عن التخفيضات، فإنها ستظل مشاركة في الالتزام بالاتفاق إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.
وتخفض أوبك + التي تضم روسيا إمدادات النفط لدعم الأسعار واتفقت في ديسمبر (كانون الأول) على خفض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.
وتؤكد روسيا أنها تريد أن يستمر الاتفاق الحالي حتى مارس فقط بينما تبدو السعودية أحرص على تمديده لفترة أطول، بحسب مصادر في أوبك +.
وتتوقع أوبك أن تنخفض حصتها في السوق العالمية بدرجة أكبر في العام الحالي مع تنامي إنتاج منافسين من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا والنرويج وجيانا بينما يرتفع الطلب العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الجمعة إن جميع الخيارات مطروحة خلال اجتماع أوبك + في فيينا في بداية مارس، ردا على سؤال بشأن خفض آخر محتمل للإنتاج.
كان محمد عرقاب رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك قد قال يوم الاثنين، إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس كورونا على سوق النفط العالمية أن «يبقى ضعيفا»، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.
وقال عرقاب، وهو أيضا وزير الطاقة الجزائري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا... المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا».
في غضون ذلك، قال بنك باركليز أمس، إن أسعار النفط ستتأثر بواقع دولارين للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين.
وأكدت الصين وفاة أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة للحد من انتشار الفيروس.
ويتوقع البنك نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي. وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية، ولكن البنك يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغا فيه.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.