«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

مدير العمليات في الشركة أكد أنهم يتطلعون لفرص في السعودية وأميركا الشمالية وإنشاء المنتجعات

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
TT

«داماك» العقارية: التقنيات الجديدة ستعمل على تغيير هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة

أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع داماك في مدينة دبي الإماراتية وفي الإطار علي سجواني مدير العمليات في الشركة (الشرق الأوسط)

قال علي حسين سجواني مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية إن التقنيات العقارية خلال السنوات الماضية تطورت بشكل كبير، خلال 2017 كان الإنفاق على التقنيات العقارية 12 مليار دولار، والذي كان ثلاثة أضعاف ما صرف في 2016، مشيراً إلى أن سوق دبي تعد نموذجا من أكبر الأسواق التي تستخدم التقنيات العقارية في عدد من القطاعات.
وقال سجواني إن التقنيات العقارية واستخداماتها في كافة محاور القطاع تزيد من المعرفة لدى المتعاملين فيه، مشيراً إلى أن التقنيات العقارية تتطور بشكل متسارع مما قد تغير طريقة التعامل في السوق العقارية، موضحاً إلى أنه على المدى الطويل قد تنخفض مشاركة الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء، خاصة مع وجود تقنية الواقع الافتراضي، والذي يمكن أي فرد من الاطلاع على كافة تفاصيل الوحدة العقارية لدى المطور مباشرة.
وبين مدير عام العمليات في شركة داماك العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن هذا التوجه سيساعد المطورين العقاريين من ناحية التكلفة، وبالتالي لن تحتاج إلى أقسام مبيعات كبيرة، خاصة أنه يتوقع أن يرتفع الوعي لدى المشترين على المدى الطويل، مبيناً التقنيات العقارية ستسهم بشكل كبير بناء حجم بيانات ضخم عن سلوك المستهلكين، من خلال نتائج الممارسات التي ينفذها المشتري من خلال تسوقه عبر الفضاء الإلكتروني، مما يرفع كفاءة قطاع التسويق في الشركات العقارية، عبر معرفة مستوى المشتري المالي أو ذوقه في التصاميم.
وأكد سجواني الابن إلى أن شركة داماك لديها توجه في الاستثمار في التقنيات العقارية، حيث لديها منصة «هالو داماك»، والتي صممت لمساعدة المشترين في معرفة كافة تفاصيل وحدته العقارية، سواء كانت لا تزال تحت التشييد أو معرفة الدفعات، مشيراً إلى أنهم يعملون مع البنك المركزي مفاوضات لتمكين المشترين من دفع المستحقات عن طريق منصة الشركة، إضافة إلى دفع مستحقات مختلف الخدمات.
ولفت إلى وجود الكثير من الأفكار التي قد تساعد سوق العقارات على النمو والحركة بشكل كبير، مشيراً إلى أن أحد الأفكار هي إمكانية بيع الوحدة العقارية على أكثر من مالك، وقال: «مثال شقة قيمتها مليون درهم (272 ألف درهم) يتم بيعها على 10 ملاك أو أكثر، ومن ثم يتم توزيع عوائد تلك الوحدة العقارية على الملاك على حسب مساهمة كل مالك، وحتى عند وقت البيع يتم توزيع قيمة البيع والأرباح على كل مالك وفق نسبته بالتملك». وأكد أن مثل هذه الأفكار ستساعد السوق العقارية بشكل كبير وتفتح الاستثمار في القطاع العقاري بصورة موسعة.
وقال إن «داماك» في الأساس هي شركة تطوير عقاري، وإن المنصات الإلكترونية مخصصة للمشاريع التي تعمل على تشييدها الشركة، موضحاً إلى أن الشركة تركز على التقنيات العقارية التي تكون إضافة لمشاريعها وأعمالها، مؤكداً إلى أن «داماك» لا تعتزم التوسع في موضوع التقنيات التي تخدم مشاريع الشركات الأخرى في الوقت الحالي.
وأكد سجواني إلى أن «داماك» تعمل سنوياً على تطوير منصاتها في تسريع آليات تنفيذ المهام من خلالها، إضافة إلى أنها تعمل مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني لتجربة قوة المنصة في حماية بيانات المستخدمين وقدرتها على صد هجمات الاختراق من أي جهات في العالم.
وأوضح إلى أن منصة «هالو داماك» تستطيع معرفة سلوك المشترين، وبالتالي تساعد الشركة في معرفة متطلبات المشترين سواء في رغبتهم في المشاريع أو التصاميم أو المواقع التي يفضلونها، وبالتالي تنعكس على قرار المشتري في معرفة تفاصيل أكثر عن الوحدة العقارية التي يراد شراؤها، أو حتى في تخطيط الشركة مستقبلا في المشاريع التي تتوافق مع الأنماط المطلوبة من المشترين.
وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل كبير من المنصة الإلكترونية، موضحاً إلى أنها اختصرت الكثير من الوقت، والمسافة والكثير من البيانات، إضافة إلى تقليل التكلفة، خاصة إلى أن «داماك» تستخدم الذكاء الصناعي في عمليات التسويق والمبيعات.
وتطرق إلى أن عمليات التشييد في الشركة تستخدم التقنيات لرفع كفاءة البناء والحد من الأخطاء إن وجدت، وهو الأمر الذي أسهم في رفع جودة البناء، إضافة إلى أن «داماك» تستخدم الواقع الافتراضي لتصميم الوحدات العقارية، لاكتمال الصورة قبل الانتهاء من عمليات البناء، وبالتالي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وعن السوق العقارية في دبي قال سجواني الابن إن السوق تمر بمرحلة ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب، مشيراً إلى السوق ستتضمن دخول 100 ألف وحدة عقارية حتى العام 2022، وموضحاً إلى أن العرض تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات والبيع، وقال: «دورة السوق العقارية تأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في ضخ المزيد من المعروض».
وأشار إلى أن استمرار دخول وحدات عقارية للسوق يعطي رؤية غير واضحة على عمليات العرض والطلب، وقال إن «المطلوب حالياً توقف العرض، الأمر الذي قد يساعد السوق خلال الفترة المقبلة»، موضحاً إلى أنه من الضروري جداً العمل على تخفيف العرض لتوازن سوق العقارات في دبي.
ولفت إلى أن «داماك» تعمل على التركيز في الوقت الحالي على المشاريع الدولية، حيث إن لديها برجا في لندن سيتم تسليمه خلال عام، إضافة إلى مشروع منتج في المالديف، ونتطلع إلى إنشاء مشاريع فخمة في جزيرة بالي الإندونيسية وجزيرة سيشيل، إضافة إلى مشاريع سيتم الإعلان عنها في أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا، حيث إن استراتيجية «داماك» تعمل على تنوع المشاريع لتحقيق قاعدة التنوع الاستثماري، مشيراً إلى أن السوق السعودية في الوقت الحالي تعتبر من الأسواق الجاذبة خلال الفترة الحالية، وندرس عددا من الفرص خلال الفترة الحالية، لما تتمتع من مقومات النجاح.
وأكد أن الشركة تعمل على أيضا على مشروع كبير في عمان، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو ملياري دولار، وسيتم افتتاحه قريباً، موضحاً إلى أن الشركة سلمت عددا من مشاريعها الخارجية في عدد من دول العالم.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.