مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

الاستعانة بشركات أجنبية للتوزيع والتشغيل

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
TT

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها

في محاولة منها للتغلب على أزمات الخدمات في المدن القديمة، واختبار خدمات المدن الذكية، قررت مصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لتكون العاصمة نموذجاً لباقي المدن الذكية التي يجري إنشاؤها حالياً.
وتعاقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأسبوع الماضي، مع شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية «إي دي إف» لإدارة وتشغيل وتوزيع وصيانة منظومة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 15 عاماً، بنسبة 49% من الأرباح للشركة الفرنسية، مقابل 51% من الأرباح لشركة العاصمة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاتفاق ينص على أن تتولى الشركة الفرنسية (إي دي إف) إدارة وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء في العاصمة»، مشيراً إلى أن «التعاقد مع الشركة الفرنسية تم بعد دراسة مستفيضة، إذ أرسلت الشركة الفرنسية مندوباً درس مخططات الكهرباء في العاصمة على مدى الشهور الأربعة الماضية، للتأكد من جودتها، ودراسة العوائد الاستثمارية، قبل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يؤكد أننا على الطريق السليم بشهادة الخبراء الفرنسيين».
وبموجب التعاقد، فإن إدارة المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة ستتم بطريقة غير تلك المتعارف عليها في باقي مدن مصر، عبر الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ونقل هذه الخبرات إلى الجانب المصري، وفق عابدين الذي أشار إلى أن «نجاح هذا النظام في إدارة المرافق والخدمات سيتم تعميمه في باقي المدن الذكية التي تتولى الحكومة المصرية إنشاءها حالياً».
وتنفذ مصر حالياً نحو 16 مدينة ذكية، 14 منها تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، و2 تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم قائمة المدن الذكية كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.
بدوره قال اللواء مهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الفرنسية هي أفضل الشركات في العالم في هذا المجال، حيث تدير الكهرباء في باريس منذ 70 عاماً، وتحقق أقل معدلات انقطاع الكهرباء، نحو 8 دقائق في السنة»، مشيراً إلى أن «الشركة الفرنسية ستتولى مراجعة تنفيذ شبكة الكهرباء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، ثم ستتولى بعد ذلك إدارة خدمة توزيع الكهرباء من خلال شركة مصرية فرنسية تضم 3 أطراف (الشركة الفرنسية، وشركة العاصمة، وشركة مدكور لتوزيع الكهرباء)».
ووفق مصطفى مدكور، رئيس شركة «مدكور للكهرباء»، فإن شركته ستكون هي الشريك المحلي في هذا الاتفاق، حيث ستتولى توفير العمالة المصرية للشركة الفرنسية، ومن خلالها سيتم نقل الخبرات الفرنسية إلى الجانب المصري.
ويتم تنفيذ شبكات الكهرباء في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 فداناً، داخل أنفاق للمرة الأولى في مصر، تجنباً لأزمة تكرار حفر الشوارع، وتتولى وزارة الكهرباء المصرية الإشراف على مد الشبكات وتنفيذ الأنفاق، واختبار الكابلات، ويشكو المواطنون في مصر من ضعف إدارة الخدمات بشكل عام، ومن عدم استيعاب شبكات المرافق الحالية للزيادة السكنية، مما يؤدي أحياناً إلى انقطاع الكهرباء، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بارتفاع الفواتير وسوء خدمات التحصيل، إضافةً إلى غرق بعض المدن في مواسم المطر.
وسيتم توزيع الكهرباء في العاصمة الجديدة عبر العدادات مسبقة الدفع، وبطرق مختلفة عن المتعارف عليها في المدن المصرية، حيث حصلت شركة العاصمة على رخصة توزيع الكهرباء من جهاز تنظيم الكهرباء، وفق عبد اللطيف الذي أضاف: «هدفنا نقل الخبرات الأجنبية للمصريين، فنحن لدينا شركات لتوزيع الكهرباء والمرافق كافة، لكن لديها مشكلات في الإدارة وهو ما نحاول معالجته من خلال التعاقد مع شركات أجنبية».
وزاد أن «الشركة الفرنسية هي من تقدمت بطلب إدارة الكهرباء في العاصمة وتمت دراسته والموافقة عليه»، مشيراً إلى أن «شركة العاصمة الإدارية تنوي توقيع عقد مماثل مع شركة ألمانية لإدارة شبكة المياه والصرف والصحي، وشركة أجنبية أخرى لإدارة خدمات الغاز الطبيعي».
وفي العاصمة الجديدة لا يقتصر الأمر على إدارة الخدمات التقليدية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، بل تسعى العاصمة لأن تكون نموذجاً يُحتذى في إدارة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا، وقال عابدين إن «الشركة ملتزمة بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة».
ووقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع شركة «اتصالات مصر» لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب شبكة اتصالات متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.
كما تعاقدت شركة «اتصالات مصر»، قبل أيام، مع شركة «هانيويل»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات إنترنت الأشياء، والبرمجيات في مركز إدارة عمليات المدينة. وفي بداية العام الجاري، وقّعت شركة العاصمة اتفاقاً مع شركة «أورنچ مصر» لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق مفهوم «العاصمة الذكية»، وبموجب هذا الاتفاق ستوفر «أورنچ» البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكّن العاصمة الإدارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.