عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

الاستعانة بشركات أجنبية للتوزيع والتشغيل

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
TT
TT

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها

في محاولة منها للتغلب على أزمات الخدمات في المدن القديمة، واختبار خدمات المدن الذكية، قررت مصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لتكون العاصمة نموذجاً لباقي المدن الذكية التي يجري إنشاؤها حالياً.
وتعاقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأسبوع الماضي، مع شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية «إي دي إف» لإدارة وتشغيل وتوزيع وصيانة منظومة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 15 عاماً، بنسبة 49% من الأرباح للشركة الفرنسية، مقابل 51% من الأرباح لشركة العاصمة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاتفاق ينص على أن تتولى الشركة الفرنسية (إي دي إف) إدارة وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء في العاصمة»، مشيراً إلى أن «التعاقد مع الشركة الفرنسية تم بعد دراسة مستفيضة، إذ أرسلت الشركة الفرنسية مندوباً درس مخططات الكهرباء في العاصمة على مدى الشهور الأربعة الماضية، للتأكد من جودتها، ودراسة العوائد الاستثمارية، قبل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يؤكد أننا على الطريق السليم بشهادة الخبراء الفرنسيين».
وبموجب التعاقد، فإن إدارة المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة ستتم بطريقة غير تلك المتعارف عليها في باقي مدن مصر، عبر الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ونقل هذه الخبرات إلى الجانب المصري، وفق عابدين الذي أشار إلى أن «نجاح هذا النظام في إدارة المرافق والخدمات سيتم تعميمه في باقي المدن الذكية التي تتولى الحكومة المصرية إنشاءها حالياً».
وتنفذ مصر حالياً نحو 16 مدينة ذكية، 14 منها تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، و2 تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم قائمة المدن الذكية كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.
بدوره قال اللواء مهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الفرنسية هي أفضل الشركات في العالم في هذا المجال، حيث تدير الكهرباء في باريس منذ 70 عاماً، وتحقق أقل معدلات انقطاع الكهرباء، نحو 8 دقائق في السنة»، مشيراً إلى أن «الشركة الفرنسية ستتولى مراجعة تنفيذ شبكة الكهرباء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، ثم ستتولى بعد ذلك إدارة خدمة توزيع الكهرباء من خلال شركة مصرية فرنسية تضم 3 أطراف (الشركة الفرنسية، وشركة العاصمة، وشركة مدكور لتوزيع الكهرباء)».
ووفق مصطفى مدكور، رئيس شركة «مدكور للكهرباء»، فإن شركته ستكون هي الشريك المحلي في هذا الاتفاق، حيث ستتولى توفير العمالة المصرية للشركة الفرنسية، ومن خلالها سيتم نقل الخبرات الفرنسية إلى الجانب المصري.
ويتم تنفيذ شبكات الكهرباء في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 فداناً، داخل أنفاق للمرة الأولى في مصر، تجنباً لأزمة تكرار حفر الشوارع، وتتولى وزارة الكهرباء المصرية الإشراف على مد الشبكات وتنفيذ الأنفاق، واختبار الكابلات، ويشكو المواطنون في مصر من ضعف إدارة الخدمات بشكل عام، ومن عدم استيعاب شبكات المرافق الحالية للزيادة السكنية، مما يؤدي أحياناً إلى انقطاع الكهرباء، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بارتفاع الفواتير وسوء خدمات التحصيل، إضافةً إلى غرق بعض المدن في مواسم المطر.
وسيتم توزيع الكهرباء في العاصمة الجديدة عبر العدادات مسبقة الدفع، وبطرق مختلفة عن المتعارف عليها في المدن المصرية، حيث حصلت شركة العاصمة على رخصة توزيع الكهرباء من جهاز تنظيم الكهرباء، وفق عبد اللطيف الذي أضاف: «هدفنا نقل الخبرات الأجنبية للمصريين، فنحن لدينا شركات لتوزيع الكهرباء والمرافق كافة، لكن لديها مشكلات في الإدارة وهو ما نحاول معالجته من خلال التعاقد مع شركات أجنبية».
وزاد أن «الشركة الفرنسية هي من تقدمت بطلب إدارة الكهرباء في العاصمة وتمت دراسته والموافقة عليه»، مشيراً إلى أن «شركة العاصمة الإدارية تنوي توقيع عقد مماثل مع شركة ألمانية لإدارة شبكة المياه والصرف والصحي، وشركة أجنبية أخرى لإدارة خدمات الغاز الطبيعي».
وفي العاصمة الجديدة لا يقتصر الأمر على إدارة الخدمات التقليدية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، بل تسعى العاصمة لأن تكون نموذجاً يُحتذى في إدارة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا، وقال عابدين إن «الشركة ملتزمة بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة».
ووقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع شركة «اتصالات مصر» لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب شبكة اتصالات متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.
كما تعاقدت شركة «اتصالات مصر»، قبل أيام، مع شركة «هانيويل»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات إنترنت الأشياء، والبرمجيات في مركز إدارة عمليات المدينة. وفي بداية العام الجاري، وقّعت شركة العاصمة اتفاقاً مع شركة «أورنچ مصر» لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق مفهوم «العاصمة الذكية»، وبموجب هذا الاتفاق ستوفر «أورنچ» البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكّن العاصمة الإدارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان