موسكو تعلق استقبال المجموعات السياحية من الصين بسبب «كورونا»

TT

موسكو تعلق استقبال المجموعات السياحية من الصين بسبب «كورونا»

أعلنت شركات السياحة الروسية، أمس، تعليق استقبال المجموعات السياحية من الصين خلال فترة مؤقتة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس «كورونا». ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع بمعدل 70 في المائة على عدد السياح الصينيين في روسيا، خلال الفترة المقبلة، وسيكون لهذا القرار تداعيات سلبية اقتصادياً على عمل قطاعات الخدمات السياحية بمختلف أنواعها. وقال اتحاد شركات السياحة الروسي، في بيان، أمس، إن آخر مجموعة سياحية منظمة وصلت من الصين إلى روسيا أول من أمس، 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك على الرغم من قيود فرضتها السلطات الصينية في وقت سابق على السفر خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن «السلطات الصينية لم تصدر تعليمات مركزية حول حظر السفر، وإنما عممت القرار على الأقاليم، كي تتخذ السلطات المحلية القرار النهائي المناسب». وفي عبارات يبدو أنها توضيح للأسباب التي دفعت «الاتحاد» لاتخاذ قراره، أشار البيان إلى أن «عملية اتخاذ قرار حظر السفر خارج الصين لم تجر بالوتيرة السريعة ذاتها في جميع الأقاليم، ولذلك وصلت آخر مجموعة سياحية من الصين إلى روسيا، أول من أمس، على الرغم من الحظر الصيني».
وأكد اتحاد الشركات السياحية الروسي، في بيانه، نقلاً عن ألكسندر أغاموف، مدير رابطة «عالم بلا حدود» السياحية، إلغاء جميع رحلات المجموعات السياحية من الصين، اعتباراً من أمس، الاثنين 28 يناير الحالي. وأشار أغاموف، مدير الرابطة التي تضم 200 شركة تعمل مع السياح الصينيين، إلى أن المجموعات السياحية الصينية الموجودة حالياً في روسيا، لن تضطر للمغادرة فوراً، بعد صدور قرار التعليق، وستواصل برنامجها كاملاً، ومن ثم تعود إلى الصين. وحسب تقديرات رابطة «عالم بلا حدود»، قد يؤدي قرار التعليق إلى تراجع من 70 إلى 80 في المائة على أعداد السياح من الصين إلى روسيا، خلال الربع الأول من العام الحالي. ومع الأخذ بالاعتبار أن العمل بالقرار سيستمر مبدئياً حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل، يُتوقع أن تتمكن الشركات السياحية من التعويض عن خسائرها خلال فترة التعليق القصيرة نسبياً، إلا أن الوضع لن يكون كذلك بالنسبة لخسائر قطاع الخدمات السياحية، مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، والمتاحف وغيرها من مؤسسات تعتمد في دخلها، جزئياً أو كلياً، على السياحة.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.